"اقتصادية أبوظبي" تؤكد أنه لا رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعميماً إلى جميع أصحاب الرخص التجارية على مستوى الإمارة بمنع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين بطاقات الائتمان.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، في بيان صادر عن الدائرة أمس، إن هذا التعميم جاء تطبيقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد أخيراً، بشأن منع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع ببطاقات الائتمان في مجال الخدمات بالقطاعين التجاري والحكومي.

وأضاف المنصوري أن القانون (رقم 2) لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أقر مخالفة كل من يستوفي رسوماً إضافية عند السداد ببطاقة الائتمان، مشدداً على أهمية الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية على المستهلكين في حال استخدام البطاقة الائتمانية، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية على استعداد للتواصل مع المستهلكين من خلال الرقم المجاني 800555 واستقبال أي شكاوى بهذا الشأن، مؤكداً الحرص على التعامل مع مثل هذه التجاوزات بكل حزم ومخالفة من لا يعمل بهذا القرار على مستوى إمارة أبوظبي.

ويشار إلى أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الشأن يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والطيران.

وكانت وزارة الاقتصاد، شدّدت على أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.