53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد الإمارات بحلول 2020

أجمع خبراء مشاركون في قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية 2015 التي انطلقت أعمالها أمس الاحد في دبي
على أهمية قطاع الطيران ودوره في خدمة الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص واقتصادات الشرق الأوسط بشكل عام حيث ينتظر أن تبلغ مساهمته 53 مليار دولار في اقتصاد الإمارات بحلول 2020 موفراً 750 ألف فرصة عمل .

سلط مؤتمر قمة أنظمة النقل الجوي المستقبلية ،2015 الضوء على أهمية تدريب وتأهيل صناع القرار والسلطات المختصة حول أهمية الطيران المدني باعتبار عمليات التثقيف والتأهيل عناصر رئيسية في توظيف أنظمة الطيران المستقبلية بشكل ناجح .

واستعرض المشاركون في القمة من هيئات الطيران العالمية وشركات الطيران العالمية، وشركات صناعة الطائرات ومزودي أنظمة الملاحة الجوية نسب تشجيع التعاون الإقليمي لرفع كفاءة القطاع وطاقته التشغيلية على مستوى الشرق الأوسط .

وأوضح المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أحمد الجلاف إن الحركة الجوية في أجواء الدولة ارتفعت بنسبة 7 .3% إلى أكثر من 813 ألف حركة مشيراً إلى أن التراجع في نسب النمو يأتي نتيجة أعمال الصيانة في مطارات دبي، التي استمرت لمدة 80 يوماً .

وأوضح الجلاف أنه من المتوقع أن ترتفع الحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة تتراوح بين 5 - 6% مع نهاية العام الجاري وسط نمو قطاع الطيران وتوسع الناقلات الوطنية ووصولها إلى محطات جديدة .
وأضاف الجلاف إنه يجب على الأطراف ذات الصلة أن تتمكن من إقناع حكومات الشرق الأوسط حول أهمية إدارة الحركة الجوية وازدحام المجال الجوي مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوعية واضعي السياسات والوصول إلى السلطات العليا ليتمكنوا من إجراء التغييرات اللازمة في هذه الصناعة .
ولفت الجلاف إن الهيئة العامة للطيران المدني تلعب دورا إقليميا قياديا لتحسين الحركة الجوية في المنطقة ككل عن طريق التواصل المباشر مع مكتب منظمة الطيران المدني الإقليمي والتواصل المباشر مع الدول المعنية مشيراً إلى أنه مع نمو الحركة الجوية أصبحت المسارات الجوية الحالية مزدحمة مما ينتج عنه تأخير العديد من الرحلات والتسبب في خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة .

وأكد إن الهيئة بادرت بطرح البرنامج الإقليمي في الشرق الأوسط لتحسين إدارة الحركة الجوية، الذي لاقى قبولاً كبيراً من المنظمة الدولية للطيران ومديري الطيران المدني للدول الأعضاء، ومن الاتحاد الدولي للنقل الجوي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية .

وأشار الجلاف إلى أن حاجة دولة الإمارات الملحة لتحسين الحركة الجوية يتطلب الأخذ بالدور القيادي في المنطقة، نظرا لاختلاف الأولويات من دولة إلى أخرى في حين أن صناعة الطيران في الدولة تعتبر من أهم واعد الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية إنشاء البرنامج الإقليمي في الشرق الأوسط لتحسين إدارة الحركة الجوية .

وأوضح الجلاف أن 10% من المسارات الجوية في المجال الجوي للدولة مصممة لتناسب عمليات RNAV1 وهو أفضل ما يمكن تطبيقه حالياً وأن مراكز الحركة الجوية مجهزة بأفضل الأجهزة والأنظمة، وأن العديد من أسباب التأخير والاختناقات الجوية ترجع لأسباب خارج سيطرة الهيئة أو الدولة لذا كان لا بد من الهيئة المبادرة إقليميا ولعب الدور القيادي لحماية استثمارات الطيران الوطنية .

وبين  نائب رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط جيف جونسونأن الإمارات ستكون في المرتية الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين من حيث معدلات النمو في سوق الطيران عام 2035 . كما أوضح أن الدولة بحاجة إلى 55 ألف طيار و62 فنياً ومثل هذا النمو سوف يتطلب المزيد من مشاريع البنى التحتية والكوادر الإدارية في مجال حركة الطيران .
وأكد  المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إسماعيل إسماعيل البلوشي،إن هناك ضرورة لأن تكون مخرجات الأنظمة متوازية وليس بالضرورة ان تكون الأنظمة نفسياً مشيراً إلى أنه لكل منظم الحرية في اتباع المنهج أو النظام الذي يريده بهدف الوصل إلى أحسن النتائج التي تتوافق مع مختلف المقاييس الدولية .
وأوضح البلوشي أن على قطاع الطيران ان يحدد أولويات المشرع تبعاً لاحتياجات القطاع وليس المشرع هو الذي يحدد الأولويات مشيراً إلى أن القطاع أصبح ينظر حالياً إلى ضرورة وجود تشريعات تنظم الطائرات من دون طيار التي تستخدم للاغراض التجارية لذلك على المشرع أن ينظر إلى هذه الأولية التي قد تصبح ضرورة بعد 5 سنوات أو أكثر .
وحول مدى التزام الدول بكافة معايير السلامة قال البلوشي إنه ليس جميع الدول ملتزمة بالمعيير الدولية للسلامة لذلك هناك شركات ومشغلين ممنوعة من استخدام أجواء الدولة مشيراً إلى وجود قائمة يتم مراجعتها باستمرار تبعاً لمدى التزام المشغلين بهذه المعايير .
وأوضح البلوشي أن دولة الإمارات كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تحتضن مبادرات سلامة الطيران على المستوى الإقليمي .
وأشار المدير الإقليمي من المنظمة الدولية للطيران المدني محمد خنجي،  إن هناك حاجة ماسّة إلى التعاون، والالتزام من قبل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحركة الجوية التي تؤثر في المنطقة .
وأوضح أن أحدث خطة للملاحة الجوية الإقليمية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالاتصالات والملاحة والاستطلاع .
وصرح النائب للرئيس للعمليات في الاتحاد للطيران ريك ألين إن المجال الجوي فريد من نوعه في دولة الإمارات وفيه 4 من أكبر وأكثر المطارات ازدحاماً في العالم . وقال ألين إن هناك حاجة إلى نظرة جديدة بالكامل إلى هيكل الطرق مع المزيد من ضرورة إجراء المزيد من النقاشات مع مديري المجال الجوي العسكري التي تتحكم في 40% من المجال الجوي المقيد في دولة الإمارات . وأوضح رودي كيلار، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشؤون تسليم الخدمات في شركة "ناف كندا" إن هناك حاجة ملحة للتغلب على بعض المشاكل القائمة، وأنه يجب على الحكومات الإقليمية الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة بالفعل، إلى جانب وضع خطوط واضحة بين المشغلين والعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع والمنظمين .

أعلن مدير تطوير أعمال أنظمة الهبوط الدقيق بالاعتماد على الأقمار الصناعية،مايكل أندروود،  وحدة أعمال هونيويل ايروسبيس للنقل الجوي الإقليمية ان دول منطقة الشرق الأوسط تمتلك بعض أسرع الخطوط الجوية نمواً في العالم . وفي الوقت ذاته، تشهد مطارات المنطقة ضغطاً مطرداً لتلبية النمو في أعداد المسافرين . وتعمل أبوظبي ودبي والدوحة على تطوير أكبر وأهم مراكز النقل في المنطقة مع توقعات هيئة النقل الجوي العالمي بأن نحو 40 مليار دولار يجري استثمارها في بنية المطارات التحتية بمنطقة الخليج . وأضاف اندروود أن تركيبة مسار الرحلات الطويلة تمثل أحد العوامل الرئيسية في تفعيل النمو في حجم المسافرين وتعزيز قدرات شركات الطيران والأساطيل التابعة لها في الشرق الأوسط . وخلال الفترة الماضية، كانت الرحلات الجوية تقطع أوروبا في طريقها صوب الشرق الأوسط ودول الشرق، في حين صارت هذه الرحلات في السنوات الأخيرة تمر عبر مسارات مباشرة صوب الشرق الأوسط .

وقال يعتبر نظام تعزيز الملاحة الأرضية للمسارات الذكية SmartPath GBAS بديل معدل التكاليف وأكثر مرونة من أنظمة الهبوط التقليدية حيث يتيح للطيارين مسارات متعددة لتوجيه الهبوط تصل إلى 62 مقاربة .

و نوه المدير الإقليمي في ناتس للطيران جون سويفت، معلقا على ذلك: "من المثير للاهتمام أن نسمع عن أن مقدمي خدمات الملاحة الجوية وشركات الطيران يوجهون الدعوات لصانعي السياسات من أجل الاعتراف بالمساهمة من قبل صناعة الطيران في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ودورها أيضاً في خلق فرص العمل" .
في ظل مساعي منطقة الشرق الأوسط على تلبية احتياجات ما يقارب 450 مليون مسافر بحلول عام 2020 بالمقارنة مع 140 مليوناً حالياً، تظهر عملية النمو غير المعهودة في الاستثمارات وعمليات التوسع الهائلة في مطارات المنطقة .
ويتوقع لعمليات توسع المطارات أن تتواصل خلال السنوات القادمة في ظل تنافس الكثير من المقاصد والأماكن بالمنطقة على توفير أفضل مراكز النقل الجوي . ومن أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، يتوقع لتشغيل نظام تعزيز الملاحة الأرضية أن يواصل النمو خاصة في الشرق الأوسط . ونظراً للمنافع العديدة التي يقدمها لتعزيز كفاءة أداء الطيران المدني، يتوقع ل نظام تعزيز الملاحة الأرضية أن يغدو معيار إدارة المرور الجوي خلال السنوات القادمة . ويتكفل وجود هونيويل بالمنطقة بتوفير أحدث التقنيات مثل نظام تعزيز الملاحة الأرضية للطرق الذكية، الذي يسهم في تحديث المطارات في المنطقة .