"دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" يكشف عن محاور تقرير "الواقع العالمي"

كشف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن أبرز التوجهات الأولية ومحاور تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2015-2016"، ضمن الاستعدادات لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تستضيفها دبي يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ويقوم المركز بإعداد التقرير بالشراكة مع "تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات والبحوث، وبالتعاون مع مؤسسة "دينار ستاندرد" للاستشارات وأبحاث استراتيجيات النمو.

وأشار المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إلى أنَّ إصدار تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام الثالث على التوالي، يؤكد التزام المركز وشريكيه، بالمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي القائم على المعرفة في دبي ودولة الإمارات عمومًا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

ويتناول التقرير الجديد في نسخته السنوية الثالثة الجاري إعدادها حاليًا والمزمع إصدارها في الربع الأخير من العام الحالي، أحدث التوجهات والتطورات والإحصائيات في 7 قطاعات رئيسية للاقتصاد الإسلامي الذي تقدر قيمته بتريليوني دولار، كما يركز التقرير على قطاعات عديدة، تشمل التمويل الإسلامي، والأغذية، والسياحة، والأزياء، والإعلام والترفيه، والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل الحلال.

وبيَّن المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في "تومسون رويترز"، مصطفى عادل، أنَّ التقرير يسلط الضوء على الفرص الاستثنائية في قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يشهد نموًا مطردًا في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن استعراض إمكانيات تطويره والارتقاء بقدراته.

ويتضمن التقرير نسخة محدثة لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي تم طرحه في عام 2014، ويعرض المؤشر التوقعات المستقبلية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في 70 دولة، بغض النظر عن مدى نمو الأصول، مع تركيز خاص على الوعي والحوكمة والمعايير الاجتماعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي والمدير العام لمؤسسة دينار ستاندرد، رفيع الدين شيكو: شهد الاقتصاد الإسلامي منعطفًا هامًا في عام 2015 حيث انتقل من مجرد محاولة إثبات الجدوى الاقتصادية إلى العمل على تطوير نماذج أعمال ناجحة وتطبيق استراتيجيات عملية وفعالة، كالتي يستعرضها التقرير، فضلًا عن العمل على إطلاق حلول أكثر شمولًا وجاذبية وقادرة على استقطاب جمهور عالمي أوسع عبر خدمات ومنتجات تعكس الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقيم الأخلاقية".

وفي قطاع التمويل الإسلامي، يشير التقرير إلى ظهور أسواق جديدة مع قيام عدد من الدول الإفريقية بإصدار صكوك سيادية، كما يعمل عدد من دول شرق آسيا على تمكين أسواقها المحلية لتصبح قادرة على الاستفادة من مزايا التمويل الإسلامي.

وأشار التقرير إلى إطلاق البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس صندوقًا تنمويًا برأس مال 500 مليون دولار من أجل التصدي للفقر والأمراض المعدية في الدول الأعضاء في البنك.

وفي قطاع الأغذية الحلال، أشار البيان إلى أنَّه في ظل تنامي الطلب على الأطعمة الآمنة والصحية في مختلف أنحاء العالم، تبرز أمام منتجي الأغذية الحلال، ممن يلتزمون بمعايير ومفهوم الحلال قولًا وفعلًا، فرصة هامة لإرساء معايير عالمية جديدة في هذا القطاع.

وفي مجال الألبسة والأزياء، تواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي. وعلى سبيل المثال، تستقطب منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة بالملابس المحافظة. وفي مجال الاقتصاد الإسلامي الرقمي، يضفي هذا المكون الرقمي بعدًا جديدًا على الاقتصاد الإسلامي، وأصبح جزءًا أساسيًا من نمط حياة العديد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.