الأسهم الإماراتية تستعيد ملياري درهم من خسائرها في أولى جلسات حزيران

استعادت الأسهم المحلية نحو ملياري درهم من جملة خسائرها التي اختتمت بها تداولات شهر آيار/ مايو أمس الأول الاحد، وذلك في مستهل تعاملاتها لشهر  حزيران/ يونيو والذي شهد تداولات بقيمة 458,8 مليون درهم.

وقادت الأسهم العقارية والمصرفية ذات الثقل الكبير، ارتداد المؤشرات الفنية، وسط آمال تراود المستثمرين بالعودة مجددا فوق مستوى 4600 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع في جلسة الأمس الاحد بنحو 0,74%، وسوق دبي المالي إلى الحاجز النفسي 4000 نقطة، بعدما ارتفع بنحو 0,47%.

 وبين نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن التحليل الفني يطغى على تعاملات الأسواق في المرحلة الحالية والذي يتعارض مع التحليل الأساسي، فمن حيث نظرة الأول، هناك ضعف واضح في حجم وقيم التداولات، مما يقود إلى تراجع أو صعود طفيف في الأسعار، لكن من زاوية التحليل الأساسي، لا تزال الأسواق تحقق ربحية جيدة في أداء شركاتها المدرجة، وتعطي عوائد تصل إلى 4,5%، ومكررات ربحية 11 مرة أي أنها تتمتع بجاذبية استثمارية جيدة، مقارنة بالأسواق الناشئة والمتقدمة على السواء.

وأضاف أن ارتدادات الأمس الاحد جاءت كرد فعل طبيعي بعد انخفاض غير مبرر أمس الأول، موضحا أن الشراء الحقيقي شهدته الأسواق خلال جلستي الخميس والأحد، من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار وليس في المضاربة، حيث لا تشجع الظروف التي تمر بها الأسواق في ظل ضعف السيولة، المضاربين على الحركة القوية، باستثناء تداولات تستهدف بين الفترة والأخرى، البيع على مستويات مرتفعة، والعودة للشراء عند مستويات سعرية منخفضة.

وأفاد بأن التراجعات التي تمر بها الأسواق حاليا تعتبر موسمية مع قدوم موسم الصيف وشهر رمضان، فضلا عن أنها لا تعكس فشل السوق لأن الأساسيات ستتغلب في النهاية على التحليل الفني، ذلك أنه من المتوقع، مع تحسن أسعار النفط، ودخول سيولة جديدة، أن تدخل الأسواق في موجة صعود يتوقع معها أن تسجل الأسعار بنهاية العام مستويات قياسية.

وأوضح فرحان، إنه لا توجد مخاطر نظامية تواجه بنوك الإمارات، كما تواصل الشركات تحقيق نمو في ربحيتها رغم صعوبة الظروف التي تمر لها الاقتصاديات في العالم، ويتوقع أن تسجل الشركات المدرجة في القطاعات الثلاثة الرئيسية البنوك والعقارات والاتصالات نسب نمو تتراوح بين 5 - 10% خلال الربع الثاني، وهى نسب جيدة للغاية.

وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4725,93 نقطة بارتفاع نسبته 0,27%، وارتفعت القيمة السوقية إلى 766 مليار درهم، في حين انخفضت التداولات إلى 454,84 مليون درهم من تداول 211 مليون سهم من خلال 4800 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 38 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم "إعمار العقارية" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً حيث تم تداول ما قيمته 44,3 مليون درهم موزعة على 5,68 مليون سهم من خلال 298 صفقة، وجاء سهم "بنك الخليج الأول" في المركز الثاني بتداولات قيمتها 35,85 مليون درهم موزعة على 2,36 مليون سهم من خلال 180 صفقة.

وحقق سهم " للتأمينات العامة" أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 14,8% إلى 3,80 درهم من خلال تداول 12,72 ألف سهم بقيمة 48,2 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم "اسماك" بنحو 11,6% إلى 6,70 درهم من خلال تداول 100 سهم بقيمة 670 درهم.

وسجل سهم "الوثبة للتأمين" أكبر انخفاض سعري بنحو 9,9% إلى 4,81 درهم من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 4810 دراهم، تلاه سهم "طاقة" بنسبة 6,85% إلى 0,68 درهم من خلال تداول 3679 سهما بقيمة 2677 درهما. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3٫183%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 103,78 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 48 شركة، من أصل 126 شركة، عدد الشركات المتراجعة 59 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية"  المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 24,71%، ليستقر على مستوى 1838,08 نقطة، ومؤشر قطاع "الاتصالات" 12,3%، ليستقر على مستوى 2415,89 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "النقل" 10,3%، ليستقر على مستوى 3819,38 نقطة، ومؤشر قطاع "العقار" 6,54%، ليستقر على مستوى 6200,09 نقطة، ومؤشر قطاع "الاستثمار" 0,71%، ليستقر على مستوى 4928,68 نقطة.

وانخفض مؤشر قطاع "البنوك" عن نهاية العام الماضي بلغت0,1% ليستقر على مستوى 3478,33 نقطة، ومؤشر قطاع "التأمين" 2,9%، ليستقر على مستوى 1453,66 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الصناعة" 3,2%، ليستقر على مستوى 1009,54 نقطة، ومؤشر قطاع "الخدمات" 6,1%، ليستقر على مستوى 1459,02 نقطة، ومؤشر قطاع "الطاقة" 15%، ليستقر على مستوى 78,7028 نقطة.