"الوطني" يطلب إخطاره بإجراءات مجلس الوزراء في توصيات 5 مواضيع

طالب المجلس الوطني الإتحادي، وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، بإخطار المجلس بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، بشأن التوصيات التي أقرها لخمسة مواضيع عامة ناقشها المجلس، ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء.

وشملت التوصيات، على سياسة وزارة الأشغال العامة بشأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الإتحادية وصيانتها وتحسينها، والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 26 أيار/مايو 2013، وتوصيات سياسة وزارة الاقتصاد، والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 10 حزيران/يونيو 2013.

كما شملت، موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص، والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 9 كانون الثاني/ يناير 2014.

وتضمنت التوصيات، سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 26 كانون الثاني/ يناير 2014، وتوصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية، والتي أرسلت إلى مجلس الوزراء في 5 أيار/مايو 2014.

وتأتي رسالة المجلس، التي رفعها رئيس المجلس محمد أحمد المر، إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش،  ليتسنى عرضه قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن توصيات هذه المواضيع تنفيذًا للمادة 92 في الدستور.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المادة 92 في الدستور تنص على: "للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من المواضيع العامة المتعّلقة بشؤون الإتحاد، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأنّ مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الإتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني  أن يعبر عن توصياته ويحدد المواضيع التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات، أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".

وأوصي المجلس، فيما يتعلق بسياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، بوضع خطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين.

كما أوصى بزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز المشاريع السكنية القائمة، وفق الخطط الزمنية المقررة لها، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية موّحدة في الدولة، على أن ترتبط هذه القاعدة ببرامج الإسكان المحلية.

وطالب  بتشكيل لجنة عليا على المستويين الإتحادي والمحلي في الدولة، تتولى أعمال التخطيط والتنسيق لمشاريع الطرق وصيانتها، وإيجاد آلية مناسبة تعمل على إزالة المعوقات والعمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الإتحادية وتنفيذ نظام الصيانة الوقائية.

كما أوصى المجلس بتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الصادر عام 1980، ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشاريع المتوّسطة والصغيرة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن مشروع التأمين ضد التعطل.

وشدّد المجلس على معالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور الذي يشكل عائقًا رئيسيًا، يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وإعادة النظر في قانون المعاشات، وتعديل ما جاء فيه من أحكام بشأن المزايا والفوائد التي تمنح لموظفي القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي "الاحادي والمحلي"، وإزالة الفجوة بين القطاعين في مجال المعاشات.

كا أمر بوضع خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع، وتطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية .