الإمارات الأولى عالميًا لمزاولة الأعمال والبنية التحتية للمواصلات

حققت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر "أجيليتي" اللوجستي في الأسواق الناشئة 2016، بكونها تتيح أفضل بيئة لمزاولة الأعمال، فضلًا عن توفيرها أفضل تشكيلة من عناصر البنية التحتية للمواصلات. كما حلت الإمارات في المركز الثاني متقدمة أربعة مراكز في المؤشر العام، وأشار المؤشر إلى أن السوق الإماراتية تتيحّ البيئة الأفضل لمزاولة الأعمال بناءً على معايير عدة مثل إمكانية الوصول إلى السوق، ومستوى المخاطر، والنواحي التنظيمية، والاستثمار الأجنبي، والتطور العمراني، وكيفية توزيع الثروات، فضلًا عن أنها تتيح أفضل تشكيلة من عناصر البنية التحتية ووسائل النقل وإدارة الجمارك والحدود.

وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر "أجيليتي" اللوجستي في الأسواق الناشئة 2016، بكونها تتيح أفضل بيئة لمزاولة الأعمال، فضلًا عن توفيرها أفضل تشكيلة من عناصر البنية التحتية للمواصلات. وذكرت شركة "أجيليتي" العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس أن "مؤشر (أجيليتي) للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة، الذي دخل عامه السابع يهدف إلى تصنيف 45 من الأسواق الناشئة بناءً على ثلاثة مقاييس وهي أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، فضلًا عن بنيتها التحتية، إلى جانب عوامل أخرى تتمثل في القدرة على جذب مزوّدي الخدمات اللوجستية، والمخلصين الجمركيين، والموزعين، وشركات الشحن بأشكالها كافة".

وأكدت الشركة أن الإمارات حلت في المركز الثاني عالميًا بعد الصين، في المؤشر العام الذي يتضمن ثلاثة مقاييس متفوّقة على منافسيها من الاقتصادات الأكبر حجمًا، إذ لا تسبقها سوى الصين التي نالت المرتبة الأولى لهذا العام، علمًا بأن الاقتصاد الإماراتي أصغر من نظيره الصيني بـ25 مرّة، والهندي بخمس مرات، والبرازيلي بست مرات، مشيرة إلى أن السوق الإماراتية تقدمت أربعة مراكز دفعة واحدة على المؤشر خلال عام.

وأشارت إلى أن الإمارات تتيحّ البيئة الأفضل لمزاولة الأعمال بناءً على معايير عدة مثل إمكانية الوصول إلى السوق، ومستوى المخاطر، والنواحي التنظيمية، والاستثمار الأجنبي، والتطور العمراني، وكيفية توزيع الثروات، كما تتصدر دولة الإمارات جميع الدول المشمولة بالمؤشر على صعيد "المواصلات"، أي أنها تتيح أفضل تشكيلة من عناصر البنية التحتية ووسائل النقل وإدارة الجمارك والحدود، حيث أسهم موقعها الجغرافي والبيئة المواتية للأعمال في جعلها نقطة عبور استراتيجية تربط بين الشرق والغرب.

ولفتت الشركة إلى أن دول مجلس التعاون الأخرى شغلت بدورها مراتب متقدّمة على صعيد بيئة الأعمال والبنية التحتية للمواصلات. وأوضحت أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لاتزال الأولى بلا منازع على الأسواق الناشئة مع الحفاظ على هامش كبير بينها وبين الدول التي تليها، وهي الإمارات (المرتبة 2)، والهند (المرتبة 3)، وماليزيا (المرتبة 4)، والتي تفوّقت على الاقتصادات القائمة على السلع مثل السعودية (المرتبة 5)، والبرازيل (المرتبة 6)، وإندونيسيا (المرتبة 7)، والتي يتبعها كل من المكسيك (المرتبة 8)، وروسيا (المرتبة 9)، وتركيا (المرتبة 10).