وكالات السيارات بدأت في رفع الحد الأدنى للصيانة إلى 10 آلاف كيلومتر

أكدت وزارة الاقتصاد بدء تطبيق وكالات السيارات رفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر، وذلك لتخفيف الوقت والجهد على العملاء، مع تحمل فارق أسعار الزيوت المستخدمة، وثبات سعر الخدمات الأخرى وقطع الغيار . بينما لفت مسؤولو بعض وكالات السيارات العاملة في الدولة، إن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار بما بين 10 و20% مع الاعتماد على الزيوت طويلة الأجل التي تكفي لفترات تتراوح مابين 10 أو 15 ألف كيلو تقريبا .

من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد،الدكتور هاشم النعيمي،  في تصريحات صحافية أمس الاحد، إن الوزارة أكدت خلال اجتماعها مع لجنة وكلاء السيارات الأسبوع الماضي الالتزام بالإجراءات الجديدة للصيانة، وتوفير قطع الغيار وفترة الضمان، حيث ستعد الإمارات الأولى خليجيا في مضاعفة فترة الصيانة المتعارف عليها .

وتهدف المبادرة فيما يخص المستهلك إلى ضمان عدم انتهاء ضمان السيارات من دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات، وهو ما سيستفيد به قطاع عريض من المستهلكين، لاسيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات والحاجة لعمليات صيانة مستمرة .

وأفاد النعيمي بأن تمديد فترة صيانة السيارات إلى 10 آلاف كيلومتر سيخفض مرات الصيانة من متوسط 12 مرة إلى متوسط 4 مرات في العام، وهو ما يعطي فرصة للاستفادة من الصيانة، ويكفل احتفاظ المستهلك بضمان السيارة، مشددا على الالتزام بإجراء الصيانة في موعدها حتى لا يفقد المستهلك خدمات الضمان .
وتابع النعيمي أن القرار سيجيء لتخفيف الضغط على ورش الصيانة في وكالات السيارات التي تشهد كثافة ملحوظة، ما سيوفر الوقت والجهد على المستهلكين .

وجاء الاتفاق على مضاعفة مدة الصيانة بمبادرة من شركة الفطيم السيارات التي تشهد زحاما واضحا من قبل المستهلكين على إجراء الصيانة الدورية للسيارات والتي تمثل فئة كبيرة من السوق المحلي .

وناقش مجلس وكلاء السيارات في اجتماعه الذي عقد برئاسة مدير إدارة حماية المستهلك، الأمور الخاصة بتطبيق قرار مضاعفة خدمة الصيانة حتى يتسنى تطبيقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز توفير مركبات أكثر أمناً على الطرق، إضافة إلى تحسين المعايير العامة للمنتجات والخدمات التي يتم توفيرها للمستهلكين من قبل قطاع السيارات .

كما ناقش الاجتماع أيضا أمورا تنظيمية عدة، على رأسها عقد مؤتمر للأمن والسلامة، والاحتياطات المتخذة لرفع مستوى الأمن في السيارات، والملصق المعدني لتاريخ التصنيع، وإنشاء لجنة لدراسة معايير الورش الخاصة، والكتيب التكميلي المساعد لقطاع السيارات ومناقشة تقارير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين ولجنة قطع الغيار، وآخر تطورات مسألة مثبت السرعة، وتفاعل وكلاء السيارات مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك .

كما شهد العديد من المبادرات والتوصيات التي تناولت مجموعة من القضايا المؤثرة في التجربة الكلية لسائقي السيارات بدولة الإمارات، بما في ذلك موضوع سلامة المستهلك الذي يحتل الأولوية القصوى بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد .

وبين النعيمي على هامش الاجتماع، إن الوزارة طرحت بالتنسيق مع الوكالات مبادرة توعية، تتضمن أهم النصائح والإرشادات في مجال السلامة على الطرق، التي ينبغي على كافة السائقين اتباعها لكي يحافظوا على سلامتهم، وتشمل مبادرتنا توزيع منشورات في مراكز الصيانة بجميع أنحاء الدولة ومن خلال مختلف نقاط التواصل مع الوزارة .

وأكد النعيمي أن المبادرات المشتركة التي تم تنفيذها أو تلك المقترحة حالياً تشكل ركناً رئيسياً في تحسين السلامة على الطرق، كمبادرة عقد مؤتمر السلامة في العام الماضي، الذي سلّط الضوء على القضية التي أثيرت حول نظام تثبيت السرعة، وتحديد الأسباب الرئيسية التي تقف خلف هذا النوع من المخاطر .

من جانب آخر، ومن خلال الاجتماع، تمت مناقشة تقارير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين ولجنة قطع الغيار، المتمثلة في تحسين كفاءة التعامل مع شكاوى المستهلكين من خلال التقارير الفنية المختصة، ومن دون تدخل الوكيل في موضوع الشكوى، وكذلك تقديم الدعم الفني للوزارة بما يخص مجال السيارات وتحديث الوزارة بالمستجدات العالمية في مجال قطاع السيارات، وأخيرا تقديم اقتراحات ونصائح فنية خاصة بالأمن والسلامة للمستهلكين، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، عن طريق تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .

أشاد النعيمي خلال الاجتماع بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة، منوهاً بأن الطرفين يسعيان إلى تحقيق سلامة المستهلك، وذلك من أجل تطوير استراتيجيات تركز على تحقيق نتائج محددة، تهدف في نهاية المطاف إلى حماية السائقين والمشاة من جميع الأخطار التي يمكن تجنبها .

من جانبهم، أوضح مسؤولو بعض الوكالات التي بدأت استعداداتها لتطبيق قرار مضاعفة خدمة الصيانة ورفع الحد الادنى إلى 10 آلاف كم، إن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار بما بين 10 و20% مع الاعتماد على الزيوت طويلة الأجل والتي تكفي لفترات تتراوح ما بين 10 أو 15 ألف كيلو تقريبا .

وأكد  نائب المدير العام لشركة المسعود للسيارات، سيد همايون عالم،إن الوكالة بدأت في استعداداتها لتطبيق القرار قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك التزاماً منها بتطبيق المبادرات الهادفة لتنظيم وتطوير الخدمات المقدمة في سوق السيارات المحلي .
وتابع أن الوكالات ستعتمد في خدمات الصيانة الجديدة على احلال الزيوت طويلة الاجل من فئة "سينستك" بدلا من الزيوت العادية، وهو ما يكفل للسيارات السير لمدة مضاعفة تبدأ من 10 آلاف كم .
وبشأن التكلفة قال همايون إن تكلفة الخدمة سترتفع بحد أدنى 10% .
وأوضح مدير الفرع في علي وأولاده عمار الجهماني ، إن القرار تمت مناقشته من جانب مسؤولي السيارات مع وزارة الاقتصاد فيما يخص خدمات الصيانة للشركات اليابانية والكورية وغيرها، وسيضع ذلك القرار تلك السيارات في مستويات متقاربة مع السيارات الألمانية التي تبدأ صيانة سياراتها من 15 ألف كيلو اعتماد على الزيوت طويلة الأجل .