هيئة الصحة في أبوظبي تتعاون مع " ميد" لتطبيق 200 معيار لسلامة المرضى

كشفت  مدير عام هيئة الصحة أبوظبي الدكتورة مها تيسير بركات، عن إطلاق معايير سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة والتي وصلت إلى 200 معيار، وتم تطبيقها في 44 مستشفى حكوميا وخاصا، مضيفة أن المعايير ستشمل جميع المستشفيات، في الوقت الذي تبدأ فيه الهيئة بتطبيق المرحلة الثانية لتشمل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر سلامة المرضى الذي تنظمه هيئة الصحة بالتعاون مع شركة "ميد" للفعاليات في العاصمة أبوظبي وعلى مدار ثلاثة أيام في فندق القرم الشرقي، ويشارك فيه مجلس وزراء الصحة الخليجيين ومجلس الجودة السعودي واللجنة السعودية للتخصصات الصحية علاوة على مشاركة نخبة من الأطباء والقائمين على الرعاية الصحية في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الدكتورة بركات في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر " إن البرنامج بدأ بـ20 معيارا وخلال الشهور المقبلة ستتراوح المعايير من 180 إلى 200 معيار تركز على خمس مجموعات رئيسية، وهي فعاليات العلاج ونتائجه، وسلامة المرضى ونسبة الوفيات والمضاعفات بعد العمليات الجراحية والعمليات العلاجية، وجاهزية المنشآت الصحية في التعامل مع المتغيرات، والاهتمام برضا المرضى والمراجعين، وقيادة المنشأة الصحية من حيث قدرة إدارة المنشأة لتوفير خدمات ذات جودة عالية".

وأضافت أن المنشآت الصحية ملزمة بإبلاغ هيئة الصحية ــ أبوظبي وبشكل دوري بنتائج تطبيق المعايير، مشيرة إلى أن هيئة الصحة لا تعتمد فقط على جمع المعلومات من المنشآت الصحية فقط وإنما من المراجعين ومن المطالبات المالية التي ترد من المنشآت الصحية لشركات التأمين الصحي والتي تتضمن تسلسل عمليات التشخيص والعلاج لكل حالة وهي تساعد الهيئة في استنباط مدى سلامة الإجراءات المتبعة مع كل حالة.

وعن رضا المرضى، أشارت في تصريحات صحافية عقب الافتتاح، إلى أن الهيئة أجرت دراسية على شكل استبانة شمل 38 ألف مريض ومراجع منهم 405 من المواطنين، واستغرق الاستبيان وقتا طويلا بمشاركة احدى بيوت الخبرة العالمية، حيث أخذ في الاعتبار المقارنة مع تقديم الخدمة الصحية في عدد من الدول المتقدمة في العالم، لافتة إلى أنه من المنتظر اعلان نتائج الاستبيان خلال الشهور المقبلة.

وحول الأخطاء الطبية أوضحت أن الأخطاء الطبية موجودة في جميع دول العالم وتختلف نسبها لعوامل عديدة، وفي هيئة الصحة في أبوظبي سبق وأن وضعت نظاما لآلية التعامل مع المضاعفات والأخطاء الطبية في المنشآت الصحية يهدف الى رصد الحالات وتحديد اسبابها ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، مشيرة الى العقوبات في حال ثبوت الخطأ تتراوح من الإنذار الى السحب المؤقت او النهائي لترخيص الطبيب او الإلغاء المؤقت او النهائي لترخيص المنشأة الصحية.

وأكدت مديرة عام هيئة الصحة أبوظبي، أن الهيئة تعتزم مراجعة سياسة عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الطبية بما في ذلك رسوم المشاركة في المؤتمرات والتي تحصل من المشاركين والأطباء والفنيين، حيث وصلت في مؤتمر سلامة المرضى وجودة الرعاية في الشرق الأوسط الى نحو 1900 دولار بما يعادل 6900 درهم عن كل طبيب او مشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام فقط، وتحصل هذه الرسوم الشركة المشرفة على تنظيم المؤتمر.

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي،الدكتور توفيق بن أحمد خوجة  إن جودة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون من المبادرات الرائدة التي تسعى إلى تعزيز الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وكذلك تحقيق الأمن الدوائي وتحسين مؤشرات النظم الصحية خاصة أن خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون تحظى من ولاة الأمر برعاية كريمة، حيث رصدت لها الميزانيات الضخمة التي تعد من أعلى الميزانيات التي ترصد خلال السنوات الأخيرة في دعم مسيرة الرعاية الصحية الخليجية الأولية ومن ناحية التجهيزات والإمكانيات والبنى التحتية والكوادر الطبية المتميزة.

وأضاف مدير مركز المجموعة الصحية في المجلس السعودي للجودة الدكتور نشأت النفوري  " إن هناك 273 منشأة صحية في دول مجلس التعاون الخليجي لديها اعتماد عالمي من المؤسسات المعترف بها في شأن تطبيق معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وذلك من إجمالي 1200 منشأة صحية".

ولفت أن عدد المنشآت الصحية العالمية التي دخلت دول الخليج لها أهمية من أوجه عدة منها نقل المعرفة والخبرات العالمية وليس فقط نقل التكنولوجية حيث إن هذه المستشفيات والكيانات الصحية تعمل على نقل الممارسات التي تنفذها في بلدانها ما يسهم في الارتقاء بمستوى العاملين في الرعاية الصحية في دول التعاون الخليجي الأمر الذي يسهم في خفض معدلات الأخطاء الطبية.