" الإدارة العامة للعمليات" تكشف عن ستة مشاريع لتطوير العمل الشرطي في دبي في 2016

كشفت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي النقاب عن ستة مشاريع تقنية جديدة تدخل الخدمة مطلع العام المقبل، تهدف الى تطوير العمل الشرطي وسرعة الاستجابة لبلاغات الجمهور.

ولفت مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي العميد كامل بطي السويدي ، إن هذه المشاريع تتضمن "راجة ذكية" توفر نقلاً مباشرا من الميدان لغرفة العمليات و"70 كاميرا تتبع نظام (رصد) بقصد رصد السيارات المسروقة علاوة على 30 كاميرا (للمتابع) نظام يضبط المخالفين حيث يُحلل رقم السيارة ويحرر المخالفة أوتوماتيكياً وأيضاً برنامج "لغة المكان" المتخصص في رصد الجرائم المقلقة، وبرنامج الضابط الذكي الذي يوفر بيانات بسرعة قياسية، والأخير برنامج بطاقات الفيديو .

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء "  إن هذه المشروعات ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل بغية حفظ الأمن وليس لاختراق خصوصية الناس، موضحا أن الكاميرات الحالية تتجاوز الـ 35 ألف كاميرا مثبتة في الطرقات والشوارع والمراكز التجارية ومعظمها مربوطة في غرفة العمليات خصوصا الأماكن الحساسة.

وبين إن البيانات تحفظ لمدة شهر وفي حال وجود شيء مهم يتم أرشفته وحفظه وما عدا ذلك يتلف تلقائيا.
وأوضح بأن الاعتماد الكلي لن يكون على الأجهزة حيث إن للعنصر البشري حضوره من خلال المدققين للتأكد من صحة المعلومات والصور.

وأشار الى أن "رصد" هو نظام إلكتروني خاص برصد السيارات المسروقة والمطلوبة، مبينا أن النظام سيكون قادرا على رصد السيارات المسروقة والمطلوبة منذ لحظة تقديم البلاغ عنها، وسيعتمد على تزويد مناطق مختلفة في إمارة دبي بكاميرات مراقبة يمكن من خلالها التعرف على السيارة، وإرسال رقمها إلى غرفة العمليات، ورصد مكان تواجدها.

ونوه بأن كاميرات النظام مزودة بتقنية عالية الوضوح توفر صورة ذات جودة عالية إلى غرفة العمليات، مؤكداً أن النظام يخدم الهدف الاستراتيجي للقوة في الحد من الجريمة ومنها سرقة السيارات.

وعن المشروع الثاني "المتابع" أوضح يقوم على متابعة وتوثيق السائقين غير الملتزمين بخطوط سيرهم والداخلين إلى مناطق الخطوط البيضاء التي تفصل بين طريق يتفرع إلى اتجاهين، وكذلك الأشخاص الذي يتعدون ويتجاوزون السيارات المتوقفة على الإشارة الحمراء ليدخلوا عنوة في مسارات غيرهم، والقيادة على كتف الطريق، وهذا النظام عبارة عن كاميرات تقوم بتحليل الصور وقراءة رقم السيارة.
وأكد إن المشروع الثالث، هو "الدراجة الذكية"، منوها بأنها ستحتوي على عدة أنظمة في آن واحد، وتوفر نقلاً مباشراً من الميدان إلى غرفة العمليات عبر شبكة (4G)، وتحتوي على جهاز كمبيوتر يُمكن من خلاله الاستعلام عن بيانات المركبات والسائقين.

وكشف أن شرطة دبي تعمل حاليا على تطوير برنامج "لغة المكان" الذي يمكن من خلاله رصد الجرائم المقلقة في المناطق، وبالتالي تمكين الدوريات من التركيز عليها، مشيرا إلى أن النظام سيعمل من خلال الإحصاءات والمعادلات الحسابية على تحديد نوعية الجرائم التي تقع في كل منطقة وتوجيه الدوريات للتركيز عليها.

وأضاف أن شرطة دبي تعمل على مشروع "مساعد الضابط المناوب الذكي" وهو نظام إلكتروني يقوم باستخراج جميع المعلومات التي يطلبها الضابط المناوب بسهولة ويسر شديدين، من قواعد البيانات المختلفة، ثم عرضها بطريقة واضحة وسريعة.

وأوضح أنه جاري العمل على تفعيل بطاقة الفيديو على ملابس أفراد الشرطة، حيث تم توزيع 100 جهاز، وتدريب المستخدمين عليها، فيما سيخضع النظام الجديد إلى فترة تجريبية مدتها ستة أشهر ثم تقييم النتائج. وأضاف أن الهدف من بطاقات الفيديو هو توثيق الأحداث وضمان الشفافية في العمل الشرطي.