"المركزي للبنوك" يضخ 4.4 مليار درهم قروضًا شخصيَّة جديدة

ضخَّت البنوك العاملة في الإمارات، 4.4 مليار درهم قروضًا شخصية جديدة للمقيمين، خلال آب/أغسطس، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 301.4 مليار درهم، مقارنة مع 297 مليار درهم في نهاية تموز/يوليو.
وأشار مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، إلى أن رصيد القروض الشخصية لدى البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية، زاد بقيمة 21.9 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل نموا بنسبة 7.8٪، في حين زادت بنسبة 1.5٪ خلال آب/أغسطس.
واستحوذت القروض الشخصية على أكثر من 57٪ من نسبة صافي الزيادة الإجمالية في رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك والبالغة قيمتها 7.7 مليار درهم، في حين بلغت حصة القروض الشخصية نحو 30٪ من إجمال نسبة القروض الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، والتي بلغت قيمتها 72.9 مليار درهم.
وارتفع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0.6٪ إلى 1348.4 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس مقارنة مع 1340.7 مليار درهم في نهاية تموز/ يوليو الذي سبقه، وزاد بنسبة 5.7٪ مقارنة مع 1275.5 مليار درهم.
وأبرزت بيانات المصرف المركزي، أن رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ارتفع بقيمة 9.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 12.4٪، وهو معدل نمو أعلى من ضعف معدل الزيادة في محفظة القروض الإجمالية خلال الفترة ذاتها، ليصل رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها إلى 87.1 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس مقارنة مع 77.5 مليار درهم في نهاية العام 2013.
وكشف المصرف أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الرصيد الإجمالي لاستثمارات البنوك بنسبة 17.4٪ تعادل زيادة بقيمة 32.5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليبلغ رصيدها 219.2 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس الماضي، فإنها سجلت خلال شهر أغسطس ذاته تراجعا بنحو 2.8٪ تعادل انخفاضا بقيمة 6.2 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في تموز/يوليو الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 225.4 مليار درهم.
و استمرت السيولة النقدية في الارتفاع لدى البنوك العاملة في الدولة، خلال العام الحالي، ما يفسر ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 8.1 مليار درهم لتصل إلى 116 مليار درهم في نهاية آب/ أغسطس الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.5٪ خلال الفترة.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي، لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها، أو للتحكم غير المباشر في مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، بما يدعم تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية في الدولة.