الإمارات تعزز التزامها القوي والإيجابي مع الممارسات العالمية

حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فيما توجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في السابع من شهر حزيران/ يونيو عام 2013 في مقره في جنيف، تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة، لتجاوب الدولة وجهودها في تنفيذ توصيات المجلس، وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية.

كما توجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي في أواخر العام 2015 وحصلت دولة الإمارات على 184 صوتًا شكّلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشحت لشغل 18 مقعدا شاغرا في المجلس.

وأكد وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن هذا الفوز يأتي تتويجا لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، في مجال التشريعات التي أصدرتها وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، لاسيما ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وحلت دولة الإمارات هذا العام في المرتبة الأولى إقليميا والـ27 عالميا في "سيادة القانون" في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014 الذي أكد أن الدولة تقود المنطقة في مقاييس عدة في حكم القانون.

ووفقا لمؤشرات التقرير الذي شمل 99 دولة، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا والـ17 عالميًا في مؤشر غياب الفساد في المؤسسات العامة التنفيذية والهيئة القضائية، وفي المركز الأول إقليميًا والتاسع عالميًا في مؤشر غياب الجريمة والعنف، والمرتبة الأولى إقليميًا أيضًا والسابعة عالميًا في مجال العدالة الاجتماعية، مؤكدًا التقرير أن النظام القضائي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاليته وفقًا للمعايير العالمية.

وأكدت سفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، الدكتورة سلوى غدار يونس، التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ولفتت إلى التشريعات التي أصدرتها الدولة في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، لاسيما ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وكانت دولة الإمارات قد حلت في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ويعتمد مؤشر الشبكة الدولية في تصنيف حقوق الإنسان على احترام 21 حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، ومدى التزام الدول بهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافيًا وخارج حدودها، إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.

وإضافة إلى ذلك أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، رئيسًا للمنظمة في الانتخابات التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2011 للفترة من 2013 إلى 2015.

وأكد رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حرصه على المضي بثبات نحو تنفيذ برامج التمكين السياسي والوصول بالتجربة السياسية إلى أقصى مقاصدها وفتح المجالات كافة، أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات.

وشدد على حرصه لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ودعمه للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الوطني، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ نهج الشورى وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز قيم المشاركة الشعبية الحقّة.

وأعلن آل نهيان في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من كانون الأول/ ديسمبر عام 2011 تنفيذا لهذا التوجه، مشروع العشرية الاتحادية الخامسة، وهو المشروع الذي تتركز أهدافه في تمكين المواطن في شتى المجالات.

وسارعت دولة الإمارات في إطار التزامها العالمي إلى الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1974 ثم اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين والبروتوكولات الملحقة بها، وأخيرا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي انضمت إليها الدولة في عام 2012.

كما أصدرت الدولة عددا من القوانين الوطنية التي تتواءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان ،وتترجم في الوقت ذاته التزامها بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون حماية الطفل، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات، وقانون الأحداث الجانحين، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، إلى جانب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من القوانين والقرارات التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الإنسان.

وتأسست في دولة الإمارات في السابع من شهر آذار/ مارس العام 2006 جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي تتخذ من دبي مقرًا لها، وأشهرت رسميًا بموجب قانون اتحادي في عام 1981 كأول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في الدولة.

وتمارس الجمعية دورها بفعالية وشفافية لتحقيق أهدافها وتطبيق استراتيجياتها، وتحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية، لتؤدي رسالتها على أكمل وجه، وترتبط خارجيًا بعلاقات تعاون وتفاهم مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان العالمي والاتحاد الدولي للحقوقيين والاتحاد الأوروبي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وفي إطار التعاون البناء بين دولة الإمارات والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، رحبت وزارة الخارجية بزيارة العمل التي قامت بها جبريلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين في الأمم المتحدة للدولة في 28 من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2014 بناء على طلبها لبحث التوصيات التي وجهت لدولة الإمارات أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في شهر حزيران/ يونيو عام 2013 في مقر المجلس في جنيف.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، الذي التقى المسؤولة الأممية في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، التزام دولة الإمارات كعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع الآليات والإجراءات الخاصة بالمجلس كافة.

وأبدى ارتياحه بالحوار الهادف والبناء مع المقررة الأممية الذي دار حول استقلال الجهاز القضائي.