غياب المحفزات وضعف السيولة وراء تراجع الأسواق

أفاد محللون ماليون بأن غياب المحفزات المحلية، وضعف السيولة، بجانب عدم التعاطي الإيجابي مع تحسن العوامل الخارجية، كارتفاع سعر النفط، يمثل أهم العوامل التي أدت إلى تراجع الأسواق خلال الأسبوع الماضي، مؤكدين على أن توقيت اكتتابات زيادة رأس المال لأسهم بعض الشركات في سوق دبي المالي لم يكن موفقًا، ما أسهم في مزيد من شح السيولة.

وأشاروا إلى أن أسواق المال تتأثر سلبًا بانخفاض أسعار النفط، بينما عند ارتفاع الأسعار فإنها لا تنعكس إيجابًا على الأسهم، وهو ما حدث الأسبوع الماضي، حيث تحسنت أسعار النفط ولم نشهد تحسنًا مماثلًا في أداء المؤشرات.

ووفقًا لبيانات سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة خسائر أسبوعية بقيمة ملياري درهم، مستقرة عند 720 مليار درهم، هبوطًا من 722 مليار درهم في الأسبوع السابق. وسجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعًا أسبوعيًا بنحو 3%، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.8%.

وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية في كلا السوقين ملياري درهم، حصيلة التعامل على 1.5 مليار سهم، نفذت من خلال 21 ألفًا و520 صفقة.

وأوضح مدير عام مركز "الشرهان للأسهم والسندات"، جمال عجاج، إن "أداء معظم الجلسات خلال الأسبوع الماضي كان سلبيًا، بضغط من ضعف مستويات السيولة التي تأثرت بشكل واضح باكتتابات زيادة رأس المال في بعض الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، والتي جاءت في توقيت غير مناسب، حيث تعاني الأسواق شحًا واضحًا في السيولة".

وأضاف أن "العوامل الداخلية من غياب للمحفزات وشح السيولة والاكتتابات كان لها التأثير السلبي الأكبر في أداء المؤشرات بصفة عامة"، موضحًا أن العوامل الخارجية، خصوصًا سعر النفط، الذي شهد تحسنًا واضحًا مقتربًا من 50 دولارًا للبرميل، كانت إيجابية، ومع ذلك لم نشهد تأثيرًا إيجابيًا لها في أسواقنا المحلية، بينما في حال تراجع النفط فإنه يؤثر سلبًا في أسواق المال، حيث تتفاعل معه بدرجة أكبر.

وأشار عجاج إلى أن انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات وما يتبعه من تراجع الأخبار المحفزة أسهم أيضًا في هبوط أسواق المال خلال الأسبوع الماضي، منوهًا بأن معظم الأسهم القيادية المدرجة بكلا السوقين شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها شركات "إعمار" العقارية و"الدار" و"اتصالات" وغيرها. ولفت إلى أن الأمر الإيجابي في تعاملات الأسبوع الماضي هو ضعف أحجام التداول، بما يؤشر إلى غياب القلق أو الهلع بين المستثمرين.

وأكد مدير عام شركة "الدار" للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، أن "غياب المحافظ المحلية وكبار المستثمرين بالسوق أدى إلى شح واضح في السيولة خلال الأسبوع الماضي، كما أنها تأثرت بزيادة اكتتابات رأس المال لشركة (دبي باركس)، ما شكل عاملًا إضافيًا لتراجع حجم السيولة بالسوق"، مؤكدًا أن غياب الاستثمار متوسط وطويل الأجل من قبل المحافظ والمستثمرين الكبار جعل من السوق ساحة واسعة أمام المضاربين، الذين أسهموا في تعميق خسائر المؤشرات. وقال إن "هناك غيابًا للمحفزات في الأسواق، حيث انتهى موسم نتائج الشركات، والتي جاءت نتائجها متباينة بين أرباح وخسائر تركت لدى المستثمر حالة من الارتباك بشأن بقية العام الجاري".

وأضاف المحارمة أن جلسة الخميس الماضي تعد الأكبر من حيث الخسائر، حيث مُنيت معظم الأسهم بتراجعات حادة، أثرت في نفسية المتعاملين، الذين ينتظرون موجة ارتداد تعوض بعضًا من خسائرهم خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن معامل الارتباط بين أسواق المال وأسعار النفط يرتفع في حالة هبوط الأخير، بينما العكس المتمثل بالتفاعل الإيجابي لا يحدث في حال ارتفاعه، وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي.

وبين المحلل المالي، وضاح الطه، إن "الأسواق استهلكت الأخبار المحلية الإيجابية ممثلة في النتائج الجيدة لجانب من الشركات المدرجة، لذا غابت المحفزات الداخلية، وفي الوقت نفسه لم تكن هناك استجابة قوية لتحسن العوامل الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط".

وأضاف أن اختيار توقيت اكتتاب زيادة رأس المال لشركة "دبي باركس" لم يكن موفقًا، حيث تعاني الأسواق نقصًا في السيولة، لذا جاء الأداء العام سلبيًا، بضغط من تراجع السيولة بنسبة 60%، بجانب غياب المحفزات. ونوه الطه بأن المؤشرات كسرت، خلال جلسة الخميس الماضي، مستويات دعم مهمة باتجاه الهبوط، ولم تجد مقاومة تساعدها على الارتداد بسبب السيولة الضعيفة.