المنصوري يؤكد أن الإمارات الثانية عالميًا في جودة البنية التحتية لقطاع الطيران

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس سلطان المنصوري  إن التكتلات التي تؤسسها بعض شركات الطيران للضغط على منافسين آخرين، من شأنها أن تلحق الضرر بصناعة السفر بوجه عام، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على المسافرين خاصة في حال اتخاذ اجراءات حمائية من قبل هذه التكتلات وإغلاق الباب أمام أمام الخطط التوسعية للشراكات الراغبة في التوسع وفقاً لاتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وأضاف المنصوري في تصريحات صحافية على هامش المنتدى العالمي لمديري المطارات أن الهيئة العامة للطيران المدني لم تتلق حتى الآن أي مراسلات رسمية من جانب الحكومة الأميركية حول الادعاءات التي تروج لها شركات طيران أميركية ضد ثلاث ناقلات خليجية بينها طيران الإمارات والاتحاد للطيران مشيراً إلى أهمية حصول شركات الطيران الإماراتية على الوثائق المتعلقة بهذه الادعاءات لدراستها والرد عليها.

وأوضح المنصوري أن الإمارات لم تتسلم حتى الآن أي شيء على المستوى الرسمي من الجانب الأميركي فيما يتعلق بادعاءات ناقلات أميركية بشأن تلقي طيران الإمارات والاتحاد للطيران دعما حكوميا.

وبين المنصوري في كلمته أمام المنتدى العالمي لمديري المطارات لعام 2015 الذي انطلق أمس الاثنين تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين الدوليين في قطاع الطيران المدني ان مطار دبي الدولي لا يزال يحتل المركز الأول عالميا من حيث أعداد الركاب الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري مشيرا إلى تسارع النمو في مطارات أبوظبي والشارقة خلال فترة الربع الأول. وأكد إن الإمارات حلت في المركز الثاني عالميا في جودة البنية التحتية لقطاع الطيران، إذ إن مطارات الدولة باتت مزودة بأحدث التقنيات التي تواكب نمو أعداد المسافرين.

وأوضح أنه في العام 1986 سجلت مطارات الدولة 342 حركة جوية يوميا وارتفع العدد إلى 2250 حركة يومية في عام 2014 بنمو وصل إلى 6 أضعاف، مشيراً إلى أنه "في العام 2030 تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل 5100 حركة يومي ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول ازدحاماً في المجال الجوي".

وأضاف المنصوري أن حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي نمت بنسبة 21٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 5.521 مليون مسافر، مقارنة مع 4.560 مليون مسافر.

وأوضح أن مطار دبي الدولي حقق نمواً بحركة المسافرين خلال شهر آذار / مارس الفائت نسبته 7.2٪ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وارتفعت حركة إلى 6.7 مليون مسافر في شهر أذار/ مارس الماضي فقط.

وأكد المنصوري إن عدد الطائرات المسجلة في دولة الإمارات بلغ 785 في عام 2014 في حين أن لدى شركات الطيران الوطنية 604 طائرة تحت الطلب حتى عام 2030، لافتاً إلى أن " ذلك يتطلب منا إعادة النظر في أداء العمل في المطارات من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة تناسب التحديات الجديدة للأمن والسلامة وتدفق حركة المسافرين" مضيفا " إلى جانب الطائرات المسجلة هناك 500 مشغلاً أجنبيا في قطاع النقل الجوي في الدولة".

وأشار المنصوري الى أن الإمارات تصدرت دول العالم في تطبيقها لمعايير سلامة الطيران المدني مشيرا إلى أن مطارات أبوظبي أعلنت أخيرا عن توقيعها اتفاقية لتطبيق نظام جديد للتحقق من بطاقة الصعود إلى الطائرة وستسهم الخدمة الجديدة بشكل كبير في تعزيز مستويات الأمن وتسريع إنهاء إجراءات المسافرين والعمل تخفيض فترات انتظار المسافرين.

وأعرب أن التكنولوجيا طريق المستقبل بالنسبة للمطارات مؤكدا أن مركز الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين التابع للهيئة العامة للطيران المدني ودوره في الحفاظ على أمن حدود الدولة من خلال الوصول إلى المعلومات وتقييمها للمسافرين جواً وبرا وبحرا، إذ إن هذا النظام لا تستفيد منه المطارات وسلطات الهجرة.

وكان مدير عام هئية دبي للطيران المدني محمد عبدالله أهلي، ، قد ألقى كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أهمية أن يكون للمطارات دور مهم على المستويين الإقليمي والعربي، كما تناول التطورات التي شهدتها مطارات الدولة، والتقنيات الحديثة التي شملتها في كافة المجالات.

وأوضح أهلي أن قطاع الطيران المدني في دبي حقق خطوات كبيرة من حيث تطور البنية التحتية الذي رافقه تطور في التكنولوجيا المستخدمة مشيراً إلى أن دبي باتت نموذجاً يمكن الاستفادة منه من قبل العديد من الدول.

ومن جانبها استعرضت المديرة العامة لمجلس المطارات العالمي  أنجيلا غيتنز،النتائج الأولية للحركة الجوية في العام 2014، وموجزا للنتائج التي توصل إليها المسح الاقتصادي 2014 الذي نفذه مجلس المطارات العالمي من خلال تحليل بيانات أكثر من 650 مطاراً تمثل 70٪ من حركة المسافرين في العالم.

وأضافت غيتنز إن الزيادة في أعداد الركاب في عام 2014 مقارنة بالعام 2013 تراوحت بين 3.2٪ في أمريكا الشمالية و 10.3٪ في منطقة الشرق الاوسط وتشير الإحصاءات الأولية لأعداد المسافرين الإجمالية التي تم تحقيقها في العام 2014 إلى نمو بنسبة 4.9%، وهي أعلى من نسبة النمو التي وصلت إلى 4.6٪ والتي تم تسجيلها في عام 2013 بينما تشير الإحصاءات الأولية لكميات الشحن التي تم تحقيقها في عام 2014 إلى أنه تم أخيراً تحقيق نمو بنسبة 4.4%، وذلك على الرغم من أن منطقة أمريكا اللاتينية/ الكاريبي لم تتعاف بعد.

وأوضحت المديرة العامة لمجلس المطارات العالمي أن الحجم يشكل فارقاً بالنظر إلى متطلبات هذا القطاع الاستثمارية الضخمة في البنية التحتية - فعلى سبيل المثال عليك أن تبني وتصون مدرجا واحداً على الأقل بغض النظر عن عدد عمليات الهبوط والمسافرين الذين تخدمهم. وتتسم ماليات المطار بالاهتلاك وتكاليف الفائدة المرتفعين، وبالتالي علينا تضمين الاستثمار بعيد الأجل في البنية التحتية ضمن إجراء الربحية.

وبينت إن المطارات في كل أنحاء العالم قد حققت معدل العائد على رأس المال المستثمر بنسبة 6.3٪، مع توليد المطارات التي تتراوح قدرتها الاستيعابية بين 5 و15 مليون مسافر سنوياً لأعلى عائد على رأس المال المستثمر. وحققت المطارات التي تقل قدرتها الاستيعابية عن مليون مسافر سنوياً معدل سلبي للعائد على رأس المال المستثمر، بنسبة -3.4٪.

وصرح الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ريمون بنجامان إنه وفي ضوء التوقعات التي تفيد بأن معدّل الحركة الجوية سيتضاعف بحلول عام 2030 وفي ظل بعض الحوادث المؤسفة والبارزة التي وقعت حتى الآن نؤكد أهمية موضوع السلامة الذي يحظى بأهمية قصوى في مجال الطيران المدني.

وأوضح بنجامان أنه خلال العام الماضي، على سبيل المثال، حقق الطيران المدني بالرغم من جميع التحديات المعروفة، معدلاً عالمياً بلغ 3 حوادث فقط من كل مليون عملية مغادرة، وهو ثاني أدنى معدل يُسجّل على الإطلاق في تاريخ الطيران بينما ارتفع معدل الوفيات في عام 2014، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى الخسائر غير المسبوقة الناجمة عن اختفاء الطائرة على متن الرحلة MH370 وإسقاط الطائرة على متن الرحلة MH17 و شهد العدد الإجمالي للحوادث المميتة أيضاً تراجعاً بلغ سبعة حوادث فقط، وهو أقل عدد نشهده منذ عام 2008.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي أن أحجام الحركة الجوية ستتضاعف على المستوى العالمي بحلول عام 2030، وإن كانت التنبؤات تفيد بأن حركة النقل الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ستتضاعف قبل ذلك - بل ربما في عام 2020 مشيراً إلى أن المطارات تعتبر من ناحية "أول أجهزة الاستشعار" فيما يخص ما نسعى إلى تحقيقه جميعاً في مجال الطيران، وهو وجود شبكة خدمات تتسم بالسلاسة بالنسبة للركاب وحركة الشحن.