534 مليارًا حجم تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول

بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 534.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، مقارنة ب 521.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، بنسبة نمو بلغت 2%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

أوضح  رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي ، في بيان صحافي الاثنين، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد استقرارًا ملحوظًا على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الكثير من دول العالم، وتباطؤ معدل النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة وخاصة الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وأكد أن هذا الاستقرار في حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة واستمرار الاتجاه الصاعد لهذه التجارة يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، ونجاح الدولة في تجسيد سياسة التنوع الاقتصادي على أرض الواقع، فضلًا عن ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأشار الكعبي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تشهد نموًا متزايدًا خلال الأعوام الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للحكومة، ما يعكس نجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.
وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر الكفاءة الجمركية، واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين، ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة. 

وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 86.4 مليون طن، منها 33.2 مليون طن وزن الواردات، و48.6 مليون طن وزن الصادرات، و4.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول النصف الأول من العام الجاري أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 337.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 340.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، متراجعة بنسبة 1%.

وكشفت الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 50.7 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.

وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 24.8 مليار درهم وبنسبة 7.3٪، ثم الألماس غير المركب بقيمة 22.1 مليار درهم وبنسبة 6.5%، وأجهزة الهاتف بقيمة 16.1 مليار درهم بنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 14.1 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية.

وشهدت قيمة الصادرات نموًا كبيرًا بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 81.4 مليار درهم، مقابل 63.6 مليار، وحلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.7 مليار درهم، تمثل نسبة 35٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمونيوم الخام بقيمة 8.9 مليار درهم تعادل نسبة 11٪، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 9% وبقيمة 7.7 مليار درهم، تليها بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.5 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيرًا أسلاك النحاس بنسبة 2% وبقيمة تقدر ب 1.7 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 2% لتبلغ 115.2 مليار درهم، مقارنة ب 117.6 مليار درهم خلال مدة المقارنة، وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في النصف الأول من عام 2015 بقيمة 24.1 مليار درهم، وبنسبة 21٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 11.4 مليار درهم تعادل نسبة 9.9٪ من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 11.3 مليار درهم بنسبة 9.8%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8.5 مليار درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 2.7 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم خلال النصف الأول من العام 2015، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 218.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 129.2 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 88.9 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 49.5 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 19.7 مليار بنسبة 4%، وأخيرًا شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 14.9 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية في النصف الأول من العام الجاري حوالي 39% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 32 مليار درهم، وحلت السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 8.9 مليار درهم وبنسبة 28% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 5.2 مليار درهم تعادل نسبة 16%، ثم العراق بقيمة 4.2 مليار درهم تعادل نسبة 13%، والكويت بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 10%، وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 2.8 مليار درهم تعادل نسبة 9% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 53 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 21.2 مليار درهم وبنسبة 40% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 12.3 مليار درهم تمثل نسبة 23%، ثم قطر بقيمة 7.6 مليار درهم بنسبة 14%، والكويت بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 13%، وأخيرًا مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر ب 5 مليارات درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول النصف الأول من العام الجاري، أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 17% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، بقيمة تقدر ب90.9 مليار درهم.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية، في الفترة المذكورة، بلغت نسبة 8% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة، وبقيمة تقدر ب25.8 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 28% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 7.5 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 3.1 مليار درهم بنسبة 12%، ثم سلطنة عمان بقيمة 2.7 مليار درهم وبنسبة 10%، وليبيا بقيمة تقدر ب2.4 مليار درهم تمثل نسبة 9%، ثم العراق بقيمة 2.2 مليار درهم بنسبة 8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الفترة المذكورة.

وبينت للهيئة الاتحادية للجمارك أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبتها 29% من إجمالي إعادة تصدير دولة الإمارات من السلع غير النفطية، تعادل 33.1 مليار درهم، وحل العراق في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها من الإمارات بقيمة 9.3 مليار درهم، وبنسبة 28% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها السعودية بقيمة 4.8 مليار درهم تعادل نسبة 14%، وسلطنة عمان بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 13%، وقطر بقيمة 3.4 مليار درهم تعادل نسبة 10%، ثم الكويت 2.6 مليار درهم بما يعادل نسبة 8% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية.