وزير السياحة يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أزمة العمرة

القاهرة – محمد الدوي أعلن وزير السياحة هشام زعزوع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما يتعلق بالأزمة التى شهدها موسم العمرة الحالى، والتي أدت إلى ضياع الفرصة على قرابة 150 ألف مصري من أداء مناسك العمرة، وتكبدت بسببها الشركات السياحية أكثر من 300 مليون جنيه مصري.  وأوضح زعزوع خلال اجتماعه مع أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيبحث الاثنين مع اللجنة العليا للحج مشكلة تخفيض حصة مصر من تأشيرات الحج بنسبة 20%، والتي تمثل قرابة 16 ألف تأشيرة حج، مشيرا إلى أن هذه النسبة يجب أن توزع على بعثات الحج المصرية كافة وليس السياحة فقط.
وأشار إلى أن مصر طلبت من وزارة الحج السعودي تحديد كوتة مصر من تأشيرات العمرة من بداية الموسم لآخره خلال المواسم المقبلة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات مرة أخرى، مؤكدا أنه قام بالاتصال بوزير الحج السعودي الذي أكد أنها علاقات تجارية بين الشركات في البلدين، ولكنه أخبره بأن الدولة يجب أن يكون لها دور في ضبط إيقاع السوق.
وأضاف أن هناك محاور لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر أهمها هو رفع تحذيرات السفر من الأسواق المختلفة التي تصدر السياحة إلى مصر من أجل تحفيز السياح للقدوم إلى مصر، مشيرا إلى اجتماعات عقدها بالفعل مع السفير الإيطالي الذي أكد رفع البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي من الحظر وهناك وعد منه برفع الأقصر وأسوان قبل نهاية آب/أغسطس المقبل.
وقال "إنه اجتمع بالسفير الفرنسي في القاهرة من أجل رفع حظر السفر الفرنسي من بعض المناطق السياحية، وتم تبادل الخطابات والاتصال بالسفير المصري في باريس من أجل المساعدة في هذا الأمر، وأن هناك استجابة من الجانب الفرنسي".
 وطالب الدول التي وضعت حظر السفر على مصر بإرسال خبراء أمن من دولهم إلى المناطق السياحية من أجل الوقوف على الحالة الأمنية في تلك المناطق، وهو ما فعلته روسيا بصورة مفاجئة وكان تقريرها إيجابيا جدا، وهو ما أدى إلى استمرار التدفقات الروسية على مصر.
 وأكد استمرار دعم الطيران العارض في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا والأقصر وأسوان من أجل استمرار التدفقات السياحية على تلك المناطق، مشيرا إلى أن ألمانيا طلبت زيارة من الوزير لتوضيح الموقف بصورة كاملة عن مصر لأن المعدلات الألمانية فى السياحة جيدة.
 وأشار إلى أن هناك حملة علاقات عامة قوية ستقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية من أجل تصحيح الصورة عن مصر، ولن يتم الاعتماد بصورة كاملة على الإعلانات؛ لأن حملة العلاقات العامة سيكون تأثيرها أقوى وإيجابيا بصورة أكبر.