القصر الرئاسي المصري يكشف عن موازنته السنوية المقدرة بـ 300 مليون جنيه

كشف القصر الرئاسي في مصر عن تفاصيل موازنته، بعد أن رفضت "اللجنة التشريعية لمجلس الشورى" الزيادة التي طلبها في الموازنة الجديدة التي تقدر بـ 300 مليون جنيه، وقال رئيس إدارة المال في القصر الرئاسي، محمد أشرف، "إن مرتب رئيس الجمهورية محدد بالقانون 99 لسنة 87، الذي حدد مرتب الرئيس بـ  29 ألف جنيه مرتباً شهرياً، مشيراً إلى أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق اللواء عبد  المنعم فودة أرسل إلى "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" بموافاته بما يصرف لرئيس الجمهورية، وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة، "إن الرئيس يعامل مادياً معاملة العاملين في ديوان رئيس الجمهورية، والفرق بينهم فقط في الراتب الأساسي". وأضاف رئيس إدارة المال في الرئاسة أمام اجتماع اللجنة التشريعية في "مجلس الشورى"، الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة الرئاسة، أن وزارة الإسكان أنفقت على صيانة قصور رئاسة الجمهورية خلال عشر سنوات مبالغ قدرت بمليار و16 مليون جنيه بمتوسط شهري قدره 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أن تلك القصور ملك لوزارة الإسكان". وأوضح مندوب الرئاسة أن عدد العاملين بمؤسسة الرئاسة 3051 موظف بين موظفين دائمين وموظفين بالمكافأة ومنتدبين، ويوجد 270 قصراً واستراحة على مستوى الجمهورية والعمل في الاتحادية يستمر 24 ساعة وهو مرهق.  لافتاً إلى أن وزارة المال فضت اعتمادات الباب الأول من الأجور 80 مليون جنيه هذا العام وهو المبلغ الذي كان مخصصاً لبند العلاوة الأساسية التي كانت قررت في عام 2008، بجانب تخفيض بند الأغذية بـ3 ملايين. وأشار محمد أشرف إلى إنه لا توجد مخصصات تصرف من مؤسسة الرئاسة للرؤساء السابقين، و"إن ما يصرف فقط من موازنة الرئاسة فقط التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة للرؤساء السابقين والعاملين من سعاة وطباخين وسفرجية في القصر أو المكان الذي يعيش فيه هو أو زوجته. وتابع قائلا "ما يصرف على هذا البند بالنسبة لزوجة الرئيس السادات وزوجة مبارك للسعاة والسفرجية والطباخين 185 ألف جنيه سنويًا، وأرسلنا إلى "مجلس الدولة" نطلب منه فتوى بأحقية الرئيس السابق في الاحتفاظ بتلك المزايا فأفتى بأحقية الرئيس السابق مبارك وزوجته في الاحتفاظ بكافة المزايا المقررة من حراسة وسعاة وسفرجية والمبالغ وبالتالي الاستمرار في الإنفاق من مؤسسة الرئاسة على الحراسة والسفرجية والطباخين في المكان المخصص لإقامة سوزان واستند مجلس الدولة في فتواه إلى أن الحكم الصادر على مبارك تم نقضه". وأثارت زيادة ميزانية القصر الرئاسي في عهد الرئيس محمد مرسي عما كانت عليه في عصر الرئيس السابق حسني مبارك جدلا واسعًا بين نواب "مجلس الشورى" والأوساط السياسية في مصر.