70 مليار درهم تداولات المواطنين في "أبوظبي للأوراق المالية"

بلغ إجمالي تداولات المستثمرين المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية العام الماضي، 70 مليار درهم، فيما سجل 3309 مواطنين رقم مستثمر جديد في 2015.

وبين تقرير، صادر الثلاثاء، عن سوق أبوظبي أن هناك تراجعًا في إجمالي عدد المستثمرين الجدد خلال العام الماضي، الذي شهد إصدار 8192 رقم مستثمر جديد، بالمقارنة مع 19 ألفًا و254 رقمًا تم تسجيلها في عام 2014، بنسبة تراجع 57%.

وأفاد تقرير الأداء السنوي، الصادر أمس، عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين بلغت 70 مليار درهم مع نهاية العام الماضي. وأوضح التقرير أن المستثمرين من المملكة المتحدة تصدروا قائمة الجنسيات الخمس غير الإماراتية الأكثر تداولًا في "أبوظبي للأوراق المالية" خلال 2015، التي تضم نحو 131 جنسية، موضحًا أن قيمة تداولاتهم بلغت 9.7 مليارات درهم.

وجاء المستثمرون الأميركيون في المرتبة الثانية بقيمة تداولات 9.5 مليارات درهم، بينما حل المستثمرون الأردنيون في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 4.2 مليارات درهم، تلاهم المستثمرون من لوكسمبورغ بـ3.7 مليارات درهم، ثم حل في المرتبة الخامسة المستثمرون المصريون بنحو 2.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة تداولات الجنسيات الأخرى 23 مليار درهم.

وأظهر التقرير أن عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ، في نهاية العام الماضي، 958 ألفًا و699 مستثمرًا، فيما شهد 2015 إصدار 8192 رقم مستثمر جديد بالمقارنة مع 19 ألفًا و254 رقمًا تم تسجيلها في عام 2014 بنسبة تراجع 57%، موضحًا أن أرقام المستثمرين توزعت على النحو التالي: 7386 منها للأفراد و801 للمؤسسات وخمس جهات حكومية.

أما بالنسبة لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، فقد بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين منهم 3309، في حين بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين 344، فيما بلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية الأخرى 2309، بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى عدد 2230 رقم مستثمر.

وتم في عام 2015 إصدار رقم مستثمر لأجل 709 مؤسسات أجنبية مقارنةً بـ1106 مؤسسات أجنبية في 2014، أي بانخفاض بلغ نحو 35%، وبذلك يصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، في سوق أبوظبي منذ إنشائه، إلى أكثر من 4737 مؤسسة.

وحسب التقرير، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي العام الماضي، ليبلغ 5.8 مليارات درهم مقارنة بـ3.5 مليارات درهم في نهاية 2014، بزيادة بلغت 65%، إذ اشترى المستثمرون الأجانب، غير المواطنين، 12.1 مليار سهم بقيمة تقدر بنحو 28.7 مليار درهم، ليتم البيع على 11.4 مليار سهم بقيمة تقدر بـ22.9 مليار درهم.

وسجل الاستثمار المؤسسي صافي تداولات بقيمة 7.2 مليارات درهم في عام 2015، مقابل 2.1 مليار درهم في 2014، بزيادة نحو 243%، وبذلك يشكل الاستثمار المؤسسي 47.7% من إجمالي قيمة التداولات في السوق مقابل 52.3% للأفراد في عام 2015. أما في عام 2014 فقد شكل الاستثمار المؤسسي ما نسبته 37.6% من إجمالي قيمة التداولات في السوق مقابل 62.4% للأفراد.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب، غير المواطنين، في سوق أبوظبي لتصل إلى 40.1 مليار درهم في نهاية عام 2015 مقارنة مع 37.2 مليار درهم في نهاية 2014، بزيادة بلغت نحو 8%.

وبين التقرير أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى عام 2015 على انخفاض بنسبة 4.9%، أي بما يعادل 221 نقطة، مغلقًا عند 4307 نقاط مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2014 عند مستوى 4528 نقطة. وكان مؤشر السوق شهد ارتفاعًا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له عند 4834 نقطة في الربع الثالث من عام 2015.

ووفقًا للتقرير، سجلت قيم التداولات في سوق أبوظبي انخفاضًا خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 60 مليار درهم مقارنة بنحو 146 مليار درهم في عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها 58.8%.

وكان نيسان/أبريل الماضي هو الأعلى من حيث قيمة التداول، التي بلغت 7.8 مليارات درهم. وبلغ معدل قيم التداول اليومي، خلال العام الماضي، نحو 241 مليون درهم، مقابل 583 مليون درهم خلال عام 2014، بنسبة انخفاض 58%.

وسجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي انخفاضًا خلال عام 2015 لتبلغ نحو 28 مليار سهم، مقارنة بنحو 58 مليار سهم في عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها 52.5%.

وكان نيسان من عام 2015 هو الأعلى من حيث أحجم التداول، التي بلغت نحو 4.7 مليارات سهم.

وبلغ معدل حجم التداول اليومي، خلال العام الماضي، نحو 111 مليون سهم، مقابل 233 مليون سهم خلال عام 2014، بنسبة انخفاض 52%.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 447 مليار درهم في نهاية عام 2015، وبلغت حصة الشركات المحلية المدرجة في السوق من هذه القيمة السوقية نحو411 مليار درهم، وكان يوليو من عام 2015 الأعلى من حيث القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة التي وصلت إلى 487 مليار درهم.

أما بالنسبة لعام 2014، فقد بلغت القيمة السوقية نحو 464 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات المحلية المدرجة من هذه القيمة نحو 417 مليار درهم