انخفاض سيولة التداول تؤثر على التقييم العادل للشركات

أكَّد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، في مصرف الشارقة الإسلامي، رحمة الشامسي، أن ثبات السوق يدعم توجهات أصحاب الأموال نحو الاستثمار وليس المضاربة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ في تداولات السوق المالية وتفوق الاستثمار الحقيقي على ممارسات المضاربة، إلا أن معظم الشركات في سوقي أبوظبي ودبي لم تحصل بعد على السيولة الكافية لكي تعود إلى قيمتها الحقيقية.
وأفاد الشامسي أن السيولة المتوافرة في أسواق المال باتت أكثر تركزًا في قطاعي المال والعقارات وطبيعة العائد المستحصل في القطاعين خصوصًا بعد الأداء الجيد لسوق الأسهم واقتناع المستثمرين في التوجه نحو أسواق ناشئة وواعدة كأسواق دولة الإمارات.
وأضاف "لاحظنا ارتفاعًا في تداولات السوق المالية لتكون حصة الاستثمار هي الأعلى متفوقة على المضاربة ولتنصب على المستثمرين الحقيقيين وليس المضاربين كما كان في السابق، وهذا يعكس نضج السوق المالية، ويؤكد أنها تأخذ وضعها الطبيعي".
وحول الحلول التي تقدمها مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف للشركات الاستثمارية، بيّن الشامسي: "هناك 3 أنواع مختلفة من الخدمات المتوافرة هي حلول الشركات المصرفية، وحلول الأعمال، وخدمة (الأون لاين) المصرفية للشركات، ولكل واحدة منها فرق متخصصة تديرها".
وتتخصص حلول الشركات المصرفية بتقديم خدمات عدة بينها خدمات "الشيكات" الجديدة، وخدمات الائتمان "القروض"، وتأجير الأصول، والمقاولة، والمشاركة، والمرابحة، وخدمة التحويلات المالية المرنة، كما يقدم المصرف حلول الأعمال التي تقدم خدمات عدة منها إدارة النقد، والخدمات التجارية، وإصدار خطاب الضمان، وخطاب الاعتماد، فيما تقدم خدمة "الأون لاين" للشركات على مدار الساعة.
وتابع "على سبيل المثال تم تأسيس مكتب جبل علي كمكتب مستقل هذا العام، وهو الذي يغطي حاليًا مناطق مختلفة من دبي منها جبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، والبرشا، وغيرها، وفي أبوظبي المصرف بصدد افتتاح فرع يضم مجموعة متخصصة لتمويل الشركات في منطقة مصفح الصناعية".
وحول السبل التي اتبعها المصرف للتغلب على الروتين المعتاد في انجاز المعاملات، وكثرة الوثائق المطلوبة من العملاء، ما ساهم في تسريع انجاز المعاملات، قال الشامسي: "طلب تمويل الشركات المقدم من قبل العملاء ليس بالطلب البسيط الذي يمكن البت فيه بشكل فوري، وإنما يحتاج إلى بعض الوقت، وكانت الطلبات تستغرق فترة طويلة من الزمن لإتمام الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة."