"الاقتصاد الإماراتيّة" تعلن تحديث بيانات خدمة إحصاءات التبادل التجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحديث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العام المختلفة حتى نهاية العام المنصرم .

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث الحكومة الاتحادية على الوصول إلى المتعامل، من خلال إطلاق خدمات جديدة أو إضافة التحسينات والتحديثات على برامجها وتطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية المختلفة بشكل دوري، ومنها إحصاءات التبادل التجاري.

ويتميز التطبيق المستخدم في عرض إحصاءات التبادل التجاري بأنه يوفر الوقت والجهد في الحصول على هذه البيانات .

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، "من خلال خبراء اقتصاديين من الوزارة قمنا بتحديث تطبيق إحصاءات التبادل التجاري ليشتمل على المعطيات والمعلومات الخاصة بالعام 2014 وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجا أساسيا في مختلف أعمالها".

وأضاف "من خلال تطبيقنا الإحصائي المتقدم نسعى إلى توفير منصة معلوماتية متكاملة تسهم في مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة على رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية لمؤسساتهم وشركاتهم من خلال إطلاع أوسع وأكثر عمقا على مؤشرات ومعطيات رقمية دقيقة تعتبر أساسا لأي مبحث تطويري أو توجه نحو تعزيز الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير".

وأشار آل صالح الى أن التطبيق المعني بعرض إحصاءات التبادل التجاري يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في طريقة عرض بيانات التجارة الخارجية بأسلوب تفاعلي حسب رغبة المستخدم والذي يمتاز بالسهولة في الاستخدام لعموم الأفراد والمؤسسات من متخصصين أو باحثين.

ويضمن التطبيق توفير الوقت والجهد وإمكانية إجراء المقارنات لفترات زمنية وجغرافية وسلعية وغيرها، ويمكن الوصول إلى تطبيق إحصاءات التبادل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني واختيار ايقونة إحصاءات التبادل التجاري .

ونوهت الوزارة بأن التطبيق بعد إجراء التحديثات عليه اشتمل على احصاءات التبادل التجاري المحدثة لعام 2014 بالإضافة إلى بيانات كاملة عن التدفقات السلعية، حسب أقسام وفصول النظام المنسق  للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من 220 دولة وحد جمركي للفترة الزمنية الممتدة من العام 1999 إلى العام 2014 وذلك لكل من القيمة والوزن حيث تساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر ويمكن تصديرها بأنماط مختلفة لمختلف التطبيقات المكتبية.

يُذكر أن من مهام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم معلومات ومعرفة بالتجارة الخارجية للدولة من مبدأ الانفتاح والشفافية والاقتصاد الحر.

ويأتي إدراج بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2014 في إطار استراتيجية الوزارة بنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير أرقام إحصاءات حديثة بشكل دوري للتجارة الخارجية لمساعدة متخذي القرار والفعاليات التجارية سواء على المستوى الداخل أو الخارجي والمستثمرين والباحثين والمختصين .

وتأمل وزارة الاقتصاد في أن يسهم إضافة إحصاءات التبادل التجاري لعام 2014 بأقصى استفادة للمتعاملين نحو وضع استراتيجياتهم الفعالة وتنمية أعمالهم في هذا الجانب .

وتسعى الوزارة إلى المساهمة بتعزيز تنافسية الحكومة الإلكترونية ودعم حوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية وتحقيقا لأهدافها ومبادراتها والمهام الموكلة إليها بزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية عبر ما يوفره استخدام التقنيات المعلوماتية من المساهمة في رفع الإنتاجية والتشاركية في الحصول على المعلومات وبما ينعكس إيجابا على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

ويبلغ عدد متصفحي التطبيق شهريا ما بين 1000 و1500 متصفح من الدولة وعدد آخر من دول العالم على رأسها الهند والبرازيل والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وسويسرا وإيطاليا.