وزارة العمل تحدد 10 آلاف درهم غرامة عدم الإبلاغ عن الإصابات المهنية

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، بأن عدم ابلاغ المنشآت عن أية إصابة عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل يُعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2014، والذي ينص على غرامة مقدارها 10 آلاف درهم عن كل حالة لم يتم الابلاغ عنها، وذلك بالتوازي مع وقف تعامل وزارة العمل مع المنشآت المخالفة في هذا الصدد إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة.

وأكد العوبد «ضرورة إبلاغ وزارة العمل عن أية إصابة تتسبب في تعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تعطله، شريطة أن تكون الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله والعكس، أو حدوث الإصابة أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، أو الإصابة بأحد الأمراض المذكورة في جدول الأمراض المهنية في قانون العمل.
وأشار العوبد إلى أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، والابلاغ عن الاصابات المهنية التي يتعرض لها العمال، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة للعمال بالشكل الذي يجنبهم التعرض للاصابات المهنية، وذلك من خلال تطبيق معايير متقدمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تطبيقها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
وذكر أن الوزارة تتلقى البلاغات من خلال مركز الاتصال على الرقم 800665 أو عبر البريد الالكتروني [email protected]، بحيث يتم ايضاح اسم العامل ورقم تصريح عمله، واسم ورقم المنشأة، وتاريخ الإصابة، ورقم هاتف للتواصل.

وأوضح العوبد أن الوزارة تلزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بدفع نفقات علاج العامل، بالإضافة إلى دفع نفقات الانتقال التي يقتضيها العلاج إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه.

ويذكر أن إصابة العمل تعني تعرض العامل لحادث أثناء العمل أو بسببه ينتج عنه ضرر يصيب العامل، في حين يقصد بالمرض المهني الإصابة بأحد الأمراض المهنية المذكورة في قانون العمل، والتي تنجم عن التعرض لعوامل فيزيائية أو كيميائية أو فيزيولوجية خطرة أو مضرة بالصحة، ما قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن.

وأكد العوبد سعي وزارة العمل الحثيث نحو تعزيز ثقافة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تنفيذ العديد من برامج التوعية والتوجيه التي تستهدف أصحاب العمل بما يحفزهم على توفير كل متطلبات السلامة للعمال في مواقع عملهم، والابلاغ عن أية إصابات يتعرض لها العمال الذين تستهدفهم تلك البرامج لتوعيتهم بأهمية وضرورة استخدام وسائل السلامة أثناء عملهم.