إقرار التعريف الموحد واللائحة التنفيذية لقانون المشاريع الصغيرة

أقرّ مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، كما أقرّ اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهد الاجتماع الثاني للمجلس الاتفاق على أن يكون المقر الرئيس للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، على أن يتم إنشاء فرع له في دبي لاحقًا.

وأكد المجلس ضرورة سرعة وضع الآليات المناسبة لاستفادة رواد الأعمال الوطنيين من التسهيلات التي حددها القانون.

وشهد الاجتماع الثاني لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس المجلس، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الخروج بعدد من القرارات والتوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، بحسب القانون، وتختص القرارات بعدد من الموضوعات الضرورية، التي كانت محل بحث ودراسة على محضر الاجتماع الأول للمجلس، في ضوء اختصاصاته الرامية إلى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وجاء أبرز قرارات المجلس، في اجتماعه الثاني، إقرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، الذي تم وضعه بناء على توصية لجنة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاتفاق على أن يكون المقر الرئيس للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، على أن يتم إنشاء فرع له في دبي لاحقًا، مع اختيار أفضل الكوادر الإماراتية في كادر البرنامج لتقوم بمهامها على أفضل وجه.

وأجمع أعضاء المجلس على تخصيص الاجتماع المقبل لمناقشة البرامج التمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدراسات للبرامج التمويلية التي انتهى منها المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية، والتي سيتم إطلاقها بعد عرضها ومناقشتها في المجلس.

وذكر المنصوري إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة، إذ يعد المحرك الرئيس لسياسة التنوع الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدًا أن تأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد خطوة لبداية مرحلة جديدة من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي.

وأشاد المنصوري بالتعاون الكبير والجهد المبذول من كل الجهات الاتحادية والمحلية الممثلة في المجلس، مشددًا على ضرورة العمل بخطوات سريعة نحو إيجاد الآليات المناسبة، بعد التنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية بالدولة، لتمكين رواد الأعمال الوطنيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من كل الحوافز والتسهيلات التي حددها لهم القانون، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطور ونمو أعمالهم، بما يدعم توجهات الدولة في هذا الشأن.

وذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لاسيما مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014، بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيعمل المجلس من خلال جهود أعضائه كافة، على إنفاذ السياسات التي تضمنها.

وأكد المنصوري أن إقرار تعريف وطني شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدد من القرارات المهمة التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، تعد خطوة أولى على طريق صياغة الخطط والآليات التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع.

ولفت إلى أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي، أبرزها إطلاق برامج تمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي سيعمل المجلس على التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاقها في المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن توحيد السياسات وتكامل البرامج المحلية مع الاتحادية بما يخدم أهداف التنمية في القطاع، يأتيان على رأس أولويات أعمال المجلس، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز نسبة مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي إلى 70% بحلول عام 2021.