تعديل تعرفة 23% من المواقف العامة في دبي

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، بهدف تفعيل دور المواقف العامة للمركبات في دبي، وتنظيم إنشائها وإدارتها والإشراف عليها، بما يحقق الغاية المرجوّة منها في دعم خطط الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي في التنقل من وإلى المناطق التي يشملها تعديل التعرفة، إضافة إلى زيادة معدل الدوران الخاص بالموقف الواحد في المناطق التجارية التي تشهد مواقفها نسب إشغال عالية.

وبموجب القرار تُقسم المواقف العامة في دبي إلى فئتين، الأولى تشمل المواقف العامة التي شملها تعديل قيمة التعرفة، ويقدر عدد هذه المواقف بنحو 30 ألف موقف، تشكل نحو 23% من المواقف الخاضعة للتعرفة في إمارة دبي البالغ عددها أكثر من 130 ألف موقف، حيث ستصبح التعرفة الجديدة للمواقف الجانبية درهمين في النصف ساعة، وأربعة دراهم في الساعة الواحدة، وثمانية دراهم للساعتين، و12 درهمًا لثلاث ساعات، و16 درهمًا لأربع ساعات، فيما ستكون تعرفة مواقف الساحات ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، وستة دراهم للساعتين، وتسعة دراهم لثلاث ساعات، و12 درهمًا لأربع ساعات و15 درهمًا لخمس ساعات، و20 درهمًا لـ24 ساعة.

أما الفئة الثانية فتشمل المواقف العامة التي تسري عليها التعرفة القديمة، وتشكل هذه المواقف النسبة الأكبر من إجمالي المواقف الخاضعة للتعرفة في دبي، وتقدر بنسبة 77%، وتبلغ قيمة تعرفة المواقف الجانبية للساعة الواحدة درهمين، والساعتين خمسة درهم، وثلاث ساعات ثمانية دراهم، وأربع ساعات بـ11 درهمًا، فيما تبلغ تعرفة مواقف الساحات درهمين للساعة الواحدة، وأربعة دراهم للساعتين، وخمسة دراهم لثلاث ساعات، وسبعة دراهم لأربع ساعات، و10 دراهم لليوم الواحد.

وتضمّن القرار تحديد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد خلال تلك الفترة، واستجابة لمتطلبات السوق المحلية التي تشهد كثافة مستمرة في الحركة المرورية التي لا تنقطع حتى ساعات متأخرة من الليل، ورغبة المتعاملين في تنظيم المواقف العامة خلال تلك الفترة، كما تم تعديل قيمة التعرفة في مباني المواقف المتعددة الطوابق لتصبح خمسة دراهم في الساعة، وذلك بهدف زيادة معدل دوران استخدام الموقف الواحد في مباني المواقف المتعددة الطوابق.

وشمل القرار تعديل تعرفة الاشتراك في المواقف العامة (البطاقات الموسمية)، حيث تصبح تعرفة الاشتراك في المواقف الجانبية 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، و2500 درهم لكل ستة أشهر، و4500 درهم لكل سنة، فيما تبلغ تعرفة الاشتراك في مواقف الساحات 700 درهم لكل ثلاثة أشهر، و1300 درهم لكل ستة أشهر و2400 لكل سنة، وتبلغ تعرفة الاشتراك في مواقف المباني المتعددة الطوابق 2000 درهم لكل ثلاثة أشهر، و4000 درهم لكل ستة أشهر، و8000 درهم لكل سنة، وتبلغ تعرفة اشتراك الطلبة 300 درهم لكل ثلاثة أشهر.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن قرار تعديل تعرفة المواقف في إمارة دبي، يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم عملية المواقف، ووضع حلول لمشكلة الطلب المتزايد على المواقف الشاغرة في المناطق المزدحمة في دبي، وتحفيز الأفراد على استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام المركبات الخاصة، مشيرًا إلى أن القرار سيحل مشكلة ندرة مواقف السيارات الشاغرة في المناطق المزدحمة، وسيضمن عدم إشغال المواقف طوال الوقت دون داعٍ أو مبرر، وذلك لإتاحة المواقف ذاتها لأكبر عدد من مستخدميهاـ خصوصًا في أوقات الظهيرة، لاسيما عند زيارة الأسواق والمراكز التجارية والبنوك.

وذكر الطاير إن الهيئة توفر تسع باقات وخدمات مختلفة ومتنوعة من المواقف المجانية للمواطنين والمقيمين من مختلف شرائح المجتمع، تشمل تصريح المواقف المدفوعة للمواطنين (بطاقات L)، التي تتيح الحصول على تصريح لاستخدام المواقف المدفوعة في المناطق الخاضعة للتعرفة، وبإمكان المواطنين فقط استخدام هذه الخدمة، ويتم إصدار البطاقة مجانًا، وتصريح استخدام المواقف المدفوعة للفلل (V)، الذي يتيح الحصول على موقف واحد فقط لزوار الفيلا، وبإمكان المواطنين فقط استخدام هذه الخدمة، ويتم إصداره مجانًا، وكذلك تصريح المناطق السكنية (R)، فإنه يمنح سكان المنطقة (المواطنين والمقيمين) إيقاف مركباتهم مجانًا طوال الليل، وتهدف المبادرة إلى تخصيص مواقف لسكان المنطقة فقط (حاليًا الخدمة متوافرة في منطقة المنخول)، إضافة إلى تصريح المواقف (لكبار السن)، فإنه يتيح لمواطني الدولة الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة طلب إصدار تصريح استخدام المواقف العامة غير المخصصة لذوي الإعاقة (مجانًا).

وأضاف الطاير أن الباقة تتضمن تصريح المواقف لذوي الإعاقة (دائم)، حيث يوفر هذا التصريح (مجانًا) استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، وهو تصريح يستخدمه الشخص من ذوي الإعاقات الدائمة لتسهيل حركة التنقل، أما تصريح المواقف لذوي الإعاقة (مؤقت) فإنه يُوفر (مجانًا) استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، ويستخدمه الشخص من ذوي الإعاقات المؤقتة لتسهيل حركة التنقل.

ويُلغى بموجب هذا القرار النظام رقم (1) لسنة 2008 بشأن استخدام المواقف الخاصة في دبي، والأمر المحلي رقم (92) لسنة 1995 بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة في الإمارة وتعديلاته، والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم أحكام الاشتراك والحجز في المواقف العامة وتعديلاته، كما يُلغى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 2000 بشأن حظر عرض السيارات لأغراض البيع أو التأجير في المواقف العامة وتعديلاته، والأمر المحلي رقم (3) لسنة 2004 بشأن استغلال الأراضي الخاصة كمواقف للمركبات في دبي.

ويُلغي القرار أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به بعد 60 يومًا من تاريخ النشر.