إجراءات قانونية ضد المتعاملين المتأخرين في سداد أقساطهم لمدة 60 يومًا

أفاد مصرفيون وخبراء بأن إدارات التحصيل في معظم البنوك بدأت، أخيراً، في اتخاذ إجراءات قانونية، بحق العملاء المتأخرين عن سداد أقساطهم الشهرية بعد 60 يوماً متتالية، من عدم سداد الأقساط، بدلاً من 90 يوماً، المعمول بها منذ صدور نظام "تصنيف القروض"، الصادر عن المصرف المركزي عام 2010، مرجعين ذلك إلى ظروف السوق الحالية، وعدم رغبة البنوك في الانتظار حتى التأكد من تعثر العميل بعد الـ90 يوماً المقررة من المصرف المركزي، لتفادي تجنيب مخصصات تؤثر في أرباحها.

وأكدوا أن الإجراء الجديد يشمل كل التمويلات، سواء للأفراد كالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وتمويل السيارات أو الشركات أو التمويلات العقارية، لافتين إلى أن إدارات التحصيل والمتابعة بالبنوك، تتسلم ملف العميل بعد شهرين متتالين من توقفه عن سداد الأقساط، لاتخاذ إجراءات عدة، تراوح بين الاتصال بالعميل ومطالبته بالسداد، وحتى التأكد من عدم جدوى هذه المحاولات، وتبدأ بعدها في اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة.

وأوضح مدير إدارة التحصيل والمتابعة في بنك "دبي الإسلامي"، ناصر السويدي، إنه "بعد مرور 60 يوماً متتالية من توقف العميل عن سداد أقساطه الشهرية، ينتقل ملفه إلى إدارة التحصيل والمتابعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، موضحاً أن "هذه المدة تشمل التمويلات الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات". وأضاف أن "العقد الموقع بين العميل والبنك يوضح هذه المدة بشكل مفصل، لذا يجب على المتعاملين الانتباه لقراءة كل تفاصيل العقود".

وذكر الخبير المصرفي، مؤيد كريم، إن "البنوك عادة لا تميل إلى اللجوء للإجراءات القانونية، إلا بعد استنفاد الطرق الودية مع العميل المتوقف عن السداد، نظراً لطول إجراءات التقاضي، واضطرارها في هذه الحالة إلى تجنيب مخصصات كاملة، تصل إلى 100% من قيمة القرض، حيث يتم تصنيفه على أنه خسارة"، لافتاً إلى أن معظم البنوك بدأت، أخيراً، تستبق المدة المحددة من قبل المصرف المركزي، في نظام تصنيف القروض والمقدرة بـ90 يوماً متتالية، وذلك حتى لا تضطر إلى تجنيب مخصص يصل إلى 25% من قيمة القرض.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة تبدأ بالاتصال بالعميل أكثر من مرة، ثم إنذاره حتى يتم التأكد من عدم جدوى ذلك، وبعدها تبدأ الإجراءات القانونية، والتي تختلف باختلاف نوع التمويل، سواء بطاقة أو قرضاً شخصياً أو تمويل سيارة. وأشار كريم إلى أن البنوك تحاول تجنب الإجراءات القانونية قدر المستطاع، ولا تلجأ لها إلا إذا أجبرت على ذلك