شبكة للاتصال الحكومي تربط "الاقتصاد" بدوائر التنمية

تركز وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية واسيا الوسطي، خصوصا دول الكومنولث، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح .

وأفاد آل صالح، في تصريحات صحافية أمس الخميس، أن هذه الدول تمثل فرصا كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري معها، والذي يمثل فرصا واعدة في السنوات المقبلة، في الوقت الذي تعمل الوزارة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن تراجع أسعار العملات الدولية، بما في الين والدولار الروبل الروسي، يمكن أن يوفر فرص كبيرة لزيادة حجم وكميات الصادرات مع الدول التي تتعامل بهذه العملات، موضحا أن انخفاض العملات في الوقت الذي يمثل فيه عاملا سلبيا، فإنه في جانب آخر إيجابي، من خلال زيادة الكميات الواردة بأسعار أقل، والانطلاق منها الى أسواق إعادة التصدير.

وافتتح عبدالله آل صالح أمس الخميس "ملتقى الشركاء الاستراتيجيين السنوي لوزارة الاقتصاد" بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية الدكتور علي الحوسني والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية جمعة الكيت إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية وكبرى الشركات التجارية والاستثمارية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وشهد الملتقى إعلان وزارة الاقتصاد عن تأسيس شبكة الاتصال الحكومي الاقتصادية والتي تضم في عضويتها خلال المرحلة الأولى الوزارة وكافة دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.
وأوضح آل صالح بأن نجاح الدولة وتميزها الحضاري يجتمع فيه جملة من العوامل والأسباب، بينها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز سبل التعاون البناء مع جميع شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة عملها وتطلعاتها ومبادراتها على جميع الأصعدة.

وأكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبد الله آل صالح، بأن مبادرات وتوجهات وزارة الاقتصاد مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعما أساسيا لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال.
ونوه إلى أنه، وفي إطار تعزيز هذه الشراكة، قامت الوزارة برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى.

وأفاد أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الاتحادية لم ترتق بالاقتصاد الوطني على صعيد مستوى النمو فحسب، بل مكنت دولة الإمارات من تصدر المشهد العالمي في العديد من المؤشرات الدولية المرموقة، فكما تعلمون فقد تبوأت الدولة المركز 12 عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2014.
وأكد أن الإمارات تسعى في دخول نادي العشر الكبار على صعيد التنافسية العالمية، متوقعا تحقيق ذلك في ظل النجاحات المتتالية التي تعيشها بلادنا في مختلف المجالات.

لفت المنصوري: رغم أننا نعيش فترة تقلبات في أسعار النفط والتي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وخصوصا تلك المنتجة والتي تعد دولة الإمارات إحداها، إلا أن الدولة ونتيجة للرؤية الحكيمة للقيادة استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي جيد مع نهاية العام الماضي بحوالي 4,8% مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4% و5% خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.