الجيش الليبي يكثف هجماته في بنغازي بعد مقتل النايلي وحفتر يتفقد محاور القتال

صعدت قوات الجيش الوطني الليبي من هجماتها برا وجوا ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي شرق البلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل سالم النايلي، الذي يعتبر أحد قادة القوات الخاصة "الصاعقة"، فيما تفقد القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق خليفة حفتر، محاور القتال المختلفة في المدينة للوقوف على آخر التطورات وسير المعارك، وأفطر مع الجنود.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الليبية أن المحاور التي زارها حفتر تضمّنت "محور بوعطني، وسيدي فرج"، مشيرا إلى أنه أفطر الجنود معه إفطارا جماعيا خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها كبار ضباط الجيش، وخلال هذه الزيارة حث حفتر جنوده على المضي قدما في معركة الوطن ورفع معنوياتهم، لافتا إلى أن القيادة العامة وفّرت الذخائر والعتاد لحسم معركة بنغازي قريبا، وطبقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم اللواء الأول مشاة فإن مدينة بنغازي في انتظار أخبار سارة في الساعات المقبلة، وإن تغييرًا كبيرًا سيطرأ على المعركة بشكل يقرّب موعد الحسم.

وبيّن الناطق الرسمي في تصريحات له أمس الخميس أن الأوضاع جيدة في جميع المحاور ببنغازي، مشيرًا إلى أن الجنود صابرون ويتمتعون بمعنويات مرتفعة رغم سقوط شهداء، وما يخلفه ذلك من حزن في نفوسهم على رفاقهم، حسب تعبيره.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ووزارة الدفاع في الحكومة الليبية الانتقالية، سالم النايلي، آمر وحدة الإنذار في القوات الخاصة والصاعقة الكتيبة "21" بالجيش الليبي، الذي قتل الأربعاء الماضي في معركة بمحور الليثي داخل مدينة بنغازي، وقالت القيادة إن "ردها على استشهاد النايلي سيكون في الميدان".

وذكرت وزارة الدفاع في الحكومة الليبية "أنها تنعي النايلي الذي قضى نحبه في إحدى معارك البطولة والشرف، التي يخوضها أبطال الجيش الليبي من أجل تحرير مدينة بنغازي وتطهيرها من آفة المتطرفين الدواعش"، مشيرة إلى أن "النايلي كان يتنقل من محور إلى آخر من محاور القتال ضد الخوارج والدواعش في بنغازي حتى تحررت أغلب مناطقها، وتم تطهيرها من هؤلاء الأوباش عملاء الاستعمار وأعوانه".

واتهمت ليبيا مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بعرقلة جهودها لمكافحة التطرف، بينما ذكر مبعوث المنظمة الدولية لدى ليبيا إن الخطر المتنامي لتنظيم "داعش" لا يمكن التعامل معه إلا عندما توافق الأطراف المتحاربة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشكا سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي من أن لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن لم ترد على طلب قدمته بلاده في آذار/مارس الماضي باستيراد أسلحة ودبابات، وطائرات وطائرات هليكوبتر لمواجهة متشددي تنظيم "داعش" ومراقبة حدودها.

وأوضح للمجلس أن اللجنة أسهمت بطريق غير مباشر في استمرار الاضطرابات، وفي ترسيخ التطرف في ليبيا، مضيفا أن هناك عرقلة متعمدة لجهود الحكومة الليبية لتعزيز قدرتها على محاربة التطرف وبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية.

وبموجب حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في عام 2011، يسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تصدر قراراتها بإجماع الآراء، لكن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضوا جمدوا الطلب، وقال الدباشي إن المتطرفين أصبحوا أكثر جرأة بسبب تباطؤ مجلس الأمن في تسليح الجيش الليبي.

وأفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، إلى لمجلس الأمن بأن "الباب ما زال مفتوحا أمامهم للانضمام"، محذرا من أن الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا حالت دون وضع سياسة منسقة للتعامل مع خطر تنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة الأخرى، وبيّن أنه يمكن أن تكون حكومة وفاق وطني العنصر الوحيد "الذي يتم من خلاله التعامل بفاعلية مع الخطر المتنامي لتنظيم داعش والجماعات التي لها صلة بها، ويجب محاسبة المفسدين لأنهم يتحملون المسؤولية عن عرقلة الاتفاق السياسي".

وتحاول الأمم المتحدة الوساطة في السلام في ليبيا، حيث تتنافس حكومتان وبرلمانان على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، وسيطر تحالف مسلح يعرف باسم "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومته الخاصة وبرلمانه قبل عام، مما أجبر رئيس الوزراء المعترف به دوليا على مغادرة العاصمة، وتسبب في زيادة الفوضى في البلاد.

ووقعت بعض الفصائل المتحاربة الليبية اتفاقا مبدئيا برعاية الأمم المتحدة الأحد الماضي لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال، لكن البرلمان الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وهو المؤتمر الشعبي العام، رفض الحضور، وفي الشهر الماضي عرقلت روسيا والصين اقتراحا من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا لإدراج شخصين على قائمة سوداء، بسبب صلاتهما بالحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لتعزيز محادثات الأمم المتحدة.