التجاري لأبوظبي يتواصل في تسجيل "فائض" 50 عامًا متواصلة

لم يحقق الميزان التجاري لأبوظبي خلال الخمسين عامًا الماضية أي عجز منذ بدء التعاملات مع الأسواق الخارجية، وفق تقرير إحصاء أبوظبي في 50 عامًا، والصادر مؤخرًا عبر الموقع الالكتروني للمركز.

 وتناول التقرير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والزراعية والتجارية والتعليم والصحة، ويعد تقرير "أبوظبي في نصف قرن" والذي يتناول الفترة من 1965 إلى 2015، توثيقًا إحصائيًا مهمًا للإنجازات التنموية لإمارة أبوظبي خلال العقود الخمسة الماضية والتي جاءت ثمرة للرؤية الثاقبة والإدارة الحكيمة للقيادة العليا وتلخيصًا للأعمال التي انبثقت عنها ليكون نموذجًا شاهدًا على ما قدمته وتقدمه هذه القيادة في سبيل بناء الوطن والمواطن في شتى مجالات الحياة.

 وقال التقرير "تضاعف حجم الصادرات بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي خلال 50 عامًا نحو 117 مرة ليصل الى 234.86 مليار درهم 2015، كما أن الميزان التجاري لإمارة أبوظبي لم يسجل عجزًا منذ بداية التعاملات مع الأسواق الخارجية.

وارتفع عدد السفن التجارية عبر موانئ أبوظبي البحرية من 763 سفينة إلى 41645 سفينة خلال الفترة نفسها، كما حظيت الإمارة مكانة مرموقة ومتميزة على الخارطة السياحية العالمية حيث شهد القطاع السياحي في الإمارة نموًا وتطورًا نوعيًا كبيرًا، وانتهجت الإمارة سياسة التنوع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية لبناء مدينة عصرية فيها فرص للعمل والإزدهار والنمو فاستثمرت في إنشاء بنية تحتية تضاهي الأفضل في العالم وحفظت الفوائض في صناديق استثمارية أصبحت مع مرور الزمن من الأكبر دوليًا.

 وأضاف التقرير "أصبحت القطاعات غير النفطية تسهم في القسط الأكبر من النمو الاقتصادي الباهر الذي شهدته إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية، ويأتي ذلك نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية وفي مختلف أوجه الاقتصاد لتصبح الأنشطة غير النفطية ركيزة رئيسية في عملية التنمية الاقتصادية.
 
وفيما يتعلق بأنشطة الصناعات التحويلية، أشار التقرير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد تولي عناية خصوصًا لقطاع الصناعات التحويلية كي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد غير النفطي وضمان النمو الاقتصادي والاستقرار في الإمارة، وقال التقرير "تبنت حكومة أبوظبي خطة طويلة المدى لتسهيل عملية التحول الاقتصادي للإمارة بهدف خلق بيئة أعمال مثالية والحد من الاعتماد على قطاع النفط والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة رغم أن النفط كان أول قطرة اقتصادية ترتشفها المدينة".

وتنتج أبوظبي ما يفوق 90% من إجمالي النفط في الدولة بينما تحتل الإمارة المرتبة السادسة عالميًا من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد الذي يشكل نحو 10% من موارد العالم النفطية كما يشكل إنتاجها 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وجاءت الإمارة في المرتبة السابعة عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بامتلاكها نحو 5% من موارد الغاز الطبيعي عالميًا.
 
  ويقدر الاحتياطي المؤكد من نفط أبوظبي بنحو 92 مليار برميل حاليًا ما يعادل 7% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، ويشكل إنتاجها الحالي نسبة 10% من إجمالي ناتج "أوبك" الذي يجاوز 30 مليون برميل يوميًا، ونجحت الإمارة بمضاعفة إنتاجها النفطي من 17 ألف برميل في عام 1962 إلى 2.73 مليون برميل يوميًا 160 مرة ورغم ذلك لا يشكل الخام بحد ذاته أهمية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة وإنما دور القيادة بإدارة الموارد النفطية وتوظيفها في خطط التطوير والتقدم.