"الصحة" الإماراتية ترفض طلبات شركات الأدوية برفع الأسعار

اعتمدت وزارة الصحة أصنافًا دوائية جديدة للسرطان والسكري، حسب وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، الذي أشار إلى أن "الوزارة رفضت طلبات عدد من الشركات بزيادة أسعار أدوية، لعدم وجود مبرّر منطقي". 

وأوضح الأميري، وهو نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الادوية، إن "اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير 60 دواءً جديدًا، منها سبعة أدوية بيولوجية حديثة، و53 دواءً مثيلًا من مصانع محلية وعالمية، إلى جانب دراسة طلبات تسجيل 10 مصانع أدوية جديدة من مختلف دول العالم".

وأضاف أن "الأدوية تشمل مجموعات علاجية لأمراض مختلفة، كالسرطان، والسكري والكوليسترول، والضعف الجنسي"، مؤكدًا أن "الوزارة تطبق أعلى المعايير الدولية في تقييم الأدوية، وتشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية، ودراسات التكافؤ الحيوي، والدراسات الثباتية".

وأشار إلى أن "اللجنة تضم عددًا من الخبراء من وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية في الدولة، وممثلين عن عدد من الجامعات الوطنية، ومنها جامعتا الإمارات والشارقة".

وأكد الأميري، أن "معظم الأدوية الجديدة يتم تسجيلها في الدولة، بالتزامن مع الدول المبتكرة لها، ما يعكس حرص الشركات العالمية على طرح أدويتها في الدولة، ثقة منها بالأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات، ومنها المجالان الدوائي والصحي".

وضمن هذه الأدوية الحديثة: دواء بيولوجي لعلاج السكري يحوي مادة (ألبيغلوتيد)، ويعمل على تقليل ارتفاع سكر الدم المرتبط بتناول الطعام (لمدة 24 ساعة بعد حقنه)، وذلك عبر زيادة إفراز الأنسولين، وتأخير إفراغ المعدة، وتثبيط إفراز (الغلوكاغون) المرتبط بالأكل، إضافة إلى دواء لعلاج الانسداد الرئوي، وتم اعتماده في هيئة الدواء والغذاء الأميركية، والوكالة الأوروبية لتقييم الدواء، ومن ثم في الإمارات.

وأضاف الأميري أن "اللجنة - إلى جانب دراستها للأدوية الجديدة المقدمة للتسجيل - تدرس طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية، وفق معيار رئيس هو مدى إسهاماتها الإيجابية للصالح العام، مع مراعاة اقتصادات الشركات ودعم أنشتطها، التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع".

وأشار إلى أن "اللجنة رفضت طلبات لعدد من الشركات بخصوص زيادة أسعار أدويتها، لعدم وجود مبرّر منطقي للزيادة"، مشددًا على أن "الوزارة لا تصدر أي أحكام مسبقة، لأي طلب من الشركات دون دراسة مستفيضة لأسباب الطلب ومبرّراته".