نحّالـو الإمـارات يسعـون إلـى تأسيـس مظلـة رسميـة

كشف مشرف مهرجان حتا للعسل مؤسس مشروع مصنع عسل "حتا"، مانع الكعبي، عن سعي نحّالي الإمارات - الذين يتجاوز عددهم 100 نحّال (يعملون بشكل تجاري) - إلى تأسيس رابطة أو جمعية رسمية، لدعم القطاع وتطوير مستوى أعمالهم، وخلق قدرة تنافسية لمنتجات العسل الإماراتي على مستوى المنطقة وعالمياً.

وأكّد الكعبي أن "مهرجان حتا للعسل الذي عقد في مدينة حتا، أخيراً، أسهم في خلق منصّة تجمع النحّالين الإماراتيين العاملين بشكل احترافي تجاري"، لافتاً إلى مناقشة إمكان تأسيس مظلة رسمية مشابهة لجمعية الصيادين، تعمل على دعم القطاع، عبر توصيل احتياجات ومتطلبات العاملين فيه للجهات الحكومية المسؤولة، وطرح مشروعات جديدة، مثل مشروع مصنع العسل المزمع تشغيله مطلع 2019، لخلق قدرة تنافسية لهذه الصناعة المحلية، حتى تكون قادرة على التوسع في أسواق المنطقة الخليجية كمرحلة أولى، ثم منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية في مراحل لاحقة.

وذكر أن "وفداً من نحّالي الإمارات اجتمع، أخيراً، مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، لاطلاعها على أهم التحديات التي يواجهها القطاع، والمتطلبات الأساسية للنحّالين، لتوفير بنية تحتية قوية، مادية وتشريعية، لتحقيق نمو عام في القطاع". وأوضح أنه "يجري حالياً الإعداد لبدء الإجراءات الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس جمعية رسمية للنحّالين"، مشيراً إلى أن "مهنة تربية النحل، والتجارة في منتجات العسل، تعانيان ضعف الإمكانات، فيما يظنها كثير من الشباب غير مربحة، ويرى أنها هواية أكثر منها تجارة، لكن الحقيقة أنها ذات دخل مرتفع، إذا تم الاهتمام بها من حيث نوعية العسل وجودته وكيفية تسويقه"، موضحاً أنه "بدأ مشروعه الخاص في تربية النحل بـ10 خلايا فحسب، وخلال سنوات قليلة وصل عددها إلى 3000 خلية، ما أتاح له الحصول على دعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة". ولفت إلى الإعداد لبدء تنفيذ مشروع مصنع عسل حتا، بطاقة إنتاجية 400 طن سنوياً، مؤكّداً أنه "سيشكل منصّة خدمات لوجستية لدعم منتجي العسل في الدولة، وسيعمل على جمع إنتاج النحّالين في المنطقة، إضافة إلى المناحل التابعة له، ويعمل على تصفية العسل وتعليبه وفق المعايير العالمية، لضمان صحة وسلامة المنتج، وقدرته على المنافسة".
وبين أن "المصنع سيبدأ عمله كاستثمار فردي خاص، فيما سيتاح للنحالين في الدولة لاحقا الإسهام في رأس المال، ليصبح إحدى أدوات المظلة العامة، لدعم هذا القطاع والعاملين فيه".