وزارة الطاقة اللبنانية تُطلق أعمال المسح البري للنفط الثنائي الأبعاد

أطلقت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، المسح البري "الثنائي الأبعاد - المتعدد الزبائن" عن النفط والغاز في أرجاء البلاد، خلال لقاء عقد في بترونيات - البترون، بالتعاون مع شركة "سبكتروم" البريطانية. وأعلن عن انطلاق المسح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس جبران باسيل ، في حضور سفير بريطانيا توم فليتشر، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات البترون طنوس الفغالي، وكيل شركة "سبكتروم" في لبنان المهندس جورج قمر، أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، رؤساء بلديات ومخاتير وإعلاميين ومهتمين.
وألقى الاستشاري لشركة "سبكتروم" مالك أبي نادر في بداية الاجتماع كلمته، ثم أشار مدير المشروع من قبل الشركة جيف هيلدر، إلى أن "سبكتروم" تعمل بموجب عقد مع وزارة الطاقة، لاستحداث مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد متعددة الزبائن في لبنان، عارضًا لفريق العمل والتعاون القائم مع كل من شركة "جي إس سي" للمسوحات الزلزالية، وشركة "أوجيك" لمواضيع البيئة والتراخيص، و"آي إف بيف" للجيولوجيا، و"جيو غيد" للجودة، يعني أن العمل مكتمل ويراعي المطلوب".
وقال الخبير الجيولوجي في المعهد الفرنسي للبترول والطاقة الدكتور فادي نادر، في كلمته، "لولا أن أصحاب القرار لم يتخذوا هذا القرار، كنا لا نزال ننتظر أجيال أخرى، لكن الفعل أحيانًا هو أهم من الدراسات"، فيما قدم عرضًا مبسطًا عن موقع لبنان جيولوجيًا على الخارطة النفطية، وإمكان استخراج النفط والغاز من البر، والذي يرتكز على نتائج الآبار السبعة التي حفرت منذ خمسين عامًا في لبنان، والدراسات الجيولوجية والمقارنة بالحقول النفطية في الدول المجاورة، فتكون النتيجة وجود مؤشرات جدية لإمكانات نفطية واعدة في البر اللبناني، تحتاج إلى مسوحات زلزالية للتأكد منها".
وقدم المدير التنفيذي لشركة "جي إس سي" محمد يوسف، التي ستقوم بالأعمال على الأرض، عرضًا مفصلاً عبر شاشة عملاقة، لكيفية العمل على الأرض ومراحله، مشيرًا إلى أنه سيتم الحصول على البيانات الزلزالية الثنائية الأبعاد على طول 500 كلم، ثم يتم استحداث خرائط ثنائية الأبعاد لتكاوين الصخور الموجودة في باطن الأرض لتحلل من قبل خبراء جيولوجيين، في حين شرح وكيل "سبكتروم" في لبنان المهندس جورج قمر، كيفية عمل الشركة، قائلاً إن تصميم الخطوط والدراسات يتطلب وقتًا، وأن خط البترون - اللبوة يمر في حوالى 26 بلدة من ضمنها 20 بلدة في قضاء البترون، وأن شركة "جي إس سي" تقوم بالاستكشاف الأخير لهذا الخط، وخلال أسبوعين يتم الحصول على اللائحة النهائية للبلديات حسب الطرقات، وأن العمل سيكون قدر المستطاع، على الطريق العام، إلا في حال الضرورة القصوى، وأن الشركة تقوم يما يلزم، من جمع الخرائط العقارية من كل المناطق، ومن خط البترون، للقيام بما يلزم لاتمام العمل.
وأشار باسيل إلى أن وزارة الطاقة لم يكن لديها أي مستند أو ورقة عند قدومه إليها، بشأن الآبار السبعة التي تم حفرها منذ حوالي خمسين عامًا، موضحًا أنه "صمم على الحصول على المعلومات، مما يعني أننا بدأنا في وزارة نفط، من دون أي مستند أو ورقة واحدة عن سبعة آبار تم حفرها، أحدها ثلاثة آلاف وستة أمتار، فكيف لا يكون هناك من معلومات جيولوجية، وقد صادف ذلك زيارة لشركة (شيفرون) الأميركية، ومعها ملف عن أحد الآبار المحفورة في لبنان منذ خمسين عامًا، وبعد ذلك انتقلنا إلى العمل في البحر والخطوط الجيولوجية في البحر، وما كنا نراه في الجانب السوري، جعلنا نتأكد أن لبنان لا يمكن أن يكون معزولاً عن هذه الخطوط الجيولوجية، وبالتالي بدأت عملية البحث".
وتابع وزير الطاقة والمياه، "في المرحلة الأولى، حاولنا إجراء عمليات المسح لكن كان الجواب من الجميع عدم إمكان المسح المتعدد الزبائن، أي أن الدولة لا تدفع فلسًا واحدًا، بل الشركة هي التي تستثمر وتدفع، وتستفيد الدولة بأن تأخذ حصة من بيع المعلومات، وبالتالي تدخل أموال إلى خزانتها. لذلك عند بدء العمل، لم نجد بسهولة شركات مهتمة، لكن مع تقدمنا بموضوع المسح البحري، أصبح التأكيد أكثر فأكثر أن الأمر وارد وباحتمالات واعدة، من هنا أتت الشركات وأجرت استطلاعات برية، وقد وقعنا عقدًا مع إحدى الشركات، بانتظار الحكومة، للقيام ببحث بري، أيضًا جيولوجي، من دون كلفة على الدولة اللبنانية"،مشيرًا إلى أن لبنان لا يزال بمراحله الأولى في هذه العملية، مع شركة "سبكتروم" التي شاركت في هذا الاستثمار مع الدولة اللبنانية من دون أن تكلف خزانة الدولة أي مبلغ، وهي تؤمن أن هناك موارد بترولية في لبنان بحرًا وبرًا، ولكننا لم نصل إلى مرحلة بإمكاننا أن نقول فيها إن لبنان لديه نفط في البر، بل لدينا اعتقاد واعد وتأملات، وهذه الاعتقادات ممكن أن تتحول إلى وقائع علمية في أواخر العام 2013، عندما تنفذ هذه الخطوط، ونحصل على المعلومات، وقبل أن نحفر ونسحب لا يمكن القول إن لدينا نفط، لكن المعلومات الجيولوجية المتوافرة ترفع من منسوب اليقين الموجود لدينا بوجود الموارد البترولية، وبدأنا في البترون لأسباب عدة، أهمها وجود بئر في بلدة عبرين حيث تم ربط هذه الخطوط والآبار السبعة ببعضها البعض، لنربط بالتالي الماضي مع الحاضر، ولا يكون العمل السابق ذهب هدرًا، فنحترم العمل السابق، ونأخذه في الاعتبار، وأن هذا العمل يتطلب تفهمًا ووعيًا ومساعدة من الناس، وأصحاب العقارات والبلديات والمخاتير والقائمقام، لأن كل ما يجهله الانسان يخيفه، وهي عملية تتطلب أن نسهلها كي لا تتعرقل ولو بنقطة، مما يفقد المعلومات المطلوبة، حيث لا يجوز أن يكون هناك تقطع بالمعلومات، فالإجراءات تراعي المواصفات البيئية والسلامة العامة والأمن، والأعمال اعتيادية وعادية، وكون البترونيين محبين ومضيفين ومتفهمين، كان لدي الثقة بأن العمل سيكون مسهلاً، وهذا ما ظهر مع الشركة، وأعد بأنه قبل آخر العام الجاري ستكون هناك أخبار سارة، لأن المؤشرات الأولى تظهر لدينا".
وقال الوزير، "هذه هي البداية، لدينا قانون للنفط البري في لبنان لكنه منذ العام 1933، وتم تعديله في العام 1974، وبالتالي إنه قانون نافذ وقائم لكنه غير صالح، حسب اعتقادنا، وغير عصري وحديث لنعمل على أساسه، وعندما تظهر لدينا، كما نحن موعودون في آب/أغسطس 2013، المؤشرات، نكون على سكة عد العدة لإنجاز القانون والتشريعات والتنظيمات اللازمة، لأن موضوع البر أسرع بكثير من موضوع البحر، وبالإمكان إذا أتت المؤشرات إيجابية، أن تسبق عملية التنقيب في البر اللبناني البحر اللبناني، لا سيما أننا نقوم بإعداد العدة اللازمة لهذا الأمر، ولدينا هيئة النفط تحضر نفسها مع فريق من الوزارة عمل سابقًا، لجمع الجهود لنكون حاضرين لوضع القوانين والتحضيرات اللازمة للدخول على موضوع النفط في البر، فالبحر والبر يتكاملان، لذلك بدأت تظهر لدينا مؤشرات بوجود نفط في البحر اللبناني، ومواد سائلة عائمة على الوجه، وهي مؤشرات جيدة جدًا، ففي الشمال مثلا ظهرت إمكانات نفطية سائلة في البحر، وفي سورية وراء السلسلة الشرقية نعلم جميعًا بوجود أعمال تنقيب، وسورية بلد منتج للنفط والغاز، فمن غير الممكن أن لا يكون لدينا في لبنان هذه الاحتمالات قائمة، والقضية تحتاج إلى جدية ومهنية وتصميم على عدم التأخر في هذا العمل، ومن غير المسموح لنا كمواطنين لبنانيين، أن نؤخر أي عمل فيه فائدة عامة كبيرة، ترتد على الجميع مباشرة وغير مباشرة، ونأمل بأن تكون هذه البداية من البترون، بداية صحيحة وفيها الخير، وأن ننهي كل الأعمال كما نحن موعودون في نهاية العام 2013، للدخول في بداية 2014 بعمل جدي في موضوع التنقيب عن النفط في البر اللبناني