قطاع البتروكيماويات السعودي يسجِّل تراجعًا ملحوظًا نهاية العام 2014

أشارت نتائج الأداء المحققة في قطاع شركات البتروكيماويات المتداولة في السوق السعودية نهاية العام الماضي، إلى تراجع مستوياتها؛ متأثرة بتقلّبات أسواق النفط العالمية، إذ انخفضت أرباح 7 شركات متداولة وارتفعت في 7 واستقرت في واحدة.

وأفادت شركة "نفط الهلال" في تقرير أسبوعي بأنَّ نتائج الأداء جاءت سلبية إلى حدٍ كبير متجاوزة التوقعات، رغم ثبات سعر القيم في المملكة العربية السعودية عند 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية منذ العام 1998، ولفتت إلى أنَّه لا أثر مباشرًا في كلفة إنتاج البتروكيماويات بغض النظر عن أسعار النفط.

في المقابل، رصدت الشركة تدنيًا في أسعار القيم في المملكة بما يزيد على 50 في المئة، ما سيؤدي إلى تحسن نتائج أداء الشركات، رغم انخفاض أسعار المنتجات بعكس ما سجلته النتائج.

كما عزا التقرير تأثر نتائج الأداء سلبًا نهاية العام الماضي مقارنة بمستواها نهاية العام 2013، إلى مجموعة من العوامل الداخلية ذات العلاقة بالشركات، وخارجية تتصل بتراجع أسواق الطاقة ومستويات نمو الاقتصاد العالمي.

لذا، تأثرت الأرباح التشغيلية نتيجة الانخفاض المسجَّل في أسعار بعض المنتجات والبترول، إضافة إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي والركود الذي سجله، لاسيما في الربع الأخير من العام الماضي.

ولاحظ التقرير تباينًا في الأسباب المكملة لهذا الانخفاض بين ارتفاع المصاريف الإدارية والعامة والزيادة في كلفة المبيعات وانخفاض هامش الربح، بسبب تحمل نفقات الإهلاك لدى بعض الشركات وتدني الكميات المباعة وزيادة مخصص الزكاة وتراجع الإيرادات.

يُضاف إلى ذلك، إعادة تقويم أسعار مخزون المنتجات النهائية لدى الشركات التابعة، لتتلاءم مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة تكاليف الاستهلاك والتمويل والنفقات المالية على بعض المشاريع.

كما لم يغفل التقرير أيضًا عمليات الصيانة المجدولة وغير المبرمجة، ما انعكس مباشرة على تراجع الأداء التشغيلي المسجل خلال العام الماضي، مقارنة بنتائج الأداء المحققة نهاية العام 2013.

في المقابل، أشار التقرير إلى تأثر نتائج أداء شركات البتروكيماويات المتداولة في السوق السعودية نهاية العام الماضي إيجابًا بتحسن الأداء التشغيلي للمشاريع الحديثة، فضلاً عن ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة، وتحسن أسعار بعض المنتجات وانخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في عدد من الشركات.

في حين نجح عدد من شركات البتروكيماويات "في تقليص النفقات المالية ومصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة، إضافة إلى استقرار العمليات الإنتاجية وتحسن هوامش التكرير، التي كان لها أثر إيجابي على تحسن نتائج الأداء التشغيلي نهاية العام الماضي".

وشدد التقرير على أنَّ صناعة البتروكيماويات في المملكة "حافظت على تنافسيتها على المستوى العالمي وستستمر في ذلك، لأن أسعار اللقيم في المملكة ستبقى الأرخص على مستوى العالم".

لذا، أكد أنَّ شركات البتروكيماويات ستحافظ على ميزتها التنافسية نظرًا إلى أثر ذلك مباشرة على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة أرباحها، فضلاً عن الأثر الإيجابي الخاص بتواصل الدعم الحكومي المباشر لهذا القطاع.

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، إنجاز تثبيت منصة الربط والتجميع والمنصة الوسيطة لحقن المواد الكيماوية الخاصة بالمنصات الرئيسية لحقل "حصبة" في المنطقة المغمورة، في إطار العمل القائم للانتهاء من مشاريع حقلي الغاز "العربية وحصبة" البحريين، المتوقع أنَّ تنتج 2.5 بليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي عبر معمل الغاز في واسط.

كما أوضحت الشركة أنَّ الناقلة البحرية Lan jing تمكنت من إنجاز هذه المهمة عبر استخدام رافعتها العملاقة بطاقة 7500 طن.

فيما لفتت إلى أنَّ عملية الرفع سجلت رقمًا تاريخيًا في سجل الشركة الخاص بأعمال الرفع في المنطقة المغمورة، إذ بلغ وزن المنصة نحو 5 آلاف طن، كما ثبّتت الرافعة المنصة الوسيطة لحقن المواد الكيماوية التي تزن 1800 طن.

وفي الإمارات، وجُهت دعوة إلى الشركات لتسليم عروضها الخاصة بحزمة وحدات المعالجة في مصفاة جديدة مقترحة في الفجيرة نهاية آذار/ مارس المقبل، إذ تسلمت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" العروض الفنية والهندسية والتوريدية والإنشائية للحزمة في تموز/ يوليو 2014.

 لكن الموعد المحدد للعروض التجارية لم يكن واضحًا.

كما توقعت المصادر إرساء العقد في الربع الثاني من العام الحالي، ومن بين الشركات التي تقدمت للحزمة "جي إس إنجنيرنغ" الكورية الجنوبية، و"هيونداي للهندسة والبناء"، و"هيونداي للصناعات الثقيلة"، و"سامسونغ الهندسية" و"إس كي للهندسة والبناء".

وأكد العراق عزمه على زيادة احتياطاته النفطية والغازية ليصبح من الدول الخمس الأولى في هذين المجالين، في وقت يمتلك ثروة كبيرة من النفط والغاز، وكان من أوائل الدول العربية المنتجة للنفط في عشرينات القرن الماضي.

يُذكر أنَّ الوزارة عاكفة على تطوير مصادر الطاقة، وتسعى إلى استقطاب الاستثمارات وفق خطة تطويرية شاملة، بالتعاون والتنسيق مع دول ومؤسسات وشركات عالمية.