تقرير عالمي يؤكد أنَّ الاقتصاد الإماراتي يحافظ على قوة النمو

ذكر تقرير أعدته شركة الاستشارات الإسبانية العالمية "فوكس إكونوميكس"، إن اقتصاد الإمارات، بالرغم من أسعار النفط المنخفضة، يتوقع أن يسجل نموا قويا في 2015، مشيرًا إلى أنَّ التباطؤ في قطاع النفط يتوقع أن يعوضه النمو في قطاعات أخرى، علاوة على زيادة الإنفاق الحكومي.

وتوقعت الشركة التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2015، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي. وتوقع التقرير أن يناهز الناتج المحلي 3.6% في 2016.

وأضاف أن التضخم تراجع في مايو عن مستواه الأعلى على مدى خمس سنوات من 4 % إلى 4.2% في حزيران/ يونيو، مشيرا إلى أنَّ ارتفاع أسعار المحروقات قد يكون له تأثير بسيط على الضغوط التضخمية في ضوء المناخ السائد لأسعار النفط المنخفضة. وتوقعت مجموعة العمل في "فوكس إكونوميكس" أن يراوح معدل التضخم عند 3.3% في 2015، و2.9% في 2016.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات من بنك الإمارات دبي الوطني في تموز/ يوليو، متخطيا عتبة الـ50 التي تفصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص غير النفطي. وجاءت أرقام تموز/ يوليو على خلفية النمو القوي في الناتج، والطلبات الجديدة. فقد ارتفعت الصادرات بوتيرة ملحوظة في يوليو، وتحسن النشاط في شركات القطاع الخاص غير النفطية عن شهر حزيران/ يونيو منذ عامين.

وبيَّن التقرير أنَّ الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 4-5% في 2015. وقدر التقرير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بـ51.095 دولارا في 2019، بزيادة عن 43.638 في 2015، و45.195 دولارا في 2016.

كما قدر الناتج المحلي الإجمالي بـ549 مليار دولار في 2016، من 418 مليارا في 2015، و445 مليارا في 2016. وقدر ميزان الحساب الجاري للدولة بـ7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 4.3% في 2015، و5.3% في 2016.

من جهة أخرى، ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي طويل المدى لإمارة أبوظبي عند AA، وعند A-1، للإصدارات قصيرة المدى بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة.

وأكدت الوكالة في تقرير لها أن حكومة أبوظبي تمتلك مستويات ضخمة من صافي الأصول، الأمر الذي يمكنها من دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للإمارة يعكس ثقة الوكالة في قدرة اقتصاد أبوظبي على الصمود أمام الهزات الخارجية، مع الاحتفاظ بجدارتها الائتمانية العالية، وقوة سياستها المالية.

كما أشارت إلى أن القوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول في أبوظبي توفر درعاً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار البترول على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الحساب الخارجي.

وأضافت الوكالة: الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، سواء الاسمي أو الحقيقي، يشهد حالة من الانتعاش المستمر، مدعوماً من القفزات المتواصلة في أعداد السكان بنسبة تصل إلى 60% في عام 2014 مقارنة مع عام 2008.

كما توقعت أن يناهز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 62 ألف دولار في 2015، والذي يعد بين الأعلى على مستوى الحكومات السيادية المصنفة ائتمانياً.

وكانت وكالة "فيتش" ثبتت، في شهر تموز/ يوليو الماضي تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل عند (AA)، كما تم تثبيت تصنيف سندات الإصدار بالعملات الأجنبية والمحلية الممتازة غير المؤمنة بالإمارة عند (AA).

وصنفت الوكالة مخزون العملات الأجنبية والمحلية قصيرة الأمد عند ( F1) مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما تم تأكيد تصنيف السقف الائتماني للإمارات أيضاً عند ( AA).