المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ينطلق الثلاثاء بمشاركة 140 دولة حول العام

تبدأ الثلاثاء أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، برعاية وحضور نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما يزيد عن 2500 مشارك من 140 دولة حول العالم.
 
وستنطلق الدورة العاشرة للمنتدى تحت شعار "شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد"، وتضم قائمة المواضيع الرئيسية التي ستناقشها، التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج الاقتصادات النامية، والمشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال، بالإضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية، والمحافظة على المواهب الشابة، إلى جانب التخطيط العمراني المستدام وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات، كما ستشمل الموضوعات مسألة صعود سيدات الأعمال في مجالاتهن.
 
وتشهد الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والذي تستضيفه دبي من 28 وحتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حضور مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وخبراء الاقتصاد وصناع القرار مما يزيد عن 100 دولة حول العالم، حيث يلتقي على أرض دبي من خلال الدورة العاشرة للمنتدى، 9 من قادة ورؤساء الدول و12 وزيرًا و4 محافظي بنوك مركزية، و181 شخصية بارزة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي، بالإضافة لما يزيد عن 2000 شخصية هامة في مجال الاقتصاد والاستثمار من أكثر من 100 دولة.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تون موسى هيتام،أنّ إمارة دبي تعتبر الخيار الأمثل لاستضافة حدث بمكانة وأهمية المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقعها الاستراتيجي كبوابة ربط بين الشرق والغرب ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال.
 
وفي سياق متصل، تشمل قائمة كبار الشخصيات مجموعة الوزراء الماليزيين البارزين، وعلى رأسهم كل من وزير التجارة الدولية والصناعة مصطفى محمد، ووزير الزراعة والصناعة الزراعية داتو سري إسماعيل صبري يعقوب، ووزير التجارة الداخلية حسن ماليك، ووزير السياحة والثقافة سري محمد نازري، ووزيرة الصحة وتنمية شؤون المرأة فاطيما عبدالله.
 
كما تضم قائمة كبار الشخصيات التي ستحضر الدورة العاشرة للمنتدى، كلا من وزير البيئة والمياه الدكتور راشد بن فهد، ووزير اللجنة الوطنية المسلمة في الفلبين ياسمين بورسان ولاوس، ووزير الرياضة والثقافة والفنون في كينيا حسن وارلو أريرو، وزير في مكتب رئيس وزراء كمبوديا أوكنها داتوك حسن، والمستشار الخاص في وزارة الشؤون الخارجية في اليابان الدكتور تارو كيمورا.
 
كما سيحضر أربعة محافظين بنوك مركزية، هم: عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وزيتي أختر عزيز، محافظ البنك المركزي الماليزي، وخيرت كيليملايتوف محافظ البنك الوطني في كازاخستان، وحمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، كما سيحضر عبدالله بن حاجي أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا السابق وغزالي عثماني، الرئيس السابق لجزر القمر.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، ورئيس الجهة المنظمة للدورة العاشرة للمنتدى عبد الرحمن سيف الغرير،على مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، لتصبح المرتكز الأساسي الذي قامت عليه استضافة الدورة العاشرة للمنتدى لأول مرة في دبي.
 
ولفت إلى أن محاور أجندة المنتدى ستشمل مناقشات وورش عمل لرسم صورة أكثر شمولية عن قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته والفرص الاستثمارية وآفاق الشراكات التي ستسهم بقوة في صنع تنمية اقتصادية مستدامة، حيث أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي تشمل مجالات عديدة بجانب الصكوك والصيرفة الإسلامية، منها صناعة الأغذية الحلال والسياحة العائلية وصناعة الأزياء والتصاميم الإسلامية وغيرها العديد من المجالات المصاحبة لأنماط الحياة الحلال، التي جعلت منه أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بحجم استثمارات يُقدر بـ30 تريليون درهم "8 تريليونات دولار".
 
وأضاف أن المنتدى سيعمل على تعزيز مكانة دبي الرائدة كلاعب رئيسي في المنطقة في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث سيتم مناقشة مواضيع وطرح خصائص جديدة قادرة على إضفاء مزيد من الإبداع والابتكار على القطاع، وفتح آفاق استثمارية جديدة تساهم في تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي خلال العشر سنوات الماضية، بقاعدة استهلاكية تصل إلى مايقارب الـ1.6 مليار مسلم حول العالم، بنمو متوقع يصل إلى أكثر من 2 مليار مسلم خلال العامين المقبلين.
 
وعلى هامش فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى، سينطلق مهرجان «سوق الفنون الإبداعية السابع»، الذي يعد جزءًا حيويًا من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.
 
من جانبها، وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالتعاون مع مؤسسة تنمية صناعات الحلال في ماليزيا ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
 
وستساهم عملية إنشاء شبكة الحلال في تعزيز التبادل التجاري بين الدول المتقدمة والدول النامية ذات الأغلبية المسلمة، مما يوفر دعمًا فوريًا لحجم التجارة لمنتجات الحلال، إضافة إلى زيادة التبادل الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة.
 
وستساعد أيضًا على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، والتي تسعى إلى الاستفادة من فرص النمو المتوقعة مع ازدياد عدد السكان المسلمين حول العالم.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى أن قطاع الحلال يمثل إحدى الركائز الرئيسية في رؤية دبي للاقتصاد الإسلامي، ولا شك في أن هذه المبادرة سترسخ مكانة دبي كمركز رائد لقطاع الحلال، لافتًا إلى أنه يثمّن جهود دائرة التنمية الاقتصادية في دعم استراتيجية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
 
وستشكل هذه السلسلة من الاتفاقيات أساسًا صلبًا لتطوير قطاع الحلال، بتشجيع التجارة الحلال بين الحدود، مما يعزز الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.
 
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الحلال نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوهًا أن هذه المبادرة ستعزز النشاطات الاقتصادية ليس فقط في الدول التي تسكنها أغلبية مسلمة، بل في دول أخرى مثل نيوزيلندا والبرازيل اللتين تملكان قاعدة كبيرة لصناعات الحلال.
 
ومن جانبه، أعرب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سامي القمزي، عن سعادته بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على ترجمة الرؤية الهادفة إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي من خلال المساهمة في دعم قطاع الحلال.
 
وأضاف القمزي أن هذه الاتفاقيات ستساعد على ترسيخ سوق الحلال محليًا وعالميًا وستزيد من مستوى تقبل البضائع المسوقة حول العالم، تحت اسم علامة الحلال الخاصة بدبي، كما ستساهم في توسيع نشاطاتنا في تجارة الحلال، وستشكل هذه المبادرة حجر أساس الأجندة الخاصة بالأغذية والأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وبدوره عقب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية صناعات الحلال داتو جميل بيدين، بأن المنتجات الحلال ليست أسلوب حياة فقط، بل هي أيضًا صناعة عالمية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
 
وستساهم شبكة التجارة الحلال في تزويد الشركات المصنّعة والموزعين وتجار التجزئة ورواد الأعمال والباحثين والمستثمرين بالدعم الضروري لدخول شبكة الحلال العالمية، ومؤسسة تنمية صناعات الحلال هي شريك مؤسس في الشبكة وتعمل على تنسيق عمليات التطوير الإجمالية في صناعة الحلال في ماليزيا.
 
كما تركز على تطوير معايير الحلال والتدقيق والاعتماد، إضافة إلى تعزيز قدرات صناعة المنتجات الحلال والخدمات. وتشجع المؤسسة على المشاركة في هذا القطاع وتوفر الدعم لنمو الشركات الماليزية في أسواق الحلال العالمية.
 
ووفقًا لأبحاث أجرتها مؤسسة تومسون رويترز، من المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لأسواق الحلال لتصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول العام 2018، كما تشير الإحصائيات إلى أن قيمة سوق الأغذية الحلال في العالم تقدّر بحوالي 667 مليار دولار، مستحوذة بذلك على 20% من تجارة الأطعمة.
 
بينما تضيف قطاعات حلال أخرى مثل الأدوية، والسياحة، والأزياء الإسلامية، ومستحضرات التجميل، إلى تلك القيمة الإجمالية أيضًا. ويتوقع أن يرتفع الطلب على منتجات الحلال بنسبة 15 ـ 20% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.