وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن عدم زيادة الأسعار في شهر رمضان

كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، الدكتور هاشم النعيمي، عدم وجود زيادة في الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، على مستوى الدولة، مبينًا أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية وغيرها، من حيث الأسعار والجودة. وجاء ذلك خلال لقاء النعيمي بمديري منافذ البيع الكبرى في الفجيرة، ومدن المنطقة الشرقية في مكتب وزارة الاقتصاد في الإمارة، بحضور جمعة علي الظنحاني، مدير المكتب، وعبد الرحمن عبيد بن نمرود، رئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك فيه.

وأضاف أن هناك تراجعًا في الأسعار فيما يخص جميع السلع الغذائية على مستوى الإمارت، في شهر رمضان المقبل، لاسيما إذا تم إدراجها في السلال الرمضانية، مشيرًا إلى أن الأسعار في أسواق الفجيرة والمنطقة الشرقية ستتراجع إلى حد النصف. وأضاف أن رمضان الماضي شهد بيع 350 ألف سلة غذائية في جميع المنافذ الكبرى للمستهلكين، موضحًا أن هذا الرقم يعد طفرة في مبادرة السلال الغذائية الرمضانية، وأن هناك فرص ملائمة لرفع هذا العدد في رمضان المقبل، ليتعدى حد 400 ألف سلة غذائية، وفق توقعات الجهات المشاركة في نظام السلال المتزايد، من قبل منافذ البيع الجادة.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن منافذ البيع، في الفجيرة ومدن الشارقة، في المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن، ستطلق سلتين غذائيتين، الأولى قيمتها 100 درهم، وتضم العديد من المواد الغذائية المهمة، والسلة الثانية قيمتها تبلغ 200 درهم، وتضم عددًا أكبر وأشمل من المواد الغذائية المهمة، مثل الطحين والسكر والزيت والأرز، وغيرها من المواد الاستراتيجية.

وذكر النعيمي أن عدد السلع المثبتة على مستوى الدولة، حتى الآن، يصل إلى 1400 سلعة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، مطالبًا منافذ البيع بالمشاركة في مبادرات "عام الخير"، التي دعا إليها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على مدى العام 2017. وأوصى مكتب الوزارة في الفجيرة بمتابعة مبادرات إسعاد المواطنين أو المستهلكين في الأسواق، والسعي الدائم والمستمر إلى ضمان سعادة الجميع. وقال: "وزارة الاقتصاد والبلديات لا تعمل بمفردها على رقابة الأسواق، وتقويم العمل فيها، ومراقبتها بشكل دائم ومستمر، بل يمارس معها كل هذه المهام، ويبلغ أولاً بأول جميع الجهات المختصة في حال وقوع أخطاء".