"العليـا لحمايـة المستهلـك" تـدرس طلبـات مطاعـم ومخابـز لرفـع أسعـار منتجاتهـا

كشفت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستدرس خلال اجتماعها في أيلول/سبتمبر المقبل، طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، لزيادة أسعار السلع التي تنتجها وتستوردها.

وأفادت في تصريحات صحافية الأحد، بأنها تلقت طلبات من مطاعم ومخابز وشركات خلال يوليو الماضي بهذا الخصوص، وسترفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرارها إما بالموافقة، أو الرفض، أو إرجاء نظر الطلب، انطلاقاً من السياسة العامة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكدت "الاقتصاد" في الوقت ذاته وجود استقرار في الأسعار بعد الموسم الرمضاني، لافتة إلى تكثيف الرقابة بالتعاون مع الدوائر المحلية على الأسواق خلال الفترة المقبلة تزامناً مع انتهاء الإجازات، وبدء موسم المدارس، وعيد الأضحى.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتزم دراسة طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، لزيادة أسعار السلع التي تنتجها وتستوردها.

وأضاف في تصريحات صحافية الأحد، أن تلك الشركات بررت طلباتها برفع الأسعار، بزيادة أسعار إيجار منشآتها بنسب متباينة، أو زيادة كلفة منتجاتها، أو ارتفاع أجور عمالتها.

وأوضح أن الوزارة تلقت طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، الشهر الماضي، تتعلق بزيادة الأسعار، وسترفع تلك الطلبات إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرار بشأنها خلال اجتماعها المقبل في 20 سبتمبر المقبل، الذي سيعقد في دبي، إما بالموافقة عليها، أو رفضها، أو إرجاء النظر فيها، وذلك انطلاقاً من السياسة العامة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد النعيمي أن طلبات زيادة الأسعار التي تلقتها الوزارة، تتضمن دراسة من تلك الشركات والمطاعم والمخابز حول أسباب الزيادة، ومقارنة لأسعار السلع في الأسواق المجاورة، وآخر مرة تم فيها زيادة السعر، لافتاً إلى أنه في حال موافقة اللجنة أو رفضها للطلب، فإن الوزارة تخطر الشركات المتقدمة بموقفها في هذا الصدد.

ولفت إلى أن أسعار السلع غير الأساسية والكمالية تخضع للعرض والطلب بشكل أساسي، وللمنافسة بين منافذ البيع، بينما تطبق الوزارة، بكل صرامة، الإجراءات المتعلقة بزيادة الأسعار على السلع الأساسية، مشدداً على أن الوزارة لا تسمح بزيادة أسعار أي سلعة أساسية دون الحصول على موافقة رسمية وخطية من الوزارة، وفي حال طرح منفذ البيع هذه السلع، فإنه يتم تغريمه وتسحب السلعة من الأسواق، فضلاً عن تغريم المورد غرامة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.

وذكر النعيمي إن هناك استقراراً في الأسعار بعد الموسم الرمضاني، ولا يوجد زيادات في أسعار السلع الأساسية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة من جانب الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية على الأسواق خلال الفترة المقبلة، للتحقق من استقرار السوق، تزامناً مع انتهاء فترة الإجازات، وبدء موسم المدارس، وعيد الأضحى، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار واستغلال المستهلكين.

وحول رفع بعض المطاعم والمخابز الأسعار خلال الآونة الأخيرة، دون الرجوع إلى الوزارة، شدّد النعيمي على ضرورة الإبلاغ عن تلك المنشآت، موضحاً أن لدى الوزارة قاعدة بيانات بالأسعار القديمة، ومن ثم يتم مقارنتها بالأسعار الجديدة إذا تم ذلك دون علم الوزارة.

وطالب النعيمي، المستهلكين، بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والتقدم بشكاوى للوزارة في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار أي سلعة، عبر مركز الاتصال التابع للوزارة، وعبر البريد الإلكتروني، أو الحضور مباشرة إلى الوزارة، مؤكداً أن الوزارة لم تتلقَ خلال الفترة الماضية شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار.

وكان مستهلكون شكوا تغيير مطاعم ومخابز قوائم الأسعار لديها، بعد أن لاحظوا ارتفاع قيمة الفواتير بنسب تراوح بين 20 و30% مقارنة بفواتير سابقة لمحتويات الفاتورة نفسها.