"الشؤون" توافق على ترخيص 16 مركزاً لتأهيل "فرسان الإرادة"

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على طلبات لترخيص 16 مركزا جديدا خاصا لرعاية وتأهيل متحدي الإعاقة ليرتفع عددها من 42 إلى 58 مركزا خاصا ورفضت طلبا واحدا لعدم استكماله الإجراءات المتبعة خلال الفترة المسموح بها، فيما تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لافتتاح مركزين حكوميين جديدين بمواصفات عالمية الأولى من نوعها لرعاية وتأهيل المعاقين.

وأوضحت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة، وفاء حمد بن سليمان، أنَّ الوزارة تستعد خلال المرحلة القريبة المقبلة لافتتاح مركزين حكوميين جديدين بمواصفات عالمية الأولى من نوعها في المنطقة لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من إمارتي دبي وأم القيوين ليرتفع بذلك عدد المراكز الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين إلى 7 مراكز.

وأوضحت أن المراكز الخاصة الجديدة التي وافقت الوزارة على طلبات ترخيصها تتوزع 4 في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وواحد في إمارة الفجيرة بحيث تم رفض طلب واحد فقط من بين الطلبات المقدمة.

وأكدت أن فئة المعاقين تحظى في دولة الإمارات برعاية شاملة وخدمات نوعية تحقيقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، التي لا تدّخر جهداً في سبيل خدمة هذه الفئة لضمان اندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء لافتة إلى تبني مبادرات وبرامج من شأنها رعاية المعاقين وتمكينهم وتأهيلهم في كل مجالات الحياة.

وشددت على أن الوزارة ترفض افتتاح مراكز تأهيل للمعاقين لا تتمتع بالمستوى المناسب حرصاً على هذه الفئة من المجتمع، مؤكدة أهمية انتشار مراكز التأهيل في أنحاء مختلفة من الدولة، لكن ليس على حساب المصابين وجودة رعايتهم، لافتة إلى أن اهتمام الوزارة بخدمة المناطق المختلفة، لم يكن على حساب أساسيات عمل المراكز وأساسيات الترخيص.

وقالت: إن الوزارة تتمسك بالشروط المحددة للموافقة على ترخيص مراكز رعاية وتأهيل المعاقين وترخيص أخصائي الإعاقة بممارسة مهنتهم في مراكز المعاقين في الدولة، مشيرة إلى أهمية حصول ذوي الإعاقة على الرعاية الكاملة وفق الشروط العلمية، وأن يكون الأخصائيون قادرين على حمايتهم.

وأوضحت أن شروط الوزارة لا تتعدى حصول الأخصائي على شهادة في تخصصات الإعاقة أو الإرشاد الاجتماعي والنفسي، وتأمين مبنى بشروط تناسب المعاقين، مشيرة إلى أنه من واجب الوزارة التأكد من حصول المعاقين على الرعاية اللازمة، والتواصل الدائم مع مراكز الإعاقة التي عليها رفع تقارير واضحة بالحالات التي يتم الإشراف عليها، لتتأكد من سلامة عمل هذه المراكز وفق المعايير والمواصفات التي تحددها الوزارة.

وقالت: إن القانون منح الوزارة سلطة الترخيص والإشراف على المراكز الخاصة بالمعاقين، والتأكد من حصول المعاق على الخدمات التي يتم ترخيص تلك المراكز على أساسها.

وأوضحت أن الوزارة تطلب مبنى منفصلا محاطا بسور خارجي من جميع الجهات يقع في منطقة هادئة بعيدة عن الضوضاء، والازدحام يمكن وصول وسائل النقل إليه بسهولة، ومناسب لحركة أصحاب الإعاقة ومجهز بالأدوات الخاصة بهم، كما تضع اشتراطات صحية لمساحة الغرف وطبيعة الأصبغة والأثاث ومراقبة البوابات وعوامل الأمان، لأن من يستقبلهم المركز معاقون، بعضهم لا يتمكن من التمييز، وقد يشكل أي عامل غير آمن خطرا عليهم، وأن يتعهد المركز بعدم استخدام المبنى لأي أغراض أخرى بعد انتهاء الدوام المدرسي أو أثناء الإجازات الرسمية والدراسة كما تشترط الوزارة أن يكون صاحب الترخيص مواطناً لا يقل عمره عن 25 عاماً ومتمتعاً بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك، فضلاً عن قدرته على الإيفاء بالالتزامات المالية للمركز.

وأضافت أن الوزارة تلزم مراكز رعاية وتأهيل المعاقين بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالمعاق وعدم السماح لأي جهة غير مخولة قانونيا الاطلاع عليها كما تلزم المراكز بالتقيد الكامل بالقيم والتقاليد والعادات المتبعة في دولة الإمارات وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بالفصل بين الجنسين ابتداء من سن 12 والاحتفالات والفعاليات والزي الرسمي للعاملين وللمعاقين وتعطيل الدراسة في المناسبات والأعياد الرسمية التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.

وتلزم الوزارة بتقديم كل العاملين تعهدا كتابيا بعدم الإضرار النفسي أو الجسدي بجميع المعاقين مع الالتزام في إطار من الكرامة والخصوصية وتحظر على المراكز استخدام المعاقين في الدعاية والإعلان لأغراض استغلالية أو استخدامهم لأغراض التجارب والدراسات المتعلقة بها أو استخدامهم في أعمال يعود صالحها للمركز إلا في حال موافقة خطية مسبقة من الإدارة وولي الأمر
.
أما بالنسبة للأخصائيين والكادر التربوي في المركز فتشترط الوزارة أن يكون المدير حاصلاً على شهادة جامعية معادلة في التربية الخاصة أو علم الاجتماع أو العلاج النفسي أو النطق أو الطب أو غيرها من الاختصاصات الاجتماعية، وما توافق عليه اللجنة، وذكرت بن سليمان أن لكل شخص في المركز وظيفة، تتناسب مع تخصصه، ويجب أن يكون ملماً بواجبات وظيفته، موضحة أن مهام الأخصائي الاجتماعي تختلف عن مهام الأخصائي النفسي، أو مدرب النطق واللغة، وجميعهم يجب أن يكونوا حاصلين على درجات جامعية في تخصصاتهم.

وأضافت أن الوزارة تطلب في التخصصات المساعدة مثل مساعد مدرب النطق، أو مساعد الأخصائي الاجتماعي وغيرهما، أن يكون حاصلاً على دبلوم متوسط في اختصاصه، حتى يكون قادراً على الإيفاء باحتياجات أصحاب الإعاقة.