وزارة المال تتفاوض مع "موديز" لمنع ضربة ائتمانية جديدة

القاهرة – محمد عبدالله شهد الأسبوع الماضي الكثير من الفعاليات واللقاءات المهمة في وزارة المال المصرية، وشارك الوزير أحمد جلال في مؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد في القاهرة، وسط حضور عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب. وكشف التقرير الأسبوعي لوزارة المال عن إجراء الوزير أحمد جلال اتصالاً بالمسئولين عن التصنيف الائتماني لمصر في مؤسسة موديز العالمية، والتي أصدرت تقريراً مبدئياً عن الأوضاع في مصر يتناول الوضع الاقتصادي والسياسي قبل 30 حزيران/يونيو الماضي، وهو ما تغير فعلاً.
وأشار إلي أن الوزير شرح، خلال الاتصال مع مسئولي وكالة موديز، تطورات الأوضاع الاقتصادية، والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر، وسيتم مراعاة ذلك في التقرير النهائي للوكالة عن مصر. وأوضح التقرير إعداد الوزارة تعديلات على قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014 لاستيعاب أثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 حزيران.
وحسب التقرير، فإن "الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع الحفاظ على وجود فروق ملموسة في دخول العاملين في الدرجات الوظيفية المختلفة، بحيث لا يتساوى رئيس ومرؤوس من ناحية الدخل فهذا أيضا لا يستقيم". وأشار التقرير إلى أن الوزير شارك في اجتماع ضم وزراء المال والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية لإجراءات تيسيرات لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ميكنة توزيع البنزين والسولار، وبحث الاجتماع ضم المازوت للمنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على دعم الوقود، ومنع تسربه لغير مستحقيه، كما تم الاتفاق على استخدام مكاتب البريد وفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي في عمليات توزيع الكروت الذكية بعد إصدارها، وهو ما سيتيح أكبر شبكة لتوزيع هذه الكروت، تضم أكثر من 3800 مكتب وفرع بنكي.
واتفق الوزير جلال مع وزيري التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، والتخطيط الدكتور أشرف العربي، على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء اكتواريين، مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم، وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومي، واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظام تأميني له ركائز ثابتة، وقادر على الاستدامة، وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.