تقرير برلماني يُوصي بتوطين قطاع الاتصالات

أوصى التقرير النهائي للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بضرورة وضع استراتيجية محددة وبرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، واستحداث أنشطة ومبادرات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، حول تشجيع الأفراد والشركات في استخدام الإنترنت لشراء السلع والخدمات.

ودعا التقرير، الذي رفعته اللجنة إلى المجلس الوطني، الهيئة إلى توفير برامج خاصة لذوي الإعاقة، فيما تضمن التقرير ردًا من مسؤولي الهيئة بشأن خطط التوطين، أكدوا فيه أن الهيئة حققت نسبة توطين 81%، متجاوزة النسبة المستهدفة بـ18%.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خلال جلسته العامة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، المقررة الثلاثاء المقبل.

وأفاد التقرير بأن اللجنة ناقشت الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي توطين الوظائف في هذا القطاع، وأسعار الخدمات المقدمة وتطويرها، والإطار التنظيمي للمنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع بالدولة.

وأورد التقرير ملاحظات عدة حول التوطين، أبرزها غياب خطة استراتيجية واضحة حول توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والاعتماد على عدد من البرامج والمبادرات في مجال توطين الوظائف، التي تعتبر غير كافية في رفع نسب التوطين في وظائف القطاع.

ولفت التقرير إلى أن مناقشات اللجنة تناولت أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وتطوير تلك الخدمات لتتواكب مع الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات في العالم، مؤكدًا أن أسعار خدمات الاتصالات تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع جميع أفراد المجتمع على استخدام وانتشار تلك التكنولوجيا، وانتشار المعرفة، خصوصًا أن التعليم والتجارة وغيرهما من القطاعات الرئيسة أصبحت تتجه نحو استخدام أشمل لتكنولوجيا الاتصال في التدريس والتعاملات التجارية.

وتضمن التقرير ردود مسؤولي هيئة تنظيم الاتصالات، خلال مناقشة الموضوع مع أعضاء اللجنة، إذ كان أبرزها أن الهيئة حققت واحدة من أعلى النسب في مجال توطين الوظائف بواقع 81%، متجاوزة النسبة المستهدفة، التي تبلغ 63%، ما يعني أن الهيئة تجاوزت المستهدف بنسبة 18%.

وأوصى التقرير بضرورة وضع استراتيجية محددة وبرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، واستحداث أنشطة ومبادرات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات حول تشجيع الأفراد والشركات في استخدام الإنترنت لشراء السلع والخدمات، أو استخدام الشركات التطبيقات الحديثة في تسويق منتجاتها، وتوفير برامج خاصة لذوي الإعاقة، من قبل المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، بما يُمكّنهم من الحصول على خدمات الاتصال بأسعار مخفضة لتشجيعهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين.