تل أبيب تسمح بإدخال مواد بناء لمشاريع "الأونروا" في غزة بعد توقف لشهرين

سمحت إسرائيل للمرة  الأولى منذ بداية الحرب على غزة  بدخول مواد بناء للمشاريع الخاصة في وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" فقط وتحديدًا المشروع الإماراتي .

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال ومنذ انتهاء الحرب لم تسمح بدخول أي من مواد البناء لإتمام مشاريع خاصة فيها  وأبرزها مشاريع الإسكان في خان يونس والذي يضم 450 وحدة سكنية وإتمام العديد من المدارس في محافظات القطاع.

يشار إلى قوات الاحتلال لم تسمح بدخول المواد البناء للمشاريع الخاصة بالأونروا  منذ بداية الحرب إضافةً الى إصرارها عن عدم إدخال مواد البناء بشكل للقطاع المدمر بفعل الحرب الاسرائيلية الأخيرة التي أدت إلى تدمير آلاف المباني وحاجة القطاع  الماسة لإعادة الإعمار بشكل عاجل وسريع .

في حين أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أن إعمار قطاع غزة من الدمار الذي حل به بفعل العدوان الإسرائيلي قد يستغرق 10 سنوات .

وتعرض قطاع غزة لعداون عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي استمر 51 يومًا استشهد على إثره أكثر من 2000 مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 11000 مواطن آخرين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

ولم يستثن الاحتلال المؤسسات التابعة لوكالة "الأنروا" من عدوانه فقصف أكثر من مدرسة إيواء للفلسطينيين الذين لجأوا للمدارس بعد قصف منازلهم من قبل طيران الاحتلال
وقال المراسل العسكري لموقع "والا" نيوز الإسرائيلي" إن قيادة جيش الاحتلال تعكف منذ أيام على إقامة جهاز خاص لإعادة إعمار قطاع غزة بهدف مساعدة سكان القطاع للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية ومن المتوقع أن يشمل الجهاز فتح معبر رفح وإدخال مواد بناء من إسرائيل ولكن تحت رقابة مشددة.

وقال الموقع وفي خطوة مفاجئة ستحول إسرائيل رواتب موظفي حماس.

 وسيلتقي الوفد الفلسطيني والإسرائيلي قريبًا في القاهرة لبحث استمرار وقف النار.

وحيال فتح معبر رفح بين غزة ومصر فإسرائيل ستوافق على فتحه بشرط أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو المسيطر عليه.

وقال مصدر أمني إن منسق شؤون المناطق العميد يؤاف بولي موردخاي شكّل مع مبعوث الامم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري جهازًا لإدخال مواد البناء لقطاع غزة تحت مراقبة مشددة لمنع وصول الاسمنت لبناء أنفاق.

ووفقًا للمصدر فمن يريد من سكان قطاع غزة بناء منزله عليه أن يقدم طلبًا وخطة لوزارة الحرب الإسرائيلية وتشتمل خطة من يريد الحصول على موافقة وزارة الحرب عليه التعبئة على قائمة تشمل كمية المواد والحديد والاسمنت  وقال "سيفحصون الكميات الحقيقية التي يتطلبها بناء مبنى وفي المرحلة الأولى سيتم إدخال مواد البناء لمرحلة البناء الأساسي وفي المرحلة الثانية سيتم إدخال بناء التشطيب."

وحسب الضابط الإسرائيلي فإن دور جهاز المراقبة هوالإشراف على البناء لكي لا تتم سرقة مواد البناء وسيتم وضع كاميرات تصوير لتصوير إن سرق كيس واحد من الاسمنت وعلى أفراد الجهاز أن يبلغوا أنه تم سرقة أي شيء من مواد البناء.

وأوضح المصدر الأمني  "أن المواد ذات الاستخدام الثنائي مثل مواسير الحديد بقطر ما ومواد للخراطة والتي يمكن أن تستخدم في تصنيع الصواريخ والمواد الناسفة لن يتم إدخالها من إسرائيل وليس من الجانب المصري ومن أجل ذلك سيتم تشديد المراقبة العسكرية بحرًا لمنع التهريب".

وقال الموقع إن إسرائيل ستسمح بتحويل أموال رواتب موظفي حماس في قطاع غزة  والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف وسيتم تحويل رواتبهم عبر جهاز تشكله السلطة الفلسطينية يضم قائمة بأسماء الموظفين من حماس ويتم تحويل المال للحساب الخاص لكل موظف ليس ضالع في عمليات ضد إسرائيل وليس له علاقة بحماس فلن يتم تحويل أموال للجناح العسكري لحماس .

وأضاف الضابط قائلًا " سنرى قائمة أسماء موظفي حماس ونتأكد بأنهم موظفون كأطباء ومدرسين وغير ذلك ولكن لن نسمح بتحويل أموال لكتائب القسام".