تراجع صادرات الفوسفات يعمق جراح الاقتصاد المغربي

في ضوء حاجة الاقتصاد المغربي لتمويلات جديدة وموارد مالية نوعية، سجلت صادرات الفوسفات المغربي تراجعا مفاجئا، بلغ 30.2 في المائة نهاية نيسان/أبريل 2013.وتمثل عائدات صادرات الفوسفات النسبة الأعظم من موارد الميزانية العامة للمغرب، في ضوء تفاقم عجز الخزانة العامة للمملكة ووصول حاجتها المالية أيار/مايو الجاري إلى ما بين 14.5 و15 مليار درهم، وفقا لما ذكره البنك المركزي.وأشار التقرير الصادر عن الصرف الذي نشر أخيراً المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية حتى نهاية نيسان/أبريل، إلى أن صادرات المغرب من الفوسفات بلغت 3.002 مليار درهم حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي٬ مقابل 4.303 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، فيما سجلت صادرات مشتقات الفوسفات بدورها تراجعا نسبته 15.4 في المائة لتبلغ قيمتها 8.815 مليار درهم مقابل 10.417 مليار درهم إلى نهاية نيسان/ أبريل 2012 .وتشير المعطيات الرقمية إلى أن صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفات انخفضت بـ19.7 في المائة٬ إذ انتقلت من 14.72 مليار درهم مع نهاية نيسان/أبريل 2012 إلى 11.817 مليار درهم خلا نفس الفترة من العام الجاري ٬ تحت تأثير تراجع مبيعات الفوسفات بنسبة 30.2 في المائة، ومبيعات مشتقات الفوسفات بـ15.4 في المائة.يشار إلى أن المغرب هو أول مصدر عالمي للفوسفات والحمض الفسفوري، حيث يلبي حاجات دول العالم بما يعادل 30 في المائة من تداولات السوق الدولية، كما تمتلك المملكة أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، أي ما يمثل 66 في المائة من الاحتياط العالمي، في الوقت الذي  ترتبط فيه أسعار هذا المنتج بارتفاع أسعار البترول.