7 % انخفاضًا في أسعار البنزين خلال شباط

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود الخميس، عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات لشهر شباط/فبراير المقبل بمعدل 7% لمنتجات "الغازولين" (البنزين) الثلاثة و15% للديزل، الذي شهد أكبر تراجع شهري منذ تحرير سعر الوقود مطلع أغسطس الماضي، مسجلًا 1.37 درهم مقابل 1.61 في كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي أن تراجع سعر الديزل يعود إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا، فضلًا عن انخفاض الطلب على وقود التدفئة بشكل عام، مؤكدًا أن هذا التراجع يخفض الفاتورة التشغيلية للسلع والخدمات.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، وحضور أعضاء اللجنة في ختام اجتماعها الخميس، في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات لشهر شباط المقبل بمعدل 7% لمنتجات الغازولين الثلاثة و15% للديزل، مقارنة بأسعار كانون الثاني الجاري.

وشهد وقود الديزل أقوى تراجع شهري منذ تحرير سعر المحروقات مطلع آب/أغسطس الماضي، مسجلًا 1.37 درهم للتر في شباط المقبل مقابل 1.61 للتر في كانون الثاني الجاري، بانخفاض شهري قيمته 24 فلسًا ونسبته 15%.

ووصلت نسبة التراجع منذ رفع الدعم عن الديزل إلى نحو 53% تقريبًا بما يعادل 1.53 درهم للتر، حيث إن السعر المدعوم كان 2.9 درهم.

ووفقًا لقرار اللجنة، فقد تحدد سعر لتر وقود "الغازولين ــ سوبر 98" خلال فبراير المقبل، بـ1.58 درهم مقابل 1.69 درهم في يناير الجاري، وسعر لتر وقود "الغازولين ــ خصوصي 95" بـ1.47 درهم مقابل 1.58 درهم في كانون الثاني، وسعر لتر وقود "الغازولين ــ إي بلس 91" بـ1.40 درهم مقابل 1.51 درهم خلال كانون الثاني.

وذكرت اللجنة أن تحديد التسعيرة الجديدة تم وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل لشهر كانون الثاني الجاري، مع إضافة الكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.

وبين النيادي أن تراجع سعر الديزل يعود إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، فضلًا عن انخفاض الطلب على وقود التدفئة بشكل عام نظرًا لطبيعة فصل الشتاء المعقولة هذا العام في كثير من البلدان الرئيسة المستهلكة، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق العالمية نتيجة زيادة مصافي النفط إنتاجها.

وذكر النيادي أن "هذا التراجع له تأثير إيجابي في الفاتورة التشغيلية للشركات كونه المنتج المستخدم في وسائل النقل بما يتبعه من تراجع لأسعار السلع والخدمات"، مؤكدًا أن "ذلك يصب بالنهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني"