"الوطني" يناقش دور "الصحة" في توفير الرعاية للمسنّين

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الرابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها في مقره بأبوظبي الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، موضوعًا عامًا حول "سياسة وزارة الصحة"، ويوجه سؤالًا حول متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب.

وستتم مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ضمن محاور دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودور الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.

وينص الموضوع على أن وزارة الصحة اهتمت بإنشاء نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد، وذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة، وقد أولت الحكومة اهتمامًا في جميع قطاعات الصحة ضمن جميع مناطق الدولة، وتتضمن برامج التشخيص والعلاج والتوعية.

وأحال المجلس في جلسته التاسعة المعقودة بتاريخ 11 مارس 2014، من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع سياسة وزارة الصحة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد درست اللجنة بدورها الموضوع وأعدت تقريرها بشأنه بعد القيام بزيارات ميدانية عدة، وعقد حلقة نقاشية لتلمّس أهم الاحتياجات والإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة.

وينص سؤال لعضو المجلس الوطني، مروان بن غليطة، الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، على ما يلي: "يلزم القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب دار رعاية مجهولي النسب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فما هي الإجراءات التي تمت لتسهيل تسجيل الأطفال مجهولي النسب في الأوراق الرسمية"