محلب يعلن اختيار المكاتب الاستشارية لتطوير "محور قناة السويس"

أعلن وزير الإسكان والتعمير، المهندس إبراهيم محلب، عن توقف العمل بقانون مشروع "تنمية قناة السويس" الذي واجه مقاومة شعبية كبيرة، إلا أن المشروع مستمر وفقًا لقوانين المناطق الاقتصادية الحرة، مشيرًا إلى أن تطوير القناة سيظل تحت مظلة هيئة "قناة السويس" بالتعاون مع لجنة عليا تم تشكيلها لهذا الغرض ضمت وزراء النقل والإسكان والاستثمار.
وقال خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العمل مستمر في مشروع "تنمية قناة السويس" كمشروع قومي يمثل حلمًا للمصريين، وأن اللجنة دخلت في مرحلة اختيار المكاتب الاستشارية ليدخل المشروع حيز التنفيذ.
وأضاف أن الوزارة وضعت عدد من محاور التنمية التي تعمل عليها خلال المرحلة المقبلة منها، تنمية الساحل الشمالي  من العلمين حتى 500 كيلو متر في الاتجاه إلى ليبيا بعمق 240 كيلو مترًا، يدخل من ضمنها منطقة منخفض القطارة بالإضافة إلى تنمية الصحراء الشرقية، وكذلك عمل محاور تربط الصعيد بالبحر الأحمر وبني سويف وأسيوط وسوهاج بالإضافة إلى تنمية سيناء.
وبشأن مشروعات المرافق للمدن الجديدة، قال محلب إنه تم استثمار 3 مليار جنيهًا لإنشاء محطة مياه القاهرة الجديدة ستضخ 500 ألف متر مكعب مياه يومي، وستكون جاهزة للعمل قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن عن تخصيص 22 مليار جنيهًا إضافية في الموازنة العامة لسداد مستحقات شركات المقاولات كافة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وعد بحل المشكلة خلال 21 يومًا من الآن.
وأكد أن مصر تواجه تحديات كثيرة وصعبة تتطلب تكاتف من الجميع وعمل جاد لتحقيق توازن بين فئات المجتمع، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة لأعوام، والتي تسببت في خلل مجتمعي واضح وتفاوت في الفرص بين الشعب.
وقال إن أهم هذه التحديات البيروقراطية التي يجب أن تنسف وتختفي الأيادي المرتعشة، بالإضافة إلى حد البطالة الذي وصل نسبتها إلى 22 % وأكثر من القوة العاملة ما بين 18 إلى 45 عام، بالإضافة إلى الأمية التي تمثل أكثر من 30 %، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المرشحة للزيادة لتصل إلى 160 مليون نسمه، إلى جانب تحدي الفقر المائي وتدني الخدمات الصحية والتعليم، وكذلك نقص الطاقة، بينما خص الله مصر بمميزات كثيرة تجعل منها قوة اقتصادية هائلة بشرط أن نتجه إلى العمل وتعود الثقة بين أطراف المجتمع كافة في إطار مصالحة مع النفس ومع الغير لنخدم أنفسنا وبلدنا.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور، إن تطوير قطاع التشييد والبناء يساهم في انتعاش أكثر من 100 صناعة وحرفة، مشيرًا إلى أن العمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع  من شأنها قيادة قطاع الأعمال إلى الانتعاش والخروج من دوامة الأزمات التي تعرضت لها على مدي أكثر من عامين.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال تمتلك رؤية موضوعية للتغلب على العقبات التي تحول القطاع عن الانطلاق، وأن هناك حوار مفتوح بين الحكومة والجمعية للتعاون من أجل المستقبل، مشيرًا إلى أن الجمعية أعلنت عن وضع خبراتها وإمكانياتها كافة في خدمة البلد.
من جانبه، أعلن عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومقرر عام المؤتمر، فتح الله فوزي، عن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية نواب الوزير ورؤساء الهيئات إلى جانب أعضاء جمعية رجال الأعمال، من أجل العمل على تلقي المشكلات المتعلقة بالوزارة ورجال الأعمال وطرح الأفكار ووضع حلول موضوعية.
ودعا رئيس لجنة البنوك والتمويل في جمعية رجال الأعمال، حسن حسين، إلى تبني رؤية موحدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنقية بعض القوانين المتعلقة بسوق العقارات والمقاولات، والتي من شأنها التغلب على العقبات وتيسير الأعمال وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ومن بينها قانون التمويل العقاري والتأجير التمويلي.