الرقابة ومكاتب "الجُملة" لمنع البقالات من استغلال سلع مخفضة

وسّعت وزارة الاقتصاد مبادرتها باستحداث مكاتب خاصة للبيع بالجملة داخل منافذ البيع الكبرى، في إجراء قالت إنه يهدف إلى التحقق من هويات مشتري الكميات الكبيرة من السلع، للحد من ظاهرة شراء البقالات الصغيرة كميات كبيرة من السلع مخفضة الأسعار، وإعادة بيعها للمستهلكين بأسعار أعلى.

وأوضحت الوزارة أن "حماية المستهلك" في الوزارة تكثف حملات الرقابة على البقالات لضبط تلك السلع، مشيرًا إلى أن منافذ البيع الكبرى أبدت استعدادها لتنفيذ مبادرة الوزارة في هذا الشأن.
إلى ذلك، ألزمت الوزارة مطاعم وخيمًا رمضانية بخفض أسعار بعض وجباتها بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين.

وبدأت وزارة الاقتصاد توسيع مبادرة استحداث مكاتب خاصة للبيع بالجملة داخل منافذ البيع الكبرى، وذلك في إطار التعامل مع ظاهرة شراء البقالات الصغيرة كميات كبيرة من السلع المخفضة الأسعار من منافذ البيع، وإعادة طرحها للمستهلكين بأسعار أعلى.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن مكاتب البيع بالجملة في منافذ البيع تستهدف التحقق من هوية المستهلكين، لافتًا إلى أن تلك المكاتب موجهة بالدرجة الأولى إلى البقالات والأسر ذات الأعداد الكبيرة، وأصحاب المناسبات الخاصة الذين يشترون كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأضاف أن "حماية المستهلك" في الوزارة تسير في خطين متوازيين للقضاء على ظاهرة استغلال أصحاب البقالات عروض منافذ البيع الكبرى، أولها توسيع مكاتب البيع بالجملة لتشمل مختلف منافذ البيع الكبرى، وثانيها تكثيف حملات الرقابة على البقالات لضبط تلك السلع، مشيرًا إلى أن منافذ البيع الكبرى أبدت استعدادها لتنفيذ مبادرة الوزارة في هذا الشأن.

وأكد النعيمي أن تعميم مكاتب البيع بالجملة في منافذ البيع سيسهم في دعم مناخ المنافسة في الأسواق، والحفاظ على العروض والتخفيضات التي تطرحها الجمعيات التعاونية والمنافذ، بهدف توفير خيارات شرائية متنوعة للمستهلكين.

وأفاد بأن المبادرة بدأ تنفيذها بالفعل من جانب جمعيتي "العين" و"الإمارات" التعاونيتين، ومجموعة اللولو هايبرماركت، متوقعًا أن يحجم هذا الإجراء من سلوك بعض البقالات تجاه العروض الترويجية.

وأشار إلى جهود الوزارة لتكثيف الرقابة على البقالات لمراقبة الممارسات الخاطئة والحد منها، لافتًا إلى عقوبات صارمة تتضمن الإغلاق وغرامات مالية تبلغ 100 ألف درهم على البقالات ومنافذ البيع الصغيرة التي يثبت شراؤها سلعًا مخفضة في عروض ترويجية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.