المنصوري يؤكّد أنّ الإمارات تسعى للارتقاء بالخدمات التأمينية

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  انطلقت في أبوظبي أمس الاحد، فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي والذي تنظمه هيئة التأمين على مدى يومين تحت شعار "الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي"، بمشاركة كبيرة وواسعة من الهيئات الرقابية والإشرافية والشركات والخبراء والمختصين في كلٍ من الوطن العربي والعالم الإسلامي، إضافة إلى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم .
كشف  مدير عام هيئة التأمين إبراهيم الزعابي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر التأمين الإسلامي عن قيام الهيئة بالعمل على تشكيل لجنة شرعية لقطاع التأمين التكافلي تكون تابعة مباشرة لهيئة التأمين، وأعرب عن أمله أن يتم إصدار النظام الخاص بهذه الهيئة ومباشرة عملها هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إحدى الخطوات المكملة لخطوات هيئة التأمين في سياق العمل على تطوير قطاع التأمين التكافلي بشكل خاص، وقطاع التأمين بشكل عام في الدولة .
 
وأكد أن الهيئة وفي إطار تطوير العمل في قطاع التأمين، فإن قانون التأمين الإلزامي للسيارات مرجح أن يصدر خلال عام ،2016 فيما يمكن أن يتم إصدار وثيقة التأمين الموحدة قبل ذلك . وشدد على ضرورة قيام شركات التأمين بمواءمة أوضاعها مع معاير ونسب الاستثمار التي أصدرتها الهيئة خلال 3 سنوات .
واعتبر هذه الفترة كافية للشركات لضبط أوضاعها وفقا للمعايير التي حددت، خاصة استثماراتها العقارية التي يجب ألا تتجاوز 30% . كما شدد على أهمية الملاءة المالية بالنسبة إلى شركات التأمين التي يجب أن تراعى بهدف رفع كفاءة الشركات وقدرتها على المنافسة في السوق .
 وكشف الزعابي عن 20 طلبا لتأسيس شركات تأمين من الداخل والخارج للعمل في السوق الإماراتي الذي اعتبره الأكبر والأهم من بين أسواق دول المنطقة، وقال الزعابي إن الهيئة لم تبت بهذه الطلبات لأنها أوقفت عمليات الترخيص لشركات جديدة منذ فترة .

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة الافتتاح، أن القيادة الرشيدة لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما  أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تحرص على تحقيق النهضة الشاملة في المجالات كافة بالعلم والمعرفة، ومن خلال الانفتاح على العلوم الاقتصادية والمالية والإنسانية والثقافات العالمية .
وأضاف المنصوري أن مواكبة التطور العلمي ونهج التطوير والتحديث الذي تتبعه في المجالات كافة، كان لهما الأثر البالغ في وضع التنمية الاقتصادية عامة والتطوير التأميني خاصة ضمن الأولويات على مستوى الدولة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بخدمات الرعاية التأمينية وتطويرها لتكون وفق أفضل الممارسات العالمية .
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر المهم يأتي تجسيدا للتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، وانعكاسا لما حققته صناعة التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة من نمو وانتشار كبيرين في السنوات الأخيرة، وبعد أن تجاوزت التعاملات بها حدود أسواق العالمين العربي والإسلامي إلى أسواق العالم .
ونقل تحيات راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، وتمنياته للمشاركين والمؤتمر بالتوفيق والنجاح .
وأكد المنصوري أهمية عقد هذا المؤتمر في العاصمة أبوظبي، رمز التسامح والإخاء وإعلاء قيم المحبة، للبحث عن الأدوات والوسائل الحديثة لتحقيق انطلاقة مهمة في طريق تطوير صناعة التأمين الإسلامي وصناعة التكافل بشكل عام . واستعرض تجربة التأمين الإسلامي في الإمارات، وأشار إن الحديث عن تجربة التأمين الإسلامي في العالم يقود إلى الحديث عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها من صناع هذه التجربة على مستوى العالم .

وأوضح المنصوري أن المتتبع لمسيرة التأمين الإسلامي في الدولة يلاحظ أن الدولة سباقة على المستويين العربي والإقليمي في تنظيم عمل صناعة التأمين التكافلي، إذ أصدرت هيئة التأمين في السنوات الماضية حزمة من التشريعات والقرارات لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، منها نظام التأمين التكافلي، والذي يعد الأول من نوعه عربياً والأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية .
وأضاف أن هيئة التأمين بادرت في نهاية عام 2014 إلى إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي، والتي تهدف إلى حماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي، وحماية الشركات نفسها من المخاطر المستقبلية، ما أعطى للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية وبما يحاكي النموذج الأوروبي .
وأوضح، أنه في ظل استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن هيئة التأمين تدرس العديد من الخطوات والاجراءات التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الدولة، ودفعها نحو مزيدٍ من التطور والتقدم .