الإمارات تواصل تصحيح النظام المالي تدريجيًا لدفع النمو المستدام

أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها الاستثنائية، لتحقيق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن سياسات التنويع الاقتصادي، التي اعتمدتها الدولة، منذ أوائل الثمانينات لعبت دورًا محوريًا في تعزيز مصادر الدخل، وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، متشبع بروح الإبداع والابتكار.

وأوضح نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات تواصل سعيها نحو تصحيح النظام المالي في الدولة بشكل تدريجي، من خلال تعزيز الاحتياطات المالية، وتطوير السياسات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى الإصلاحات في سياسة رفع الدعم عن الوقود، وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان أمس، أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول المصدرة للنفط تحديات اقتصادية كبيرة، نتيجة للظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الكبير في أسعار النفط، واصلت دولة الإمارات مسيرتها الاستثنائية، لتحقيق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن ذلك جاء كنتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات، وقراءتها الصحيحة للتطورات المحيطة، الأمر الذي أسهم في مواجهة التحديات والمتغيرات المتزايدة التي شهدها الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير ووضع الدولة للسياسات المالية الحكيمة والمنهجية الاقتصادية السليمة، التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام.

ولفت الصندوق إلى أن تحقيق هذا النمو لم يشكل مفاجأة للمحللين والخبراء الاقتصاديين، حيث لعبت سياسات التنويع الاقتصادي، التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ أوائل الثمانينات دورًا محوريًا في تعزيز مصادر الدخل، وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ومتشبع بروح الإبداع والابتكار، ومستندًا إلى معرفة عميقة بالمتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشاد الصندوق بالرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة دولة الإمارات والسياسات المالية التي اتخذتها وزارة المالية في هذا المجال.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، سعي الدولة الحثيث نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعب الإماراتي وضيوفه من المقيمين، حيث أسهمت السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة، في تعزيز قدرتها على تحمل الضغوط التي تواجهها الصادرات النفطية، وتغطية إصدارات الدين، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي وبكلفة جيدة.

وأشار إلى أن ذلك "جاء نتيجة اعتماد الدولة خطوات استباقية في تحرير أسواق المال، وإلغاء القيود، وفتح القطاع المصرفي أمام المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، الأمر الذي رفع كفاءة النظام المالي ومعدلات الاحتياطي المحلي،

النظام المالي

وذكر "تواصل دولة الإمارات سعيها نحو تصحيح النظام المالي في الدولة بشكل تدريجي، من خلال تعزيز الاحتياطات المالية، وتطوير السياسات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى الإصلاحات في سياسة رفع الدعم عن الوقود، وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة". وأضاف سموه: "تحتل الإمارات مكانة مهمة كقطب رئيس وفاعل في مجال التنويع الاقتصادي، فعلى الرغم من كونها سادس أكبر دولة مصدرة للنفط، فإن عوائد هذا القطاع تشكل ما نسبته 30% فقط من إجمالي الموارد المالية للدولة، في حين تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية نموًا غير مسبوق في القطاعات الأخرى".

وتابع أن "الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط ليس بجديد، بل هو جزء من الدورة الاقتصادية العالمية، فقد واجهت الدول المنتجة للنفط حالات مشابهة منتصف الثمانينات، والتي تغلبت عليها دولة الإمارات بفضل منهجيتها الرائدة والعملية في إدارة الموارد وضبط النفقات".

وأكد أن "هذه المرحلة تعد جزءًا مستمرًا من هذه الدورة الاقتصادية، والتي أثق بأن الدولة ستتغلب عليها بفضل التخطيط السليم، وأطر ضبط الإنفاق والتكييف المالي، وإيجاد إيرادات حكومية مستدامة، بالاعتماد على موارد بديلة عن البترول".

وذكر وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: "يشكل التراجع في أسعار النفط فرصة كبيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز المزيد من عوامل التنويع الاقتصادي، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية بما يعزز مساهمتها في الناتج القومي". وأضاف الطاير أن "اعتماد الوزارة على استراتيجية بعيدة المدى، واضحة الأهداف والمحاور، أسهم في توفير البيئة الملائمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية، والاستثمار في البنى التحتية، وزيادة حجم القطاع الصناعي ودعم التجارة الخارجية، بما يحقق التكامل الاقتصادي، ويرفع القدرة الاقتصادية لدولة الإمارات".

وأوضح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: "أسست الوزارة منصة راسخة من المعايير والسياسات المتخصصة في مجال إدارة العمل المالي الحكومي، والتي مكّنتها من دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطوير فاعلية التنبؤ المالي، لتحسين جودة المعايير والسياسات المالية، وتضطلع الوزارة بمهمة توفير الموارد المالية للميزانية الاتحادية وإدارتها دون أي عجز، كما تواصل توفير الدعم للمشروعات المبتكرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المالية الحكومية، بما يحقق استقرار واستدامة الاقتصاد المحلي".

وذكر وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، خالد علي البستاني: "تسعى الوزارة إلى تعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات، بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، التي نتشارك معها الأهداف والرؤى للحوار ومناقشة أفضل السبل حول تنويع مصادر الدخل، وتطوير حلول مبتكرة في مواجهة تحديات المرحلة القادمة بهدف ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، وتطوير أنظمة وبرامج الإصلاح المالي والضريبي، الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

ولفت الصندوق إلى أن وفدًا متخصصًا من صندوق النقد الدولي يقوم بزيارة سنوية لدولة الإمارات، في إطار مشاورات المادة الرابعة، بغرض تقييم القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية، كما يصدر تقريرًا سنويًا بأهم التطورات والمستجدات الاقتصادية، إضافة إلى التقارير الإحصائية. وأشار تقرير الصندوق، الصادر في أكتوبر 2015، إلى تمكن دولة الإمارات من تحقيق نمو يعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو في الوقت الحالي، كما أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار.

وأكد أن مسيرة دولة الإمارات التنموية حظيت باهتمام وتقدير كبير، على مختلف الصعد والمستويات الإقليمية والعالمية، فقد أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، خلال زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، بالسياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة، الأمر الذي عزز تنافسيتها، لتصبح الأصول البنكية التي يمتلكها القطاع المصرفي المحلي الأكبر من نوعها في المنطقة، ما جعل دولة الامارات تحتل المركز الثاني كأكبر اقتصاد في المنطقة والمركز الـ 17 عالميًا، بالاستناد إلى مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي.