"الطرق" تدعو إلى الالتزام بترخيص المقطورات في دبي

أكَّد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، أن موعد منتصف نيسان/ أبريل يعد موعدًا نهائيًا لمخالفة "المقطورة" غير المرخصة في دبي، لافتا إلى أنه مهما كان عدد "المقطورات"، التي يمتلكها كل فرد فيتوجب عليه ترخيص كل واحدة على حدة، إلا أن مسألة تأمين المقطورة تعد اختيارية وليست إجبارية.

وأوضح بهروزيان أن الهيئة باشرت بتهيئة ملاك "المقطورات" منذ مدة تزيد على ثلاثة أشهر بالإعلان عن ضرورة ترخيص مقطوراتهم لأجل تجنيبهم للمخالفات، عبر تنظيم حملات توعية ونشرات إعلامية موجهة، إذ ستغلق الأبواب أمام من يتذرع بعدم علمه بضرورة الترخيص.

وأوضح أنه سيتعرض كل من قطر مركبة أو زورق أو دراجة مائية أو خيول وغيرها بمركبة أو عربة بطريقة غير مجهزة إلى مخالفة بقيمة 300 درهم، من طرف فرق الضبط المروري التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعد من ضمن اختصاصها، مؤكدا أن عقوبات قانونية ستطال أي مالك "مقطورة" مرخصة وسعى إلى التحايل أو التلاعب عبر منحه ترخيص لأحد الملاك الآخرين.

وأضاف أن الهيئة أولت عناية للورش الفنية المصنعة للمقطورات الصغيرة " المقطورات" وعقدت زيارات عدة ارتكزت فيها على تزويدها بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في شبه المقطورات، وذلك بناء على المعايير والمقاييس الفنية العالمية المعتمدة فضلاً على توزيع كتيبات على جميع مزودي الخدمة المعتمدين لدى الهيئة وذلك لتوعية الجمهور بأهمية ترخيصها.

ولفت إلى أن مسألة تركيز الهيئة على تسجيل وترخيص "المقطورات" جاء لتحقيق هدفين أساسين، الأول يتمثل في حماية مستخدمي الطريق من الحوادث التي تسببها هذه " المقطورات" لعدم التزامها بالاشتراطات الفنية المطلوبة، موضحا أن الهيئة رخصت نحو 118 شبه مقطورة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبيّن بهروزيان أن ترخيص وتسجيل شبه المقطورات يتم كل ثلاث سنوات بالنسبة للأفراد بينما للشركات فيتم فحصها سنويا للحفاظ على صلاحية سيرها مقارنة بحجم وطرق استخدامها المختلف عن الأفراد بشكل شبه يومي، كما يتوجب أن تتوفر تلك المقطورات بمواصفات عدة سبق الإعلان عنها. وجاءت هذه التصريحات بعد أن أثار إعلان هيئة الطرق والمواصلات بتطبيق قرارها المتعلق بمخالفة شبه المقطورات " المقطورة" غير المرقمة أو المرخصة على حد سواء، تحفظات لدى بعض ملاك "المقطورات" مطالبين بمنحهم مهلة إضافية لأجل الإسراع بترخيص " قالوصاتهم"، تفاديا منهم لعدم الوقوع بالمخالفات.

ولفت بعض ملاك المقطورات إلى مسألة عدم حاجتهم لامتلاك أكثر من رخصة تبعا لعددها، عازين السبب إلى أن مسألة رخصة واحدة تكفي لعدد قالوصاتهم التي يملكونها.

واعتبر البعض أن مسألة ترخيص وتسجيل المقطورات تأتي انطلاقا من رغبة هيئة الطرق والمواصلات بجباية الأموال فقط متناسية أن الملاك اعتادوا على مسألة عدم التسجيل.

وأوضح أحمد سليمان، مالك لأربع "مقطورات" أنّ عملية ترخيص " المقطورات" تتيح عملية التلاعب إذ يستطيع أي شخص يمتلك مقطورة أن يستخدم ترخيص مالك آخر، وهو أمر يشجع على الغش والخداع، مبينا أن الأمر لا يحتاج لإصدار تصريح، فكم من مالك لمقطورة لا يستخدمها إلا مرات قليلة وليس مضطرا لتكبد مبالغ على ترخيصها حيث لا يستخدمها إلا بضع مرات".

وأشار إلى أنّ قرار هيئة الطرق بمنح ملاك " المقطورات" مهلة حتى 15 نيسان/ أبريل الحالي تعتبر مدة قصيرة جدا لن تسمح لهم بإصدار التراخيص إذ كم من مالك لـ " مقطورة" لا علم له في حقيقة الأمر بتوجه الهيئة لتعميم ترخيص شبه المقطورات. ولفت سليمان إلى أنّ القرار أغفل جانب ملاك شبه المقطورات "المقطورات" من الإمارات الأخرى، فكم من مالك " مقطورة" يحتاج للتنقل بها على طرقات دبي لأمر ما مثل صيانتها في أحد محلات دبي، أو قد يضطر لنقل حاجياته بغية التنزه، وبذلك فإنّ عدد المرات التي يتنقل فيها ملاك "المقطورات" من الإمارات الأخرى أيضاً قليلة ومرتبطة بالحاجة الطارئة أو لنزهة لمرة واحدة، وعلى الهيئة واجب الالتفات لمسألة ملاك تلك المقطورات وعدم إلزامهم بتراخيصها.

أكد مالك لـ "مقطورة" خاصة بنقل الخيول والحاجيات الأخرى لمزرعة عائلته عبدالعزيز البدواوي، ، عدم علمه بتوجه الهيئة هذا وبمدة المهلة لإيقاع الغرامات، لافتا إلى أن عدم علم ملاك " المقطورات" بهذا التوجه سيتسبب بإحداث فوضى، علاوة على أنه من واجب الهيئة