اتحاد المستثمرين يطالب بزيادة رسوم استيراد السلع الكمالية

القاهرة – محمد عبدالله أعد اتحاد المستثمرين المصريين ورقة تتضمن رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وجاء في مقدمة الحلول التي اقترحها أعضاء الاتحاد زيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل أعلى شريحة إلى 30%. وقال رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، إنه في أعتى الدول الرأسمالية وهى الولايات المتحدة الأميركية يتم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية وتصل إلى نسب أكبر من 30% وهذا يحدث أيضا في العديد من دول العالم.
وطالب الاتحاد في الورقة التي سيعرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية بزيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور أسوة بما اتخذته بعض الدول أخيرا ومنها تركيا.
كما طالب الاتحاد بأن يتم دعم الرعاية للصناعة المحلية وعدم الاعتماد على مفهوم سياسة السوق الخاطئة "على حد وصفه"، والتي تمادت في فتح الأسواق للمنتجات المستوردة والتي تهدف إلى إغراق السوق، والتي أدت إلى تعثر الكثير من الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات.
ويرى المستثمرون أن الحكومة يجب أن يكون لها برنامج قومي على المدى القصير لا يزيد على 3 سنوات يستهدف تمويل عجز الموازنة ذاتياً، وتوقف تدهور سعر الدولار، وذلك من خلال العمل على تحصيل المتحصلات الضريبية بكفاءة ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات أوالقيمة المضافة، وتوقف التهرب الجمركي والذي بلغ حجمه ــ 25 مليار جنيه نهاية العام الماضي، وحظر استيراد السلع التي يوجد لها بديل محلي وذلك بهدف توفير النقد الأجنبي.
وطالبت الورقة بأن يتضمن برنامج الثلاث سنوات منع استيراد السلع الاستفزازية، والتي قدرت قيمتها العام الماضي بـ10 مليارات جنيه، مع ترشيد الإنفاق الحكومي أسوة بدول مثل إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا.