ورشة عمل تنظمها الدولة في دبي تعالج تحديات التجارة الخارجية عالميًا

تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 236 مرة خلال الأربعة عقود الماضية ليصل إلى 1,54 تريليون درهم (420 مليار دولار) مع نهاية العام 2014، مقارنة مع 6,5 مليار درهم في العام 1971، بحسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية جمعة الكيت.

وأوضح الكيت في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي مؤخرا، إن النفط يشكل نحو 31% من مجمل حجم الناتج الوطني، وذلك نتيجةً للسياسات الاقتصادية القائمة على استشراف المستقبل، من خلال تنويع مصادر الدخل، والنشاط الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار في البنى التحتية وفي الإنسان.

ونظمت إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "المتغيرات والتحديات العالمية التي تواجهها التجارة الخارجية والاستثمار في عالم سريع التقلب"، مؤخرا في فندق كونراد في دبي بمشاركة باحثين ومختصين ومتدربين يمثلون العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
وناقشت الورشة بيئة التجارة والاستثمار العالمية والتحديات التي تفرضها على الدول ومنها دولة الإمارات وطرق مواجهتها والتكيف معها.

وأكد الكيت أن الورشة ألقت الضوء على أهم التحديات والمتغيرات التي ستشكل ملامح ومستقبل التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وانعكاساته على المستوى الإقليمي ومكنت الحضور من رسم ملامح خطة مستقبلية للمواجهة والتكيف مع التحديات.

وأشار الكيت " يتسم عالمنا الاقتصادي المعاصر بتسارع التطورات والمتغيرات الفاعلة فيه وعمق تأثيرها وتشابكها والتي انتهت إلى جعل الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا يتسم بطابع العولمة، وفتح الأسواق، وحرية التجارة عبر الحدود، وسهولة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات، وقيام المنظمات الدولية التي ترعى الانفتاح الاقتصادي العالمي وتعزز التعاون بين الأمم لتحقيق الازدهار والرفاه للجميع".

وأضاف الكيت " شهد العالم انهيار نظريات وأنظمة اقتصادية وسياسية وقيام تحالفات سياسية واقتصادية جديدة أوجدت قوى عالمية مثل الاتحاد الأوروبي، وشبكة معقدة ومتشابكة من اتفاقيات التجارة والاستثمار التي تقوم على أساس حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والتي أسهمت في إعادة صياغة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأمم على الصعد الإقليمية والدولية".

وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن العالم شهد مؤخرا بعض الأزمات الاقتصادية، نتيجة عولمة الاقتصاد الدولي وتشابكه، وأنها لم تعد تقتصر على بلد واحد وإنما امتد أثرها إلى مختلف دول العالم عبر قنوات التمويل والمصارف، لتطال جميع أوجه النشاط الاقتصادي الدولي وهو ما استدعى إعادة النظر في حوكمة الشركات والرقابة على أنماط ممارساتها التجارية ودور الحكومات في تنظيم النشاط الاقتصادي.

ولفت الكيت إن الإمارات وبرؤية قيادتها الحكيمة تمكنت وبسرعة من أن تتأقلم مع المتغيرات والتحديات العالمية واستطاعت تطوير اقتصادها وتنميته ليشهد قفزات نوعية.

وأكد أن الجهود الحكومية ستبقى منصبة على المزيد من تنويع النشاط الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط إلى أدنى الحدود ليتسنى تحويل التحديات إلى فرص لمزيد من الرفاه لدولة الإمارات وشعبها.

ونوه الكيت إلى أن ورشة العمل من خلال محاورها المتنوعة قامت بإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الأجندة العالمية في التجارة الخارجية والاستثمار، وعلى الأخص في مسائل مثل المناخ والسكان والتجارة مروراً بالعملات والأسواق وانتهاءً بالتكنولوجيا والابتكار.