وزيرا المال والصحة يؤكّدان الانتهاء من مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية

القاهرة – محمد عبدالله عقد وزير المال الدكتور أحمد جلال اجتماعًا مع وزير الصحة الدكتورة مها الرباط، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور خيري عبد الدايم، وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المال والصحة والنقابات، التي عقدت على مدى الأربعة أشهر الماضية، بغية بحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين في القطاع الطبي، في ضوء الإمكانات المالية المتاحة للخزانة العامة، وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية، ودعم العاملين في القطاع، بما ينعكس على تحسن حقيقي في مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون.
وأكّد الوزيران أنه "تم الإتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد، الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية في الجهات الحكومية، غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، والمنتظر تطبيقه على مراحل عدة، من كانون الثاني/يناير المقبل، أسوة بقانون الكادر، بحيث يستكمل بصورة نهائية في تموز/يوليو 2016".
وأشار الوزيران إلى أن "مشروع القانون سيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء، ويستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألف من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وأخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين في الجهات الداخلة في الموازنة العامة، وينطبق عليهم  القانون رقم 47 لعام 1978، على النحو الموضح في مشروع القانون الجديد".
وبشأن أهم ملامح مشروع القانون، أوضح الوزيران أن "القانون يضع مبادىء عامة ملزمة، تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون، للحصول على الحوافز والمكافأت، وأيضًا للترقي، وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العام لوزارة الصحة، أو مستشفى عام، أو مركز طبي، فالكل سيتساوى، بناء على أعوام الخدمة الفعلية، والجهد المبذول في خدمة المواطنين، ليصبح هو المعيار الأساسي، بما يسهم في الإرتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر".
بيّن الوزيران أن "اللائحة التنفيذية للقانون ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهني للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، كما سيتم، بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية، الإتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف، والنيابة، والنقل، والإعارة، والندب، بغية تضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون".
وأضاف الوزيران أن "القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين في قطاع الرعاية الصحية لدى الجهات الحكومية، حيث تم الإتفاق على إقرار بدل إضافي، بخلاف ما يصرف من بدلات تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 2014، وقيمته 120 جنيه شهرياً، ترتفع على مراحل، لتصل إلى 200 جنيه، في أول تموز/يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة، ومنها بدل عدوى، وطبيعة عمل، وحرمان للصيادلة".
كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمة العلاجية، في صرف مبالغ مالية، في فئات مقطوعة، مقابل نوبتجيات السهر، والمبيت، مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية، التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية، الصادر في شأنها قرار رئيس الوزراء، كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق الإسماعيلية والواحات البحرية في الجيزة.
وبشأن المعاملة المالية، في ضوء القانون الجديد، أشار الوزيران إلى "وضع نظام مالي كامل، لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية، وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص، وحافز مالي إضافي، وحافز الطوارئ، وحافز للتميز العلمي، وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت، مع استمرار  صرف البدلات القائمة، ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية، فضلاً عن مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الإشرافية والقيادية".
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري، و410% لطبيب الأسنان، و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي، و340% للكميائيين والفيزيائيين، و320% لفني التمريض وفني صحي.
ويتدرج الحافز المالي الإضافي، والذي تم إقراره للمرة الأولى، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين، والمقيمين العاملين في أقسام الطوارئ لدى المستشفيات، يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الإسعاف في الطوارئ بنسبة 50%.