"الاقتصاد" يؤكد على 3705 جولات تفتيشية للرقابة التجارية خلال الربع الأول

أفادت إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق بلغ 3705 جولات خلال الربع الأول من العام الجاري، ونتج عنها ضبط 167 مخالفة. وأشارت إلى أن قطاع حماية المستهلك استأثر بالحصص الأكبر من جولات التفتيش، بإجمالي 2911 جولة، تم خلالها ضبط 141 مخالفة.

وأشارت إلى أن الإدارة تعمل حالياً على تنفيذ خطط لتكثيف فرق الرقابة بالأسواق لمكافحة الغش التجاري خلال شهر رمضان، والتصدي للمخالفين الذين يروجون تلك السلع خلال الشهر الكريم، خصوصاً مع مواكبته لموسم العطلات الصيفية، ما يرفع الطلب بالأسواق لشراء الهدايا في مختلف القطاعات.

وأوضح مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، أن "إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الإدارة بالأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3705 جولات، ضبطت خلالها 167 مخالفة في قطاعات متنوعة، وذلك بالمقارنة مع عدد الجولات خلال الربع الأول من العام الماضي، التي بلغت 4847 جولة، ونتج عنها ضبط 661 مخالفة".

وأضاف أن "الإدارة تنفذ حالياً برنامجاً لحملات رقابية، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، وذلك للرقابة على تطبيق معايير واشتراطات الجودة والمواصفات الالزامية لعدد من السلع، تشمل أجهزة كهربائية ومكيفات هواء، وسخانات مياه، وعبوات مياه للشرب، وإطارات سيارات"، لافتاً إلى أن "برنامج الحملات التفتيشية مع الهيئة بدأ خلال الربع الأول من العام الجاري، ويستمر تنفيذه حتى الآن".

وأشار فيروز إلى أن "الإدارة تعمل حالياً على تكثيف فرق الرقابة بالأسواق خلال شهر رمضان، لمكافحة ومواجهة الغش التجاري والتقليد والتعدي على العلامات التجارية، ودعم حماية حقوق المستهلكين، بالتعاون مع دوائر محلية، خصوصاً أن شهر رمضان يتزامن مع موسم العطلات الصيفية، وهو ما يزيد الطلب على شراء الهدايا، سواء للعطلات أو خلال شهر رمضان استعداداً لعيد الفطر، ما يستدعي تكثيف الرقابة لمنع أي محاولات لاستغلال تلك الفترة لترويج سلع مقلدة أو مغشوشة في مختلف الأسواق".

وأكد أن "من أبرز المنتجات التي يشاع ترويج سلع مقلدة بها الملابس الرياضية، النظارات الشمسية، والساعات، وتباع بأسعار مخفضة كهدايا، وهو ما يحفز بعض المستهلكين لشرائها عند الاستعداد لقضاء عطلاتهم الصيفية في بلدانهم، دون التحقق بشكل كافٍ من مدى جودة تلك السلع، وهل هي علامات أصلية أو مقلدة، تحت إغراء الأسعار المنخفضة".